قرأت مع الناس البيان الذي أصدرته مصلحة العمل والعمال بشأن العمال اليمنيين – عاديين وفنيين – وقد لفت نظري فيه هذه النقاط.

1- هل من حق مصلحة العمل والعمال إلغاء رخص الإقامة التي يحملها أي مقيم في المملكة؟ وما الحكم فيمن يحملون رخص إقامة؟!

2- كيف يمكن تطبيق المادة 58 من نظام الإقامة على الآجر الذي يستخدم عاملاً يحمل رخصة إقامة؟!

3- من المعروف أن العمال اليمنيين وخاصة غير الفنيين يقومون بأعمال كثيرة في البلاد لا يوجد من أبناء البلاد من يقوم بها رغم أنها غير فنية فهل درست مصلحة العمل هذه المشكلة واستعدت لكل صاحب عمل يتقدم إليها بطلب العمال الذين يخلفون العمال اليمنيين بمجرد انتهاء المدة المحددة أو قبلها؟!

إنني أظن أنه ليس عند مصلحة العمل والعمال إحصاء دقيق للأعمال التي يقوم بها اليمنيون في مرافق البلاد وعددهم وإحصاء آخر لعدد العاطلين من السعوديين – إذا كان هناك عاطلون ، ولو كان هذا موجوداً لما أقدمت على إصدار هذا البيان وطالبت بتنفيذه خلال خمسة عشر يوماً فقط إذ أن رواسب عشرين عاماً أو أكثر لا يمكن أن تصفى خلال خمسة عشر يوماً فقط.

والذي اعتقده أن الأمر السامي الصادر بمعاملة اليمانيين معاملة رعايا دول الجامعة العربية لم يكن يعنى ما عنته مصلحة العمل من الناحية الفنية، وأغلب الظن أن المقصود منه هو خضوعهم لأنظمة الرسوم والضرائب المستحقة على أولئك الرعايا كرسوم الإقامة والزكاة والدخل.

إننا نرجو من مصلحة العمل والعمال إعادة النظر في بيانها قبل البدء في تنفيذه واتخاذ الإجراءات السليمة الكفيلة بسهولة التنفيذ من حيث المصلحة العامة لأن ضرر تنفيذ هذا البيان سوف لا يقتصر على العمال أنفسهم بل ربما كان ضرره أفدح وأكبر على أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات والمقاولين من السعوديين.

والطريقة المثلى – في رأينا – لتنفيذ مثل هذا القرار هو التدرج وذلك بوقف منح الإقامة للقادمين في عام 1379 فقط ومن يصل بعد ذلك وتراقب نتائج هذا الإجراء بالنسبة للأعمال والعاطلين من السعوديين، فإذا كنا ما زلنا في حاجة إلى الاستغناء عن عدد آخر من اليمنيين رجعنا إلى القادمين في الأعوام السابقة ومنعنا منح الإقامة بالنسبة للاستغناء.

هذا ما نرجو أن يراعى والله الموفق.