عجيب أمر بعض المصالح في تهاونها باستحصال الرسوم أو الضرائب سنين طويلة ثم مطالبة المكلفين بها بدفعها دفعة واحدة حتى لو صدر مرسوم بإلغاء تلك الرسوم.

بين يدي الآن كتاب من بعض تجار جدة يقولون فيه أنهم تلقوا إخطارا من السجل التجاري بالحضور مصطحبين السجل التجاري الخاص بهم لتجديده للأعوام السابقة لما قبل صدور الأمر السامي بإلغاء التجديد سنويا.

ولهم على هذا الإخطار ملاحظتان:

الأولى: أنه لا يستند إلى أمر سامي بل هو مجرد إخطار صادر من إدارة السجل ولعله اجتهاد منها.

والثاني: أن هذا الطلب لا مبرر له ما دام أنهم سجلوا محلاتهم بالسجل التجاري وما دام أنه قد ألغى نظام التجديد السنوي لأنه كان إجراء خطأ لا يوجد في أي بلد من البلاد.

وأنا أضع هذه الشكوى: بين يدي معالي وزير التجارية راجيا أن تجد لدى معاليه ما هي جديرة به من الرعاية والاهتمام لأن إلغاء نظام تحصيل الرسم سنويا على السجل التجاري كان بناء على الاقتناع بعدم صحة ذلك الإجراء وعفي الله عما سلف.

فهل يتفضل ويفعل مشكورا ليرفع عن كاهل الناس هذه الضريبة التي تفضل أبو الشعب فأعفاهم منها.