نشرت مجلة الجيل القاهرية بعددها الصادر رقم 515 وتاريخ 6-11-1961 تقول أن سمو الأمير طلال بن عبد العزيز صاحب أفخم عمارة للسعوديين في العجوزة رد على سؤال مندوبها هل سيتأثر دخلك من إيرادات العمارة بعد القوانين الاشتراكية بقوله أن ما سيسري على أصحاب العمارات سيسري علي أنا أيضا.. وإلى هنا يبدو الكلام المنسوب إلى سمو الأمير طلال معقولا ومعقولا منه باعتباره صاحب الحق، ولكن مندوب الصحيفة يستطرد فيروى على لسان سموه.. ولكننا نحن السعوديين أصحاب العمارات لن نخسر شيئا لأننا استثمرنا هذه العمارات وحصلنا على ما يزيد على ثمنها من الإيجارات. فما الذي نريده بعد ذلك؟ هل نريد أن ننقل عماراتنا إلى السعودية؟!

والجزء الأخير من الكلام المنسوب إلى سموه هو الذي يحتاج إلى مناقشة، وأنا أستبعد أن يصدر مثل هذا الكلام من سمو الأمير طلال لأنه اقتصادي معروف ووزير مالية سابق لا يمكن أن يلغي عقله وكل معلوماته الاقتصادية فيقول أن صاحب رأس المال إذا كسب خلال عدد من السنوات ما يوازي رأس ماله لن يكون خاسرا إذا فقد رأس ماله كله في لحظة واحدة، ولأن سموه لم ينقل رأس ماله هذا إلى القطر الشقيق دفعة واحدة ليسترجعه أقساطا من كذا من سنوات على شكل أرباح محتملة التحقيق أو عدمه وإلا فمن الخير لرأس المال هذا أن يظل مجمدا في أحد البنوك أو محفوظا في إحدى الخزائن وإذا لم يكن هذا وذاك فلا أقل.

رسالته داخل وطنه واستثماره لمصلحة مواطنيه فهم أولى بخير سموه.

والنقطة الثانية التي تجعلني لا أتصور أن يصدر هذا الكلام من سموه هو التعبير بالتعميم "نحن السعوديين" وأعتقد أن سموه أحصف من أن يؤكد على لسان جميع السعوديين أنهم لم يخسروا شيئا وأنهم قد استعادوا أكثر من رأس مالهم.

وثالث ما يجعلني لا أصدق أن يصدر هذا الكلام من سموه هو القول: فما الذي نريده بعد ذلك؟! هل نريد أن ننقل عماراتنا إلى السعودية!! لأن الجواب على هذا التساؤل معروف هو: نعم نعيد ما أخرجناه من السعودية من رأس مال على نفس الصورة التي أخرجناه بها لا أقل ولا أكثر. فإن كنا أخرجناه عمارات نقلناها إلى القاهرة فلنرجعه عمارات أيضا!! وإن كنا نقلناه نقدا وعملات صعبة فلا أقل من أن يعود لنا رأس مالنا كما وكيفا لا من نقص أو زيادة.

إن السعوديين الذين نقلوا ثرواتهم إلى الشقيقة مصر للاستثمار إنما نقلوها في ظل نظام قائم رأوا فيه ضمانا لحفظ حقوقهم فإذا ما رؤى تعديل هذا النظام فإن أقل ما يجب هو أن يخبر هؤلاء السعوديون عند إصدار النظام الجديد بين إبقاء أموالهم في ظل النظام الجديد أو سحبها وإخراجها من حيث دخلت.

هذا أقل ما يمليه واجب الحق والعدل وحقوق الإنسان المكفولة دولياً.