بين يدي الآن رسالة من عدد من تجار مكة فيها شكوى - مر الشكوى - من مزاحمة التجار الأجانب لهم. وتتلخص الشكوى في هذه النقاط:

1- يوجد أجانب لهم محلات تجارية ثابتة ويطلبون تطبيق المادة 45 من نظام الإقامة وأظن أن هذه المادة تعني ضرورة مشاركة السعودي لكل أجنبي في تجارته وعدم جواز انفراده بها.

وأنا لا أتصور وجود تجار أجانب لم تطبق عليهم هذه المادة. لأن التاجر لا يزاول التجارة حتى يحصل على رخصة من الغرفة التجارية ومن السجل التجاري فكيف تمر هذه القضايا دون أن يراعى فيها تطبيق النظام؟!

إذا كان هذا واقعا فعلا فإن الغرف التجارية والسجل التجاري مسئولان عن هذه المخالفة وعليهما التعاون مع دوائر الجوازات والإقامة على تطبيق هذه المدة بدقة. وهو مطلب عادل يجب الاهتمام به.

2- التجار في ثياب حجاج الذين يفدون كل عام مستصحبين معهم كميات كبيرة من البضائع المختلفة لبيعها هنا ومنهم من يعرضها بنفسه واستعانة بعضهم بأبناء جلدتهم من المتجنسين بالجنسية السعودية بإرسال بضائعهم بأسمائهم ليقومون بتخليصها والهروب من ضريبة الدخل والمادة 45 من نظام الإقامة.

ويطلبون حمايتهم من هذا النوع من التجار. فالسعودي لا يسمح له في أي بلد آخر بهذا النوع من التجارة فكيف يسمح لهذا الخليط من التجار الأجانب بمزاحمة الوطنيين وهم أحق بالاستفادة من هذه المواسم.

ورأينا أن هذا المطلب عادل أيضا ونخال أن هناك تعليمات وأوامر سبق أن أصدرتها الحكومة في هذا الشأن لمنع هذه الوسيلة في التجارة للحجاج ولكنها لا تنفذ بحزم.

ونرى أن مسئولية القضاء على هذه الطريقة تقع على الغرف التجارية التي تمثل التجار، فإن عليها أن تبحث عن الأوامر والتعليمات السابقة وتصوغها في مواد كمشروع لحماية التاجر الوطني من منافسة التاجر الحاج مع تشكيل الجهاز الذي يكفل تنفيذ هذا المشروع إذ1 ووفق عليه – واعتقادنا أن الحكومة لن تعارض أي مشروع فيه مصلحة المواطن، فهل تفعل؟!