استعرضت في الأسبوع الماضي أوضاع النقل وشركات السيارات وما يدور حولها من همس يصل أحياناً إلى درجة الصراخ.

واليوم أريد أن أتساءل ما هو الحل؟

من المعروف أن سيارات هذه الشركات قد مضى على عمرها أكثر من عشرين سنة إذ أن بعضها من موديل 46، وقليل منها من موديلات مضى عليها أكثر من عشر سنوات وهكذا أصبحت في نظر الحجاج أقرب ما تكون إلى الخردة رغم الطلاء والألوان  التي تضفي عليها كل عام وليس هذا ذنب الشركات وحدها ولكنه مسئولية عملية نقل الحجاج إلى عرفات في رد واحد رغم أن الجميع يعرفون أن هذه السيارات تنقل أكثر من رد بعد ذلك لحساب السائق جهاراً نهاراً حتى أصبح بعض السائقين يترك عمله الذي يعيش به طيلة العام ويذهب للعمل بالشركات اغتناماً لهذا الكسب الحرام الذي يقف منه الجميع مكتوفي اليد.

وعملية قيام السائق بتأجير سيارة الشركة لحسابه هي من أسباب إثارة النقد إذ أن السائق يؤجرها بأبخس أجور فيصعد كثير من الحجاج على هذه السيارات إلى عرفات بريالين أو ثلاثة بينما يطالب الحاج من مطوفه بمبلغ خمسة وثلاثين ريالاً وقد شهدت في العام الماضي معركة حاميه بين مطوف وإحدى الحاجات  التي رفضت أن تدفع له أجرة السيارة إلى عرفات 35 ريالاً بحجة أن رفيقاتها أخبرنها بأن أجرة الصعود إلى عرفات لا تزيد عن ثلاثة ريالات...

وهكذا نجد أنفسنا أمام مشاكل عدة لا مشكلة واحدة.. مشكلة تهالك السيارات.. ومشكلة الرد الواحد.. ومشكلة العجز.. ومشكلة الأجور.. وما يتفرع عن هذه المشاكل من أمور.. فكيف السبيل إلى حل هذه المشاكل؟

هناك حلان.. حل جذري يمكن الوصول إليه على المدى الطويل.. وحل مؤقت يمكننا مباشرته ريثما يمكن تنفيذ الحل الجذري، وكلا الحلين ليسا من بنات أفكاري كما يقولون، ولكنهما حصيلة مطالعات ومناقشات قدر لي أن أجريها.

فالحل الجذري يمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية التالية مع ترك التفاصيل في وقتها:

1- دمج الشركات القائمة في شركة عامة موحدة أو بتعبير آخر إنشاء مؤسسة نقل عامة يعتبر أصحاب الشركات القائمة من مؤسسيها وتطرح للاكتتاب العام.

2- تقدر قيمة السيارات الصالحة من سيارات الشركات وتدخل المؤسسة على أن تعمل بأجور أقل من السيارات  التي ستستوردها المؤسسة للنقل ويخير الحاج بين الأجرتين وهو حر ونصبح غير ملمومين على قاعدة لكل حجرة أجرة.

  3- تمنح المؤسسة حق نقل الحجاج من مناطق الحج وتمنع جميع السيارات غير السعودية من النقل – باستثناء السيارات الصغيرة الخصوصي – ويكون آخر حدود وصول السيارات غير السعودية هو محطات السيارات في مكة، أما النقل من مكة ومنى وعرفات فيكون حقاً من حقوق المؤسسة وحدها لإمكان السيطرة على تنظيم السير.

  4- إذا تحدد عدد السيارات الكبيرة  التي سوف تسلك طرق الحج أمكن نقل الحجاج على أكثر من رد واحد وبالتالي أمكن تخفيض عدد سيارات النقل بالتدريج وعلى ضوء التجارب عاماً بعد عام واستطاعت المؤسسة أن تخفض من نفقاتها والاستفادة أكثر من سياراتها تمهيداً لتحسين أوضاعها وخدماتها وتخفيض أجورها حسب الإمكان ويتبع ذلك طبعاً تحسين مرتبات السائقين وإغنائهم عن الكسب غير المشروع.

  5- من الممكن تشغيل سيارات المؤسسة أو أكثرها طيلة العام في نقل الطلاب والطالبات وتنظيم رحلات على جميع طرق المملكة وخارجها وفي ذلك توفير على إدارات التعليم من مشاكل السيارات وإراحة للطلاب والطالبات من هذا الزحام والضيق الذي يلاقونه الآن في السيارات المحدودة العدد  التي تقوم بنقلهم على أكثر من رد يومياً صباحاً وظهراً.

هذا هو الحل الجذري الذي يمكن تنفيذه على المدى الطويل أي خلال خمس سنوات ريثما تتم دراسته والإعداد لإخراجه إلى حيز التنفيذ دون الإضرار بأحد.

أما الحل المؤقت فسنأتي عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله.