لهذه البلاد وعلى الأخص منها مدن مناطق الحج وضع خاصاً تنفرد به دون سائر بلاد الله، وضع ناجم عن تجمع مئات الآلاف من الحجاج في زمن محدود ومكان محدود... ويزيد من صعوبة الوضع المستوى المادي والاجتماعي والعقلي لهؤلاء الحجاج... الأمر الذي تنجم عنه مشاكل كبيرة تحتاج إلى مزيد من التنظيم يخفف من هذه المشاكل إن لم يتأت القضاء عليها.

ومشاكل الحج والحجاج كثيرة – كما أسلفنا – لا يمكن أن تستوعبها كلمة واحدة ولكنى سأتناولها في عديد من الكلمات استعراضاً لها من حلول لا أدعى أنها كلها لي ولكنها حصيلة ما قرأت أو ما اطلعت عليه بحكم اشتراكي في عدد من اللجان أو الهيئات  التي أوكل إليها معالجة هذه الأمور.

نقل الحجاج وشركات السيارات

ولعل إحدى مشاكل الحج والحجاج – ولا أقول أهمها – مشكلة نقل الحجاج وأوضاع شركات السيارات  التي لم تأل دوائر الدولة جهداً – وعلى الأخص وزارة الحج – في محاولة إصلاحها، غير أن ظروف قيام هذه الشركات وامتيازاتها وعدم استعداد القائمين عليها للتجاوب في مجال الإصلاح.. كل ذلك حال دون التغلب على هذه المشكلة بل أدى إلى تدهورها وتعقيدها أكثر فأكثر.

فمن المعروف أن نقل الحجاج في مناطق الحج هو من امتياز شركات قائمة وشركات يمكن أن تقوم على أساس شروط ومواصفات قاسية أدت إلى عدم قيام شركات جديدة تنافس وتزاحم وتبعث على التحسين الأمر الذي أدى إلى ركود الشركات القائمة واحتفاظها بأوضاعها وسياراتها  التي أكل عليها الدهر وشرب إذ مضى على 80% منها أكثر من خمسة عشر عاماً، فإذا أضيف إلى ذلك تطور وسائل النقل في العالم خلال هذه المدة الطويلة تصبح هذه السيارات غير صالحة للنقل في مملكة تسابق الزمن في مجال التطور والتقدم.

ولقد نتج عن هذا الوضع ظاهرة كانت محل النقد اللاذع من جميع الحجاج – الواعين منهم وغير الواعين – هي ظاهرة التنازل، أي أن يدفع الحاج أجرة مقعده في سيارة الشركات ثم يتنازل عنها ويركب لتنقلاته سيارة أخرى على حسابه وبهذا يكون قد دفع أجرة النقل مرتين فراراً من المتاعب  التي يلقاها في سيارة الشركات..

ولا أكون مبالغاً إذ قلت أن أكثر من 30% من ركاب سيارات الشركات يتنازلون عن مقاعدهم فإذا عرف أن الباقين لم يتنازلوا نتيجة لعجزهم عن دفع الأجرة مرتين ولو استطاعوا لفعلوا – فإننا حينئذ ندرك مدى الحالة  التي وصلت إليها هذه السيارات ووجوب التحرك بسرعة لإنقاذ سمعة البلاد من نقد الناقدين وتذمر المتذمرين.

كما نتج عن هذا الجمود الذي اعترى وسائل النقل البرى – وأعنى شركات السيارات – أن أصبحت سيارات الشركات عاجزة عن تأمين كافة المقاعد المطلوبة للصعود إلى عرفات واللجوء إلى تحميل السيارة أكثر من العدد المحدد لها أو اضطرار المطوفين لاستئجار سيارات أخرى لتنقل حجاجهم إذ أن سيارات الشركات القائمة على علاتها لا تستوعب مائة ألف حاج بينما زاد عدد الحجاج في العام المنصرف عن أربعمائة ألف حاج والزيادة منتظرة باستمرار.

وهناك من يعترض على الأجور ويراها باهظة ويطالب بتخفيضها وآخرون لا يرونها كذلك باعتبار أن هذه السيارات مجمدة طيلة العام ولا تعمل إلا أياماً معدودة، وفريق ثالث يرى أن في الإمكان تشغيل هذه السيارات طيلة العام في مجالات أخرى.

كل هذه المشاكل درست ونوقشت مراراً وتكراراً ووضعت لها الحلول والاقتراحات المناسبة إلا أنه قد طال عليها الأمد دون أن يوضع شيء منها موضع التنفيذ الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع أكثر فأكثر حتى أصبح موضع النقد الصارخ.

 إنني أضع هذه الحقيقة – وأنا أحس بمرارتها – تحت نظر لجنة الحج العليا وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة وسأحاول أن آتى في كلمات قادمة على بعض الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلة بما يكفل تحقيق جميع المصالح.. مصلحة الحجاج الذين هم ضيوف الرحمن.. ومصلحة الدولة – شعباً وحكومة –  التي نذرت نفسها وبذلت كل ما في وسعها لخدمة هؤلاء الضيوف ومصلحة أصحاب الشركات كمواطنين وأصحاب رؤوس أموال وظفوها لخدمة بلادهم من حقهم على الدولة أيضاً رعاية مصالحهم في نطاق الحق والعدل. فإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.