قلت في الكلمة السابقة إنني سأعالج في هذه الكلمة وما يليها بعض الحلول أو المخارج التي درست ونوقشت خلال السنوات العشر الماضية.

وقبل أن أشرع في الحديث أريد أن أؤكد أن الإتيان بمشروع أو فكرة تقضى على المشكلة من جذورها دفعة واحدة يكاد يكون رابع المستحيلات بل لابد من معالجة هذه القضية الشائكة على مراحل حتى يمكن الوصول إلى الحل الأخير.

لقد عرض على بساط البحث عدد من المشروعات التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع أو تقضى على السمسرة أو تحد منها نذكر منها على سبيل المثال:

1- فكرة تأسيس نقابة للمطوفين تنظم شئونهم والعلاقة بينهم وبين الحجاج.

2- مشروع يدعو إلى توزيع الحجاج على المطوفين.

  3- مشروع يدعو إلى توزيع البلدان على المطوفين.

  4- فكرة تدعو إلى تحديد حد أعلى لكل مطوف.

  5- مشروع يقترح تقسيم المطوفين إلى خمس طوائف.

  6- مشروع يقول بترك المطوف يستجلب أي عدد شاء والتحكم في المصلحة فقط.

  7- تحويل عملية خدمة الحجاج إلى مؤسسات تقوم على أحدث النظم وأدق الترتيبات التي تكفل رعاية الحاج ومصلحة الطوائف العاملة في خدمة الحجاج والحفاظ على سمعة وكرامة البلاد..

ولكل من هذه الاقتراحات والمشروعات مآخذ ومعارضات بل كلها مرفوضة من المطوفين، وهم حين يرفضون هذا الرفض البات لا يقدمون عرضاً جديداً أو فكرة أفضل وعلى الرغم أن كل من لاقيت يشكو وضعه حينما تحجهم وتضيق عليهم الخناق يقولون: دعنا على ما نحن عليه وليكن ما يكون وكأن المسألة تخصهم وحدهم لا علاقة لها بسمعة البلاد وكرامة الدولة بصرف النظر عما يشعر به بقية أفراد الطائفة من حرج وضيق عندما يوجه اللوم والنقد إلى المطوفين وأعمالهم ككل..

وبين المطوفين فريق انتفعوا من الأوضاع الحالية ولا يريدون لها تبديلاً وهم وراء كل الاعتراضات  التي تثار في وجه كل مشروع إصلاحى ورغم ضآلة عددهم فإن لهم تأثير بالغ وقوة نفوذ وقدرة على إدخال الأوهام على عقول السذج من أبناء الطائفة وتخويفهم من المستقبل المجهول..

والسمسرة بعد أن بلغت هذه المرحلة يستحيل القضاء عليها إلا بقفل الباب المؤدى إليها وهو باب " السؤال " أي سؤال الحاج عن مطوفه، فطالما أن هناك سؤال لابد من سمسرة.

وعبارة إلغاء السؤال عبارة سهلة وخفيفة في الميزان ولكن ماذا بعد إلغاء السؤال؟!

هناك من يقول: نوزع الحجاج على المطوفين توزيعاً فردياً..

وآخرون يقولون بتوزيع بلدان الأقطار الإسلامية على المطوفين بلداً بلداً وفرداً وفرداً.

وفريق ثالث حصر كل جنس في عدد من المطوفين وإقامة مؤسسة على قواعد وأسس شركات التضامن لخدمة هذا الجيش.

فالحل الأول مرفوض من قبل الحجاج وغير قابل للتنفيذ.

والرأي الثاني عودة إلى التقارير  التي ألغتها الدولة بعد ثبوت عدم صلاحها بسبب المشاكل  التي نشأت عنها..

ولم يبق إلا الاقتراح الثالث وهو صعب التنفيذ في المرحلة الأولى من مراحل الإصلاح بل لابد من أن تسبقه مراحل تهيئ الأسباب لقبوله وإمكانية تنفيذه.

لابد من التمهيد له بإجراءات قابلة للتنفيذ بدون ردة فعل أو إخلال بنظام خدمة الحجاج خشية من الأضرار  التي سوف تنشأ عن أي ارتجال أو تسرع.

وعندما نصل إلى مرحلة إلغاء السؤال مع تنظيم خدمة الحجاج على وضع جديد ومستوى أفضل نكون قد انتهينا من التغلب على أم المشاكل ثم نجد بقية المشاكل الأخرى محلولة من تلقاء نفسها أو أن حلها لا يكلف كبير جهد أو كثير عناء إذ أن كل ما نلمسه من قضايا ومشاكل هي في حقيقة أمرها وليدة مشكلة السمسرة والسمسار..

أنها المشكلة  التي إذا وقع في شراكها المطوف استباح كل شيء في سبيل دفع الأذى عنه أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين ومصالحهم.

وفي الكلمة القادمة عرض للمراحل  التي ينبغي اتخاذها للوصول إلى الإصلاح المنشود والله الموفق.