بسم الله
إعلانان نشرتهما الصحف المحلية مر القراء عليهما مرور الكرام فلم يسترعيا النظر ولم يثيرا الانتباه وكانا جديرين بالملاحظة والتعليق. الإعلان الأول يقول صاحبه انه قرر بيع اللحم بسعر الأقة خمس ريالات والثاني يقول صاحبه أنه قرر بيع اللحم بسعر الآفة أربع ريالات.
فماذا يستفاد من هذين الإعلانين؟ هل يستفاد منهما أن هذين المواطنين قررا أن يبيعا اللحم بأقل من تكاليفه؟ أم أنهما كتاجرين مفروض في متاجرتهما الربح قررا الاكتفاء بربح بسيط؟ العقل والمنطق وأسلوب الإعلان يقرر الحقيقة الثانية وهي أن اللحم إذا بيع بسعر الأقة بأربعة ريال فيه ربح بسيط وبخمسة ريال فيه ربح أحسن. يبقي أن نسأل ولماذا كان وما يزال اللحم يبلغ سعر الأقة ثمانية ريال وعشرة ريال عند غير هذين التاجرين؟
إننا لا نستطيع أن نعلل هذه الفوضى إلا بما يتمتع به بعض تجارنا - مع الأسف الشديد- من الجشع والاستغلال وحب الإثراء على حساب الطبقة الفقيرة من الشعب ولا نستطيع أن نعزو هذا الجشع والاستغلال إلا إلي فقدان الرقابة الحكومية على هذه الفئة من التجار والضرب على أيديهم بيد من حديد.
لقد أعلنت لجنة الاستيراد منذ شهور عن تحديد سعر الآقة من اللحم بخمس ريالات وبالطبع كان تحديدها مبنياً على أسس صحيحة من الرخص التي أصدرتها فلماذا لم ينفذ هذا التحديد رغم الإنذارات التي أعقبته؟ ولماذا لم يذعن موردو اللحوم لتنفيذه ويقدموا الأغنام للجزارة بأسعار تتناسب مع سعر التفرقة؟
والآن لماذا لا يكلف جميع الموردين للأغنام بل يشترط عليهم عند منحهم الرخص أن يقدموا الأغنام للجزارة بسعر محدد يمكنهم من بيع اللحم بسعر محدد أيضا لا إجحاف فيه ولا هضم.
أليس هذا أجدى من قيام تاجرين أو ثلاثة من كبار الموردين بوضع مباسط لا تفي بالغرض ولا تحل المشكلة نهائيا وقد لا تستمر؟
وعلى ذكر الاستغلال والجشع والتجارة نحب أن نسأل أليس للتجارة في بلادنا خاصة منها ما يتعلق بالغذاء والكساء والدواء ضابط أو مرجع مسئول عن إعادة الصواب إلي من فقده من التجار الانتهازيين الذين يبادرون برفع الأسعار واحتكار الأرزاق بمجرد إشاعة عن تلبد في الجو السياسي أو تعكير في السياسة العالمية؟ لقد أرهقتنا والله مشاكل الأسعار وأصبح الواحد منا لا يستطيع أن يضع لنفسه موازنة شهرية يضبط عليها وارده ومنصرفه وأصبحنا في حاجة إلي ضابط قهري ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك إننا نرجو من وزارة التجارة وأمانة العاصمة ومكتب الاستيراد أن يتعاونوا جميعا على حل هذه المشكلة فهل هم فاعلون؟!
معلومات أضافية
- العــدد: 18
- الزاوية: بسم الله
- تاريخ النشر:
- الصحيفة: حراء
اترك التعليق
الحقول التي تحمل علامة * مطلوبة.