في حديث جرى بيني وبين رجلين من رجال الصناعة والزراعة عندما قاما بمحاولات صناعية وزراعية وبذلا في سبيل ذلك الشيء الكثير من المال والجهد فهمت منهما أن تلك المحاولات حتى الآن ورغم التضحيات الكثيرة ما تزال فاشلة والأمل ضعيف - أو مفقود على الأصح - في نجاح تلك المحاولات مستقبلاً.

ويعمل هذان الرجلان هذا الفشل وكل فشل يبوء به كل محاول للتصنيع والزراعة إلي فقدان اليد العاملة من نفس السعوديين واعتماد الصناعة والزراعة - نعم الزراعة - على الأيدي الأجنبية .

ويري أحد الرجلين فتح الباب على مصراعيه للعمال الأجانب كعلاج لهذه المشكلة مشكلة عدم نجاح المشروعات الصناعية والزراعية كحل لهذه المشكلة وبغير ذلك لن تكون لنا صناعة ولا زراعة..

ويرى كثيرون وأنا منهم أن فتح الباب على مصراعيه للأجانب خطير على اقتصاديات البلاد وأخلاقها وتقاليدها وأن إلغاء القيود على الإقامة لا يضمن لنا أن يظل العامل الأجنبي عاملاً بل أثبتت التجارب أن العامل الأجنبي متطور بسرعة عجيبة إلي رأس مالي كبير أو صاحب شركة أو محل تجاري..

فإخواننا الحضارمة - مع تقديري لهم- كانوا يقدمون للعمل في البيوت والدكاكين فإذا بهم يتطورون الآن فلا يضع واحد منهم قدمه أول ما يصل إلا في بنك أو إدارة رسمية أو مصنع بلوك أو تجارة "فرضاً". وإخواننا الفلسطينيون - مع تقديري لظروفهم ودعائي لهم بالعودة إلي وطنهم - لا يطول مكثهم بيننا عمالاً أو شغالاً بل سرعان ما يتطورون إلي أصحاب ورش وملاك سيارات ومقاولين ومهندسين ولقد قال أجنبي إن الأجانب عندكم يتطورون بسرعة فقد رأيت منذ يومين عاملاً عادياً اعرفه في بلاده.. رأيته وقد وضع على عينه نظارة وعلى رأسه قبعة وفي فمه "بايب" غليون وأصبح "حضرة المقاول.." وليس بيننا الآن من العمال الأجانب سوى اليمنيين والتكارنه وسيؤول أمرهم إلي ما آل إليه أمر أخوة لهم إن عاجلاً أو آجلاً.

ومن ثم فإن الاعتماد على الأجانب في الصناعة والزراعة عمل غير سليم.

إذن فما هو الحل؟! ولماذا لا يوجد من السعوديين طبقة عمال كما هو الحال في البلاد العربية الأخرى؟! وهل لأنظمة العمل عندنا دخل في هذا؟

إنني أضع هذه المشكلة تحت أنظار المختصين بالشئون العمالية والأجانب لإبداء آرائهم فيها لعلنا نخرج برأي يصلح الوضع ويعالج المشكلة؟