بدلا من أن تلعن الظلام أضئ شمعة – حكمة لست متأكدا من صحة نصها هذا ولكن المعنى واحد.
والمستعرض لأكثر الحلول المطروحة لأزمة السكن يجدها لا تخرج عن الحملة على ملاك العقار وإدراج الطالح في الصالح منهم وكأنهم ليسوا مواطنين والمواطن وحده هو المستأجر.
صراخات: افتحوا البيوت المقفولة جبرا. وأخرى: امنعوا الناس من تأجير أملاكهم على الشركات وثالثة: حددوا أجور الشقق الجديدة وزعوا الأراضي على المواطنين ليبنوا لهم بيوتا.. وكلها في نظري ليست حلولا بل هي مجرد صرخات في وادي وعمليا لن توصلنا إلى شيء وسنظل نصرخ ونصرخ وأن تزاول الأزمة مكانها إن اكتفينا بهذه الحلول فالدور المقفولة ليست مقفولة دائما بل تخدم موسم الحج ومنع التأجير على الشركات تعطيل لأعمالها وأمر يستحيل تنفيذه والأراضي التي ستوزع سيظل أكثرها أراضي بيضاء.
إن الحل الصحيح في نظرنا والذي سيخفض أجور العقار ويعيدها إلى حالها الطبيعي ويضطر أصحاب الدور المقفولة إلى فتحها ويقتلع الأزمة من جذورها هو أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان على بناء الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن مستعينة بالله ثم بشركات عالمية مختصة وعلى مختلف الدرجات وفي مختلف المناطق لتقدمها للمواطنين بأجور رمزية أو أقيام مقسطة حسب التكلفة بعد وضع نظام دقيق للأولوية في التوزيع لئلا يحتكرها بعض من ليسوا في حاجة لها بالوساطات والقرابات وتكون الأولوية بالدرجة الأولى لمن ستهدم داره ثم من هدمت قبلا ثم لمن يريد الزواج والشرط الأول أن يسكنها بنفسه وإلا يكون مالكا لمسكن.
إن من يقرأ صحف الصباح يوميا والإعلانات التي تتصدرها عن وجود عمارات وشقق يتصور أن أزمة السكن مفتعلة وأن الشقق – على رأس من يشيل – مع أن أصحاب هذه الإعلانات يريدون لشققهم وعماراتهم أجورا خيالية ولهذا يلجأون إلى الإعلانات.
إنني أعلن هنا – ومعذرة لقسم الإعلانات في هذه الجريدة – أنني أستطيع أن أقدم ألف مستأجر لمن عنده شقق من ثلاثة غرف فقط بمنافعها.. طبعا إذا لم تزد الأجرة عن عشرة آلاف ريال فليتصل بي من شاء من المعلنين عن الشقق لأبعث له المستأجر دون أن يكلف كيسه أجرة الإعلان كما أعلن تنازلي عن الدلالة وأجري على الله.. أما إذا كانوا يريدون عشرين ألف ريال فما فوق فليعلنوا في الصحف وسيأتيهم المضطرون وإنا لله وإنا إليه راجعون..
مجاري.. مكة المكرمة
الحديث عن مجاري مكة المكرمة ذو شجون فقد أصبحت حديث الناس بل مضرب المثل في البطء حتى لتكاد تصبح غير صالحة قبل أن يبدأ تشغيلها بحكم النمو السكاني والعمراني الذي تجاوز حدود التوقعات التي صممت عليها هذه المجاري.
أما الحفر هنا وهناك وترك الحفر مفتوحة أمام الدور وأوساط الشوارع وتعثر المبصرين وغير المبصرين في أعمالها فإنه حديث سارت به الركبان حتى أصبح حديثا مكرورا ومملولا ولا من يجيب.
أما ثالثة الأثافي في مصابنا في هذه المجاري فإنه من الملاحظ أن الشركة المنفذة تركت الشوارع العامة الهامة ومناطق الحجاج والتي كانت تتفجر طيلة أيام الحج بصورة أساءت إلى البلاد وأهلها.. تركت هذه الشوارع وراحت توصل مجاري الجبال والأزقة والمناطق النائية التي لا تمثل مياهها شيئا يذكر بالنسبة للمجاري لتقدم تقارير عن إنجاز أكبر عدد بينما أن إيصال عمارة واحدة داخل البلد يساوى إيصال مجاري حارة كاملة من هذه الحواري والأزقة التي أشغلت الشركة نفسها بها دون حاجة إلى ذلك فلم يشك أصحاب هذه المناطق من تأخير إيصال مجاريهم بل ولم ينفجر منها شيء ولم تؤذ واحدا كما حصل في شوارع الحرم والحجون والعتيبية وبئر بليله والسد والسوق الصغير وغيرها..
فإلى ذلك نوجه عناية وزارة الشئون البلدية والقروية فهي القادرة وحدها على توجيه الشركة المنفذة إلى البدء بالأهم وهي الشوارع العامة التي كانت في موسم الحج الماضي تسيل بالمياه القذرة وغير القذرة بصورة مزرية منفرة أمم الحجاج والوافدين.
نرجو توجيهها أو تحويل أعمالها ونحن في أول العام إلى الشوارع العامة كالحجون والعتيبية وجميع الشوارع المحيطة بالحرم والتي سالت مياهها في موسم الحج الماضي على أن تركز جهودها وعملها في الشارع حتى تنهيه وليس على الطريقة التي جرى بها العمل في العام الماضي ولا تزال وهي القفز من شارع إلى شارع ومن منطقة إلى منطقة قبل الانتهاء لتتحول جميع البلدة إلى حفر وعرقلة سير ممزوجا بكسر مواسير المياه وقطع كابلات الكهرباء إلى آخر المشاكل التي ذاق منها المواطنون في العام المضي الأمرين.
الأسمنت.. يا وزارة التجارة
توزيع الأسمنت بمكة أصبح بصورة مزرية لا يتحملها إلا من وهبه الله صبر أيوب وبالتالي أصبح عقبة في طريق العمران وسببا هاما في استقرار أزمة الإسكان مع مشكلة الأيدي العاملة إذ أصبح كل من يريد التعمير عليه أن يضيع نهاره بين البحث عن العمال والحصول على الأسمنت ويترك جميع أعماله الأخرى.. حتى المقاولون أصبحوا يعتذرون عن قبول المقاولات لهذه المتاعب.
ولا يزال ضعاف النفوس يتاجرون بأسمنت شركة الأسمنت الذي يأخذونه باسم التعمير ولا يقوم بتعمير ولا يحزنون وما زالت لجان التوزيع عاجزة عن الضرب على أيدي العابثين وستظل طريقة التوزيع هذه وسيلة للتجارة الحرام.. تجارة الاحتكار والاستغلال وإغلاء الأسمنت على الناس.
كيف يمكن أن يسير عمران أو تحل أزمة الإسكان إذا كان صاحب العمارة الحقيقية يصرف له مائة أو مائتي قطمة في الشهر وهي لا تكفي أسبوعا لمن كان جادا في التعمير؟.. هل يعمر أسبوعا ويعطل ثلاثة أسابيع في كل شهر؟.. وأين يجد العمال أو المقاولون الذين يعملون له على هذا الأساس؟..
إن الحل الوحيد هو أن تكلف وزارة التجارة عددا من تجار الأسمنت باستيراد كميات ضخمة من الأسمنت وتضمن لهم بيعه بالسعر المجزي المربح.. ولا أقول تتعاقد هي أو تستورد هي فإن استيرادها وخضوعه للرواتي وهي في العام الماضي لم يجد نفعا وظلت الأزمة في مكانها بل زادت.
نعم تضمن لهم بيعه بالسعر المجزي المربح ولو اقتضى الأمر صرف معونة لهم ليبيعوا بسعر الشركة المحدد الآن ويتوفر الأسمنت في جميع محلات بيع مواد البناء وتنتهي الأزمة المصطنعة الآن وتنشط حركة العمران ونمضي بخطى واسعة نحو انفراج أزمة السكن.