حنى المستقيدون من بنك التنمية العقاري ينهون عماراتهم ويقفلونها للتأجير في الموسم ويظلون ساكنين في أملاك الآخرين بأجور قديمة. أي أن قروض بنك التنمية العقاري لم تساهم في حل أزمة الإسكان حتى الآن فإلى متى؟
لماذا لا ينتقل كل مستفيد من بنك التنمية إلى ملكه ليخلي مسكنه لآخر؟!
إن فتنة قفل المساكن والاكتفاء بتأجيرها أيام الحج سيكون لها رد فعل سيصلي بنارها أصحاب هذه المساكن المقفلة ولكن بعد حين..
وإلى أن يتم ذلك ستظل أزمة السكن حادة فهلا وضع حل حاسم لفتح هذه المساكن للمساهمة في حل هذه الأزمة؟ فأنا أعرف مئات الشبان ومئات الأسر.. مئات الشباب يتوقف زواجهم على المسكن.. مئات الأسر تعيش في ضيافة الأقارب والأرحام والكل يبحثون عن سكن.
إنني أقترح أن يوجه سمو وزير الإسكان نداء إلى ملاك هذه العمارات المقفلة يستنفر ضمائرهم ويحرك عواطفهم ويناشدهم وطنيتهم لتفريج أزمة إخوانهم ويخيرهم بين تأجيرها إلى نهاية العام بأجر كامل أو بربع الأجرة لعشرة أشهر فقط على أن يخلي المستأجر السكن في نهاية شوال مع ضمان الحكومة لهذا الإخلاء إذا تمرد المستأجر.
إنني أعرف كثيراً من المستأجرين يوافقون على ترك المسكن في موسم الحج والانتقال تلك الفترة القصيرة عند أهليهم وأقاربهم. كما أعرف أن كثيراً من الملاك يرغبون تأجير عقارهم طيلة العام باستثناء الموسم إلا أنهم يخشون تمرد السكان وعدم خروجهم، فلو ضمنت لهم الدولة الإخلاء في الموعد المحدد لأن أي تعلل من المستأجر سوف يفتحون بيوتهم لهذه الأجرة لأن بعض المستأجرين سامحهم الله – يؤجرون أملاك غيرهم بأضعاف ما يستأجرونها ويخفون ذلك عن المالك أو يظهرون الفتات ويستأثرون بحصة الأسد ويظل المالك يتحسر على ملكه الذي يستفيد منه المستأجر أكثر منه.
أما الاقتراح الثاني فإنني أرجو أن يستصدر سمو وزير الإسكان قراراً من مجلس الوزراء الموقر بإضافة مادة إلى مواد طلب الإخلاء فيجيز للمالك مطالبة أي مستأجر استفاد من قروض بنك التنمية العقاري للانتقال إلى عقاره أو أي مستأجر يملك عقاراً صالحاً لسكناه.
أما الاقتراح الثالث والأهم فإنه ضرورة وضع حل حاسم ونظام دقيق لأجور الشقق والفلل الجديدة فإن التغالي في الأجور أصبح أمر لا يطاق والارتفاع مستمر فقد كانت أجرة الشقة في أول العام تتراوح بين العشرة والخمسة عشر ألف ريال وتطورت خلال الأربعة الشهور الماضية من العام حتى أصبحت بين العشرين والثلاثين ألف والطمع والاستغلال مستمران.
إن الأزمات – كما قلنا من قبل – متسلسلة أخذ بعضها رقاب بعض والعقول طائرة لم تجد ما يردها إلى صوابها، فالتاجر الذي يجد نفسه حراً يضع السعر الذي يريد.؟. يدفع للعامل لديه ما يريد فيرتفع أجر العامل، وصاحب العمارة الذي يجد نفسه حراً في أن يضع الأجرة التي يريد يدفع للعظمة الأسمنت ثلاثين ريالا وللطن الحديد ألفي ريال وللعامل ثمانين ريالا وللمعلم مائة وعشرين، والشركة المقاولة التي تأخذ مقاولاتها بالملايين لا يهمها أن ترفع الأجور والاثمان المطلوبة فتستأجر الشقق والفلل بأي ثمن وتدفع للعامل والموظف ما يريد وارتفاع أجر العامل والموظف يرفع من تكاليف الانتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج معناه ارتفاع تكاليف المعيشة وهكذا دوامة لا أول لها ولا آخر فكيف للمخرج منها
إن المخرج – في تقديري- هو التسعير .. التسعير لكل شيء.. الأثمان.. الأجور.. العمال.. ليعرف المجنون فرصة فيعقل كما يقولون.. أما أن يظل الحبل على الغارب هكذا كما يقولون.. فإن الوضع سيزداد سوءا والعيشة ضنكاً.
إن قرار الأسمنت الحكيم ينبغي أن يطبق بدقة وحزم فلا يفلت منه كبيراً أو صغيراً، والوصول إلى ما يخفى من أعمال تجارة ومن يخالفون الأوامر في استعماله لغير ما صرف من أجله بأحدث الطرق التي تستطيعها وزارة الداخلية.. كل ذلك كفيل بنجاح هذا القرار وإزاحة أول كابوس نستطيع بعده أن نزيح كل المبررات التي يسوقها المستغلون الجشعون من عمال وتجار وحرفيين وغيرهم مبالغ فيها والأسعار ترتفع بحركة هستيرية مصدرها الجشع والاستغلال والرغبة في الإثراء السريع لفريق من المواطنين على حساب تدمير فريق آخر.
وإن لم تكن الضربة قوية بالقدر الذي يرد الصواب المفقود ويوقظ الضمائر الميتة فإن الجدوى ستكون ضعيفة.
إننا نأمل أن تكون نتائج قرار الأسمنت مشجعا للبدء في خطوات أخرى في المسكن.. في المطعم في المشرب.. في العمالة.. في كل صغيرة وكبيرة فالأكثرية الساحقة في كرب والله المستعان.