وليس يصح في الأذهان شئ

إذا احتاج النهار إلى دليل

لقد دهشت من رد الشركة السعودية للأبحاث والتنمية حينما اعتبرت ردها على ملاحظاتي الشخصية رداً على رئيس المجلس البلدي بمكة.. إذ أنني كتبت ما كتبت، بصفتي الشخصية ككاتب أعالج مشاكل بلدي معتمدا على أحاسيس المواطنين والرأي العام وأحاديث المجتمع الذي أعيش في قلبه متحريا في ذلك الحقيقة بقدر الإمكان..

أما عن المجلس البلدي وملاحظاته عن أعمال الشركة وحفرياتها فإن المجلس قد رفع تقريراً إضافياً مدعماً بالمستندات إلى مقام إمارة مكة ليأخذ مجراه الرسمي.

وأول ما أعقب عليه من كلام الشركة هو عدم ارتكابها أية مخالفات بالنسبة للعقود المبرمة معها وأن الفضل في ذلك يرجع إلى الجهات المشرفة على التنفيذ. أعقب على ذلك بأنني لم أتهم الشركة بالمخالفة، بل اتهمتها بالبطء ولا يعنيني أن يكون هذا البطء مخالفة أو غير مخالفة لأن أسلوبها في العمل وقفزها من منطقة إلى منطقة قبل انجاز السابقة أمر مشهود لا ينفع فيه إنكارها والشكاوى التي رفعت لمقام الإمارة وأمانة العاصمة وبرقيات الأمانة الموجهة إليها في هذا الشأن يشهد بذلك فلترجع إلى ملفاتها وما تلقته في هذا الشأن ولن يعفيكم من مسئولية الإضرار بالمواطنين رضا الجهات المشرفة على أعمالكم وترككم الحفريات مدة طويلة.

الثاني: أن الشركة أعملت الرد على اتهامي لها بترك الشوارع العامة ومناطق المياه الكثيرة وراحت توصل مجاري الأزقة والجبال ولكنها أشارت إلى أن الشوارع التي ذكرتها لم تكن ضمن عقودها وكأني بها تحول الاتهام إلى الجهات التي تعاقدت معها وإذا كان الأمر كذلك فإنني أحول نقدي إلى تلك الجهات التي قدمت الأزقة والجبال في التعاقد على الشوارع الهامة ومجاري العمارات السكنية ومناطق الحج وأطالبها بتبرير ذلك وهي تعلم فضائح المياه القذرة التي تنساب كل سنة في موسم الحج وتسئ إلى سمعة بلادنا أمام وفود الحجاج..

أما النقطة الثالثة التي فاتني أن أذكرها في ملاحظاتي السابقة فهي ارتفاع غرف التفتيش التي عملتها الشركة أمام الدور أعلى من مجاري الدور، الأمر الذي سيخشى منه ارتداد المياه إلى داخل الدور.. وأنا مستعد أن أطلع مهندسي الشركة أو مهندسي الجهات المشرفة عليها على هذا الوضع إذا احتاجوا إلى ذلك.

وقبل أن أختم تعقيبي على رد الشركة أود أن أوجه الانتباه إلى أن الشركة المباشرة على تحسين مكة قد بدأت في تحسن بعض الشوارع العامة كشارع الزاهر.. فهل سترجع (ردك) لتخريب التحسين بتهديداتها بعد ذلك أم ماذا؟.. كما أود أن أسأل : كيف سمح بتحسين شارع الزاهر قبل تمديد التوصيلات به؟

الإسكان.. والأسمنت أيضا

على أثر ما نشرته في عدد سابق عن مشكلة الأسمنت وأثرها على التعمير واستمرار أزمة الإسكان تلقيت عدداً من الرسائل الكتابية والهاتفية تتحدث عن مشكلة الأسمنت وكيف أصبحت تعوق التعمير وتقف عقبة كأداة في سبيل التخفيف من أزمة السكن وعن آلاف الرخص التي بيد أصحابها دون أن يستطيعوا الإقدام على التعمير. وعشرات القروض من بنك التنمية، وقد ندم المقترضون على استلامها وردها بعضهم ويفكر البعض الآخر في ردها، فقد أصبحوا حيارى، إن وجدوا المقاول بعد لأي لم يجدوا الأسمنت..

وفي تقديرنا أن الأسمنت الذي يصرف يوميا لو أنه صرف للتعمير الفعلي مباشرة لما كانت هناك أزمة ولا مشكلة، ولكن المشكلة ناشئة من المتاجرة بالرخص والأسمنت وتخزينه.

لم تعد المتاجرة بأسمنت شركة الأسمنت ورخص التعمير سرا، فالأسمنت السعودي موجود في كل مكان ويباع علناً بأسعار مخالفة للسعر الرسمي مخالفة صارخة أي ما يقارب الضعف تماماً، ومن يريدون التعمير الحقيقي يحصل الواحد منهم على 200 قطمة شهرياً أي أن أصغر عمارة تحتاج إلى سنتين على الأقل أو أن يضطر للشراء من السوق السوداء.

إن القضاء على المتاجرة بالأسمنت السعودي ليست مشكلة، فالأسمنت السعودي معروف وهو ليس للمتاجرة بحكم توزيعه بطريقة التموين للتعمير، ولا يجوز بيعه وما وجد منه معروضاً للبيع يعتبر مخالفة وهو جدير بالمصادرة على الأقل.

ونحن نعتقد لو أن وزارة التجارة أصدرت بياناً تحذيرياً إلى المواطنين بأن الأسمنت السعودي للتعمير وليس للتجارة ولا يجوز تداوله بالبيع والشراء، وإن كل تاجر يوجد لديه أسمنت سعودي أو يثبت عليه مزاولته بيع الأسمنت السعودي يصادر ما لديه حالاً ويعاد إلى شركة الأسمنت لتوزيعه على المواطنين، ثم تبعث مفتشيها إلى الأسواق ومتاجر الأسمنت للتفتيش بين حين وآخر..

لو أن وزارة التجارة فعلت ذلك لتوقف المتاجرون للأسمنت السعودي وأفسحوا المجال أمام أصحاب التعمير الحقيقيين للتعمير وبالتالي رجع تجار الأسمنت إلى الاستيراد من الخارج بدلاً من الاعتماد على المتاجرة بهذا الأسمنت من الداخل المضمون الربح بدون عناء.

إن فرصة التعمير الآن متاحة للقادرين على شراء الأسمنت بعشرين ريالاً وهؤلاء من الذين لا تعنيهم أزمة السكن في شئ، فلو توفر الأسمنت بالسعر الرسمي لدى الشركة لأتيحت الفرصة لمحدودي الدخل الذين يريدون بناء مساكن لهم بعد أن أثقلت ظهورهم الأجور الفاحشة.

فهل تتفضل وزارة التجارة فتخطو هذه الخطوة الحازمة ثم تتخذ خطوات مماثلة في جميع الأسعار، فقد أثقل الغلاء كاهل المواطنين والارتفاع في الأسعار أسرع من ميزان سرعة ارتفاع ميزان الحرارة في ايام القيظ؟..

أين الشركة السعودية للتعمير؟!

ليس في الشقيقة مصر هدميات ولا توسعات ولا مشروعات تحسين وتجميل كالتي تشهدها المملكة وبالتالي لم تبلغ حدة أزمة السكن هناك ما بلغته عندنا والقطاع الخاص نشيط في الإنشاء والتعمير، فحينما يذهب المرء يرى التعمير يجري على قدم وساق.