في بعض البلاد العربية - العراق والكويت – بل في مصر نفسها ثورة على بعض الأفلام المصرية التي أصبحت تنتج – بضم التاء – في مصر والتي أصبحت على درجة من الانحطاط وتبعث على التقزز والاشمئزاز وتنذر بخطر شديد على الأخلاق والمجتمعات والتي أساءت إلى مصر وسمعة مصر والإنسان في مصر، وصورت مجتمعها على أحط صورة هو منها براء.

كتبت السيدة أمينة السعيد في مقال طويل في مجلة حواء المصرية: "يدور في هذه الأيام جدل شديد حول بعض الأفلام المصرية التي تعرض حالياً في الداخل والخارج، وأثارت الاشمئزاز في نفوس العاقلين من أهل بلادنا، كما أصيبت بسببها سمعة مصر في البلاد الشقيقة بضربة قاصمة نظراً لأنها أظهرتنا للعالم المحيط بنا، ونحن القيادة العربية الكبرى ومركز الإشعاع الثقافي والحضاري والديني في صورة الماخور الذي لا يعرف ديناً ولا أخلاقاً..".

وكتب الأستاذ فتحي خليل في مجلة روز اليوسف المصرية: "فيلم المدنيون يعرض الآن في بغداد.. عليه زحام شديد.. ولعنات أشد، والذين يلعنون الفيلم هم المصريون العاملون في العراق والعراقيون الذين يحبون مصر، إلى أن يقول: حرام أن تتحول صورة مصر في الوطن العربي على يد التجار من بؤرة للثورة إلى بؤرة الفساد".

وإذا كان هذا الذي يمارسه السينمائيون في مصر يعدونه نوعاً من حرية الفكر وباسم حرية الفكر، فإنه في نظرنا خروج على حرية الفكر إذ أنه تعدى بكل المقاييس.. أنها حرية هدامة تشبه حرية ذلك الراكب في السفينة وقد صور له عقله المريض أنه حر في أن يخرق موضع جلوسه وأصبح من واجب ركاب السفينة الآخرين الضرب على يده ضماناً لنجاتهم ونجاته لا أن يتركوا له الحبل على الغارب ليهلك ويهلكوا معه..

نقول هذا ونناشد أولاً رجال الفكر وعلماء الدين في مصر لمحاربة هذا النوع من الإنتاج الرخيص وتسخير السينما لقضايا فكرية وتاريخية واجتماعية أفضل وأنظف حماية للمجتمع المصري الشقيق أولاً وصيانة لسمعة مصر العزيزة وحماية وصيانة بالتالي لكل المجتمع العربي.. وليكن كل ما يصدر عن مصر لخير البلاد العربية والمجتمع العربي والإنسان العربي.

أما المناشدة الثانية، فإنها مناشدة دين وضمير أخوتنا في الوطن العربي الذين يستوردون بعض الأفلام المصرية أن يتقوا الله في أولادنا وبناتنا ومجتمعنا المسلم فلا ينقلوا إلينا هذا الوباء من أجل الربح – الربح فقط – كما يفعل المنتجون السينمائيون في مصر، والذين يحشرون كثيرا من المشاهد التي لا لزوم لها في سياق قصة الفيلم، بل لمجرد الإثارة الجنسية التي هي الطريق إلى زيادة الإقبال على مشاهدة الفيلم بين الرعاع والمراهقين وبالتالي زيادة الربح.

أما التلفزيون فإننا مطمئنون إلى يقظة القائمين على اختيار برامجه وإلى ضمائرهم ووطنيتهم، فلن ينساقوا وراء رغبات الدعاة إلى التحرر، ولن ينجحوا في دس بعض هذه الأفلام بين برامج التلفزيون، ففي الأفلام النظيفة الهادفة المسلية في نفس الوقت قدرة على سد فراغ برامجنا.

وليت تلفزيوننا السعودي يوالي إنتاج صور من تاريخنا العربي والإسلامي الذي يزخر بالمواقف البطولية والقدوة الحسنة مما يعيد إلى الأذهان حضارة الإسلام، وأخلاق الإسلام وبطولات الإسلام ثم نصدر هذا الإنتاج إلى الدول العربية والإسلامية كجزء من رسالتنا في إعادة أمجاد الإسلام والعرب وليس من الضروري أن يكون كل الممثلين سعوديين، فمن الممكن الاستعانة بالممثلين العرب والمخرجين العرب، ونتولى نحن كتابة القصة والصرف على الإنتاج فقط.

إننا إن فعلنا ذلك أخذنا بزمام المبادرة إلى خطوات نظيفة موجهة هادفة تخدم قضايانا وقضايا العروبة والإسلام وبالتالي حققنا لمجتمعنا وسائل الترفيه البرئ بحق.

إنها دعوة مخلصة إلى معالي وزير الإعلام وهو المربي الفاضل الذي عمل في مجالات التربية في المدرسة والكلية، ولن يعز عليه أو يصعب أن يربي في المجتمع "فالتلفزيون اليوم هو مدرسة المجتمع، فكل ما يظهر على شاشة التلفزيون ينعكس على المجتمع وأفراده، الطيب منه والخبيث، فليكن تلفزيوننا مصدراً وانعكاساً لكل طيب ومحذراً ومنذراً من كل خبيث.. والله الموفق.

تحديد الأسعار والالتزام به

الأسعار التي أعلنها المصنع السعودي لمنتجي الألبان، أسعار معقولة ومقبولة تستحق الشكر والتقدير، والمطلوب من المصنع أن يلزم كل من يتعامل معه بالالتزام بالأسعار، ويمنع التعامل مع المخالف، كما يفعل صاحب مزارع فقيه. ويعلن ويطلب من وزارة التجارة والبلديات مساعدته في مراقبة وعمل لافتات على حساب المصنع بالأسعار وتوزيعها على عملائه وإلزامهم بوضعها في مكان بارز من محل التوزيع.

أقول ذلك بمناسبة ما لاحظته شخصياً من رفع أصحاب الدكاكين والبقالات أسعار هذه المنتجات نسبة 50% عن الأسعار المحددة.

كما أنني أدعو كل منتج وطني أن يعلن عن أسعار إنتاجه بالجملة والقطاعي ليمنع العبث من الموزعين والمستغلين.. وأرجو من وزارة التجارة التأكيد عليهم بذلك.. لأن الحماية التي منحتها الدولة للصناعات الوطنية تقتضي مثل هذا التدخل، فقد شكي إلىّ بعض المواطنين أن بعض المصانع لا تتقيد بأسعار إنتاجها بل ترفع فيه باستمرار حسب العرض والطلب وضرب لنا مثلاً بمصانع ظلت ترفع أسعارها بدون رقيب اعتماداً على الحماية، فنتج عن ذلك ارتفاع تكاليف الصناعات التي تعتمد على هذه السلعة المنتجة محلياً.