الأربعاء, 07 سبتمبر 2011 19:22

الإسكان أولا.. ثم التحسين والتجميل

قييم هذا الموضوع
(0 تقيم)

الكلمة الحكيمة الرحيمة التي أدلى بها سمو الأمير فهد نائب جلالة الملك وولي العهد المعظم عن ضرورة الرفق بالمواطنين وتقديم مصلحتهم على مصلحة أي مشروع أو أي توسعة مهما بلغت أهميته في صورة صادقة لما يحمله كل آل سعود لأبناء الشعب من مودة ورحمة ورعاية مؤمنة لمصالحهم وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بإذن الله فأنا أعرف لسموه أوامر كثيرة إلى البلديات في هذا الشأن ولكن رؤساء البلديات والمسئولين فيها عن المشروعات – هداهم الله – لا يشاركون المواطنين مشاعرهم ويوجهون اهتماماتهم إلى سرعة التنفيذ واكتساب الوقت والأذكى من ذلك أنه لا يتيحون للمتضررين عرض مأساتهم إلى ولي الأمر الرحيم بل يتركونهم أمام الأمر الواقع المرير بإبلاغ شركات الكهرباء ومصلحة الهاتف ومصلحة المياه بقطع كل وسائل الحياة عن منازلهم ويضطروهم للخروج قهراً بعد أن صمو آذانهم عن سماع أي شكوى أو تضرر متذرعين بالتحسين والتجميل وتوسعة الشوارع وإنشاء مواقف للسيارات.

إن إكتشاف الدولة لعبث بعض الشركات وتغاليها في الأسعار ثم إلغاءها لبعض المناقصات سيؤدي حتما إلى وقف بعض المشروعات أو تأجيلها على الأقل ونأمل أن لا تكون بينها مشروعات الإسكان..

والاندفاع في سرعة تنفيذ مشروعات التحسين والتجميل – وهي في نظرنا مشروعات ثانوية سوف يكلفنا الكثير من المتاعب والمشاكل فليس توفر البنود عندنا يكفي فالإكثار من العمال المستقدمين من كل لون وجنس وصوب له مضار وزيادة السكان يسبب لها متاعب والأجور والأسعار هي الأخرى في حد ذاتها أزمات وأزمة السكن – في نظرنا – من أكبر الأزمات.

فهلا أوقف أو أجل رؤساء البلديات مشروعات الهدم القائمة الآن على قدم وساق؟!

إنها آلام الكثرة من المواطنين فمن لم تصبه الهدميات شخصيا أصابت قريباً أو نسيباً أو صديقاً يتألم لألمه أضعها تحت نظر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك وولي عهده الأمين وأسأل الله لسموه مزيداً من التوفيق..

التسعيرة الجبرية: متى؟!

حيا الله اللجنة القضائية التموينية بالرياض على نشاطها في أداء واجباتها فقد قرأت بجريدة الجزيرة الغراء إعلانات عن أسماء التجار المخالفين لقرار إثبات الأسعار على السلع الصادر من مجلس الوزراء وفرض العقوبات عليهم وقد بلغ عددهم في مدينة الرياض فقط خمسة وعشرون تاجراً..

فمتى تنشط هذه اللجنة عندنا وقبل ذلك متى تعلن وزارة التجارة قائمة الأسعار الإجبارية لتخلص من هذه الفوضى في الأسعار بين محل وآخر ولتستقر الأسعار عندنا رحمة بذوي الدخل المحدود الذين أرهقهم هذا السعار المحموم الذي لم ينتهي إلا بالتسعيرة الجبرية التي ستعيد إلى بعض التجار صوابهم المفقود.

إن التضخم الذي حصل عنه بعض فئات العمال والصناع المتروك لهم الحبل على الغارب جعل عندهم قدرة شرائية لا تدع مجالاً لذوي الدخل المحدود أن ساوموا أو يزاحموا فاشتط الباعة في الأسعار.

فإلى وزارة التجارة نتوجه بالرجاء بسرعة إصدار التسعيرة الجبرية بالتعاون مع الغرف التجارية.. والله الموفق..

معلومات أضافية

  • العــدد: 134
  • الزاوية: كل خميس
  • تاريخ النشر:
  • الصحيفة: المدينة
الذهاب للأعلي