يبذل الصديق الكريم الأستاذ السيد هاشم معتوق وكيل الوزارة للأحوال المدنية والجوازات جهوداً كبيرة في تطوير أجهزة هذا المرفق الحيوي الهام وتسهيل أعمال مراجعيه وكل من قدر له المقارنة بين أوضاع هذه المصلحة السابقة ووضعها الآن يدرك مدى التطور الحاصل والجهد المبذول والتحسن المنتظر.
والذي يزور دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة يشعر بالإرهاق الذي يتلقاه موظفوا هذه الدوائر بسبب بعض الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها لسير عملية العمل بصورة أسرع وأيسر.
مثلاً كل من يطلب منه في أي دائرة من دوائر الحكومة صورة من حفيظة النفوس أو صورة من الإقامة يطلب منه تصديقها من مصدر الأصل ويطابقه ثم يوقع على الصورة بأنه اطلع على أصلها ولا داعي لإرهاق المراجع ودوائر الجوازات والأحوال المدنية بالإطلاع والتصديق والختم ولا بأس من أن يختصر التصديق على ما يشك فيه فقط.
والمثال الثاني كل عقد زواج سيكون أحد طرفيه غير سعودي تحيله المحاكم إلى الجوازات للسؤال عن مدى حقيقة غير السعودي في الإقامة مع أن إقامته بيده ويمكن الاكتفاء بالإطلاع عليها والمطالبة بتجديدها إن لم تكن مجددة، أما خلق معاملة ومذكرات وردود واستلامات وقيود في الوارد والصادر فكل ذلك تحصيل حاصل لا داعي له والأفضل توفير الجهد المبذول فيه في قضاء أعمال أخرى لابد منها.
أما المثال الثالث فإن طالب الجنسية من المولودين بالمملكة من أب غير سعودي تحال شهادة ميلاده الرسمية الصادرة من مديريات الشئون الصحية تحال إلى الشئون الصحية للإفادة عن صلاحيتها بحجة أن هناك فترة صدرت فيها شهادات ميلاد غير سليمة، وهذه الإحالة وما تتطلبه من جهود من الموظفين وما يسبب من متاعب لذوي المصالح في نظرنا لا مبرر لها ويكفي أيضا أن يكون لدى موظف التحقيق في الأحوال المدنية بيان بالفترة الملغاة شهاداتها وعليه تطبيق شهادات الميلاد المقدمة إليه على تاريخ الملغاة وعلى أسوأ الفروض ومن باب الاحتياط يكفي أن يكلف مقدم شهادة الميلاد بالتصديق على الصورة من مصدرها ومن المسلم به فإن المصدر سوف يرفض التصديق على الشهادة الملغاة وفي ذلك تخفيف على المواطنين وعلى دوائر الأحوال المدنية.
أما المثال الرابع فهو قيام دوائر الأحوال المدنية بالاستفسار من جوازات المواني والمطارات بالمملكة عما إذا كان طالب التجنس بحكم الميلاد قد غادر البلاد منذ ميلاده حتى بلوغ الثامنة عشرة أم لم يغادرها وعملية البحث في سجلات المسافرين خلال ثمانية عشر عاما عن اسم طالب التجنس عملية شاقة إن لن تكن متعذرة.
فهلا يكفي التعهد الذي يؤخذ عليه وعلى الشهود بصدق كل المعلومات التي يدلي بها وإخطاره بالعقوبات الشديدة إذا صح أن أي من إفاداته التي أدلي بها كان غير صحيح.
في إمكان الوكالة إجراء إحصاء لمدة عشر سنوات مضت أو ثلاث كم طالب تجنس ظهر من سؤال المواني والمطارات أنه غادر البلاد بعد ميلاده وقبل التجنس وما هي نسبة ذلك إلى مجموع الاستفسارات؟! وعلى ضوء هذه الإحصائية يمكنها تقرير جدوى هذا الاستفسار أو عدم جدواه.
لعل وكالة الوزارة للأحوال المدنية والجوازات وهي تدرس الآن كل مأمن شأنه تيسير أعمالها للمواطنين تدرس ما أشرت إليه وتطالب الجهات الأخرى بالتخفيف عن كاهل موظفيها هذه التصديقات التي لا لزوم لها ليتفرغوا للأهم من أعمال المواطنين والله الموفق.