الذي يقرأ الإعلانات التي يصدرها ميناء جدة الإسلامي تحت عنوان بيع بضائع بالمزاد العلني بسبب ترك أصحابها لها.. الذي يقرأ هذا الإعلانات الكثيرة والتي تملأ صفحات من الصحف اليومية يصاب بالدوار والدهشة في آن واحد.

سيارات جديدة مرسيدس وبويك وماركات أخرى قيمة الواحدة منها تقدر بعشرات الآلاف من الريالات 33460 طرد أدوات مدرسية وبيوت جاهزة باسم وزارة التربية والتعليم وصلت ميناء جدة بتاريخ 3/8/95 هـ ولم تسحبها الوزارة.

وأشياء أخرى كثيرة ذات أقيام كبيرة استوردتها بيوت تجارية معروفة ولم تسحبها من مستودعات الجمارك فيعلن عنها الميناء لبيعها بالمزاد العلني فلماذا؟!

إن أبسط تاجر يستطيع سحب بضائعه ولو لم ترد أوراق الشحن بكفالة أو تعهد بإحضار الأوراق نتيجة للتسهيلات التي تمنحها مصلحة الجمارك للتجار.

فما هي أسباب ترك هذه البضائع إلى الوقت الذي تضطر إدارة الميناء إلى الإعلان لبيعها بالمزاد العلني ومصادرة قيمتها؟!

قد يجوز أن يتبقى طرد صغير أو طردان من شحنات بعض التجار غير ذات قيمة تذكر فتكاسل التاجر عن عمل إجراءات التخليص فتتجمع وتضطر إدارة الميناء لبيعها بالمزاد العلني بعد أن تتكاثر.

إما أن تكون هذه البضائع في حجم سيارات وآلاف الطرد من بضاعة واحدة لمستورد واحد فإنها قضية محل التساؤل والحيرة وخاصة إذا كانت هذه البضائع عائدة لجهة حكومية.. فهل من تعليل لهذه الظاهرة وما هو العلاج؟!

بدعة التأمين ضد الطلاق

وفروا على أنفسكم هذا الجهد الضائع ففي أحكام الإسلام الحصن الحصين لحماية الأسرة من التفكك والحياة الزوجية من التصدع.

أجل.. وفروا على أنفسكم هذا الجهد بالمطالبة بالقوانين الوضعية بزعم الحد من الطلاق وحماية المرأة ورعاية الأسرة فكل ذلك مكفول ومضمون في الشريعة الإسلامية بدع المطالبة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لصالح المرأة والأسرة لا يزال دعاتها يصرخون في كل دار ولكن مجلة الشرقية طلعت بدعة جديدة بدعة اسمتها (وثيقة تأمين ضد الطلاق) طرحتها للمناقشة وتبادل الرأي وأفتى فيها من أفتى فشجب الفكرة أناس وأثنى عليها آخرون وأجمع الشاجبون والمارحون على شيء واحد هو أن هذه الوثيقة لن تمنع انتشار الطلاق ولا تأثير لها على منعه أو التقليل منه، وهذا وحده في نظرنا يكفي للدلالة على عدم جدوى الفكرة أو نفعها في الموضوع الأساسي وهو الطلاق.. لأن الحياة الزوجية تقوم على الإخلاص والاحترام والتفاهم والمودة أما المحاذير التي آثارها بعض المعارضين فإنها تخلص في النقاط التالية:

1- إن الفكرة من أساسها لا تتمشى مع أحكام الشريعة.

2- في الوثيقة إغراء للغالبية من النساء للحصول على الطلاق بمشاكسة الأزواج وتنغيص حياتهم للفوز بقيمة الوثيقة.

3- كيف تأمن شركات التأمين تحايل الزوجين عليها والاتفاق على الطلاق ثم العودة سراً أو جهراً؟! وكيف تستطيع الشركة استرجاع ما دفعته والتأكد من حالات العودة إذا أصر الزوجان على الإنكار.

4- ستضيف هذه الوثيقة أعباء مادية على الزوج قد تصرف الشباب عن الزواج.

أيها السيدات والسادة وفروا على أنفسكم ففي تعاليم الإسلام وآداب الإسلام ونظام الإسلام ما يكفيكم هذا العناء فارجعوا إليه إن كنتم لا تعلمون.