إننا نغالط أنفسنا عندما نقول أن الأسعار عندنا أرحم من غيرنا، نعم نغالط إلا إذا كنا نقصد أسعار السيارات والتلفزيونات وجميع الكماليات.

أما أسعار الغذاء.. أسعار القوت.. أسعار معيشة الفقير ومتوسط الحال فإنها الحقيقة نار.. نار.. نار.. باستثناء المواد المعانة من الدولة أما الخضار واللحوم والفواكه وهي العناصر الرئيسية في الغذاء إذ لم يعد الرغيف وحده هو العنصر الرئيسي ولم يعد في الدنيا من يرضى بالرغيف حالها لعيش الكفاف حتى أن بعض المتسولين أصبح يرفض قبول الرغيف الحاف إن لم يرافقه صحن المرق واللحم.

ولقد انخفض اللحم وتوفر مدة قصيرة باللحوم المذبوحة المبردة التي كانت تصل في نفس اليوم ثم انقطعت الآن فرجعت أسعار اللحوم إلى أسوأ مما كانت عليه ولا ندري ما السبب في توقف تلك اللحوم: هل سألت الجهات المسئولة ذلك وساعدت الموردين عن ذلك وساعدتهم على الاستمرار في استيرادها.

أما الخضار والفواكه فإن أسعارها في البلدان المجاورة كسوريا والأردن ومصر تعتبر أسعار رمزية بالنسبة للأسعار عندنا والسبب في ذلك بلا شك هو أن إنتاجنا الزراعي ما زال دون حاجتنا بكثير وليس هناك استيراد منظم للخضروات والفواكه وإذا وجد فإنه غير خاضع لرقابة ولولا وصول سيارات فردية محملة بالخضروات من بعض البلدان العربية المجاورة إلى حلقات المدن الرئيسية صباح كل يوم لانعدمت كثير من الخضروات وأصبحت الأسعار أكثر خيالية. فهل يصدقني القارئ أن كيلو البامية قبل أسبوع بيع بحلقة مكة بأربعة وعشرين ريال لا أظن ولكنه حقيقة وأنا شخصياً الذي سألت البائع لقد لاحظت أن أسعار الخضروات والفواكه في البلدان المجاورة محددة ولا تتعرض لهذا الهبوط والصعود اليومي عندنا حسب الوارد، وهذا الهبوط والصعود هو الذي يدفع الناس إلى الاستكثار من الخضروات والفواكه والتغالب عليها خوفاً من ارتفاعها في اليوم الثاني.

فلو ثبتت الأسعار دون أي اعتبار لكثرة الوارد وقلته فإن المواطن سيشتري حاجته اليومية ولا يحاول التخزين في الثلاجات، إن حلقات الخضار والفواكه في حاجة إلى لفتة خاصة مع وزارة التجارة والبلديات لتحديد الأسعار والاتفاق مع بعض تجار الخضروات والفواكه لاستيراد حاجة البلاد وبذل كل عون لهم والله الموفق.