ما زال المواطنون يتطلعون إلى حل أزمة الإسكان.. ينتظروته آتيا من بنك التنمية العقاري أحياناً.. ومن وزارة الإسكان أحياناً أخرى.

وفي نظرنا أن الحل لا يأتي من بنك التنمية ووزارة الإسكان وحدهما بل هناك عوامل أخرى لابد النظر إليها والاهتمام بها لتستكمل لدينا عناصر الحل.

العامل الأول هو تغيير النظرة الخاطئة إلى أصحاب العقار بصورة عامة واعتبارهم جميعا من الأغنياء الاثرياء. وهي ليست نظرة مقصورة على فريق المستأجرين من المواطنين..

والحقيقة أن هذه النظرة نظرة خاطئة فإن الكثرة الكاثرة التي تكاد تكون من متوسطي الحال بل أن جزء كبيراً منها من الفقراء الذين يعتمدون في معاشهم وأولادهم على مواردهم الضئيلة من العقار المشترك المخلف عن الآباء والأجداد في صورة وقف أو ملك موزع على العشرات..

العامل الثاني هو التحديد الثابت لأجور العقار والمبني على النظرة السابقة فبينما ترتفع تكاليف الحياة وترتفع تبعا لذلك دخول الأفراد من مختلف طبقات الشعب من موظفين وعمال وتجار وباعة.. ترتفع إلى الضعف وأكثر من الضعف يرتفع دخل مالك العقار بنسبة 5% و 10% ..

العامل الثالث وهو أيضا ناتج عن العاملين السابقين هو شعور صاحب العقار الذي تجد عقاره قد استطاع من جهده وعرفه أن يبني مسكناًً لتأجيره وتحسين دخله لمواجهة تكاليف حياته.. شعوره بالخوف من إلزامه بالأجر الذي سيؤجر به لأول مرة فلا يملك له زيادة مهما زادت تكاليف الحياة ومصاريف العيش وخروج ملكه عن سلطته إلى سلطة المستأجر إن مثل هذا الشعور يجعله موزعا بين أمرين: إما أن يقفله طيلة العام ليؤجره على الحجاج.. أو يغالي في تحديد أجره السنوي ليضمن الدخل المجزي إلى عشر سنوات على الأقل.. وكلا الأمرين أحلاهما مر.

والأنكى من كل ذلك هو هذه الأحقاد التي أصبحت تملأ قلوب المستأجرين على الملاك وقلوب الملاك على المستأجرين.. فكل فريق يتحايل بمختلف الطرق للنكاية بالفريق الآخر وهي في نظري خسارة عظيمة لن نستطيع استعاضتها..

يقول الشاعر العربي القديم:

لو أنصف الناس استراح القاضي وبات كل عن أخيه راضي

فإذا لم ينصف الناس هل يميل القاضي إلى أحد الخصمين أم يعمل هو على تحقيق الإنصاف؟ سؤال سيظل ينتظر جواب؟

العمال.. والمواطنون

ظاهرة تسترعى الانتباه فبينما ترتفع جميع الأصوات بالشكوى مر الشكوى من تغالي العمال بأجورهم واستغلالهم بحاجة المواطنين الأمر الذي أثر على تكلفة الإنتاج وأدى إلى اتخاذ هذه الأجور قميص عثمان لارتفاع سعر كل شيء.

وانتظار كلمة من وزارة العمل لوضع حد لهذا التغالي وإعلان تحديد لأجور العمال نقرأ بالصحف أخباراً عن اهتمام وزارة العمل بالأيدي العاملة وعدم التمييز بين الأيدي السعودية والأيدي غير السعودية والتأمينات الاجتماعية وما كفلته للعامل وأسرته من حياة كريمة إلخ.. إلخ.. وإحصائيات عن توزيع الأيدي العاملة على قطاعات البناء والتعمير والصناعة وإقبال العمال على التعليم.. و.. و..

إن ارتفاع أجور الأيدي العاملة يوماً بعد يوم وبصورة مزعجة وغير معقولة له آثار بعيدة على الإنتاج وعلى تكلفة كل عمل حتى الرغيف الذي تدفع عليه الدولة إعانات بسخاء تأثر بأجور العمال وأصبح رديئاً في كثير من المدن بل مناطق من المدن الرئيسية وأصبحت حجة كل مستغل أو جشع هي أجور العمال..

وفي نظري لم يعد العمال في حاجة إلى اهتمام وعناية وإنصاف بل المواطنين هم الذين أصبحوا في حاجة إلى حماية من جشع العمال واستغلالهم لظروف البلاد وحاجتها..

والمواطنون في انتظار كلمة وزارة العمل في هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة أساسية وتقدمت على الغلاء بعد أن كان الغلاء هو المشكلة الرئيسية أما الآن فإن مشكلة الغلاء أصبحت ناجمة عن مشكلة الأيدي العاملة وأجورها فهل من حل سريع قبل أن يصبح الحل مستحيلاً.