منذ سنوات وأنا أكتب وأطالب وزارة التجارة بإنشاء مصلحة للدمغة – دمغة الذهب – حماية للمواطنين والحجاج من غش ضعاف النفوس من صناع الذهب في الخارج وفي الداخل واحذر من مغبة الاستمرار في هذا الوضع الفالت وأشير إلى مصالح مماثلة قد سبقتنا إليها دولة الكويت الشقيق ولبنان ومصر.. وقد توقف اهتمام وزارة التجارة بهذا الموضوع عند تكليف الصاغة بوضع دمغة خاصة بهم على ما يبيعونه من مصنوعات مع أن هذه الدمغة لا تعني شيئاً ولا تمنع غشاً فأكثرنا لا يكشف على ما يشتريه من مصوغات وقد لا يظهر الغش إلا بعد أن يكون البائع والمشتري قد أصبح من أصحاب القبور.
أكتب هذه الكلمة بعد أن قرأت الخبر المنشور بهذه الصفحة يوم الخميس الماضي عن اكتشاف ذهب مغشوش بالمدينة المنورة وانتهزها فرصة لأذكر وزارة التجارة وعلى رأسها وزير شاب لا يدخر وسعاً، في تطوير أعمال وزارته ونشاطاتها حتى أضحت وزارة مرموقة.
أذكرها بهذا المشروع الحيوي الضروري وهو إنشاء مصلحة دمغة بوزارة التجارة وأذكر لها أن لهذه المصلحة مورداً كبيراً يغطي نفقاتها ويزيد وفي الوقت نفسه يحمي المواطنين والحجاج من الغش ويصون سمعة البلاد.
أما تغذية الطالبات الذي نشرت عنه هذه الصحيفة أيضاً يوم الخميس الماضي خبر قالت فيه أن المشروع على وشك التنفيذ فإني أود أن استرعي انتباه الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى التريث في التنفيذ والمزيد من الدراسة على ضوء التجربة القائمة في تغذية الطلاب إذ ما زالت على عصايد وخضروات وسلطات باردة تلقى بالشوارع ولا تدخل بطون الطلاب لعدم استساغتهم لأكلها أو استغناء الأكثرية الساحقة من الطلاب عنها.
ولقد اقترحنا في كلمات سابقة أحد أمرين: إما تحويل هذه الوجبة الغذائية إلى مساعدة نقدية يخص بها فقراء الطلاب.
وإما تحويلها إلى وجبة جافة من المكسرات والحلوى التي يستسيغها الطلاب ويتبادلونها عادة في الفسحات.
ولا ندري ما هي الحكمة في الإصرار على تقديم هذه الأنواع من الخضروات واللحوم والعصائد المعلبة الباردة مع أن تكوين وجبة جافة من الحلوى والشيكولاته والبسكويت والمكسرات يمكن أن تعطي سعرات حرارية وفيتامينات وبروتين وكل ما يلزم لبناء الجسم من أدهان وسكريات ونشويات أكثر مما يتوفر في هذه المعلبات وبسعر أقل.
والذي نرجوه أن تدرس الرئاسة العامة لمدارس البنات هذا الاقتراح وتخرج من أمنه بوجبة غذائية أفضل لطالباتها والله الموفق.