هل البلاد ما زالت في حاجة إلى استقدام الأيدي العاملة؟!
على ضوء الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن يكون التسهيل أو التصعيب في إصدار التراخيص لاستقدام العمال..
على أساس الظاهرة الملموسة وعلى ضوء هذا الارتفاع الكبير في أجور العمالة نستطيع أن نقرر أن البلاد ما زالت في حاجة إلى استقدام الأيدي العاملة وتبعا لذلك يتحدد وجوب التسهيل تحقيقاً للتنمية التي وضعنا خطتها.. وإلا فإن تنمية بدون أيد عاملة لن يكتب لها النجاح ولو قدر لها النجاح فإن الثمن سيكون باهظاً والخلفيات ضارة وإذا كانت الدولة في حصتها من التنمية قادرة على الدفع فإن المواطن وحده وهو يعيش التنمية ويسايرها يكتوي بنار التكاليف.. تكاليف العمالة.
من هذا المنطلق نود أن ننادي بضرورة التسهيل في استقدام العمال مع وضع جميع الضوابط والروابط التي تمكننا من السيطرة والحفاظ على أمن المجتمع وأخلاقياته.
غير أن حصر مسئولية الاستقدام في مدينة واحدة من مدن المملكة الواسعة الأطراف لا يخدم الضبط والربط في شيء ولكنه يعوق التسهيل للمدن الأخرى ويجعل من عملية الاستقدام مهمة صعبة وخاصة بالنسبة لمن يريد عدداً محدوداً من العمال أما أولئك الذين يطلبون العشرات والمئات ويتاجرون بهم أحيانا فلن تقف الصعوبات في وجههم بل ستكون حجر عثرة في سبيل المحتاجين فعلاً.
أمامي رسالة من صاحب عمل إحتاج إلى ثلاثة عمال فقط طلب من الرياض استمارات الطلب بواسطة صديق.. ملأ الاستمارات وأرسلها إلى صديقه فأعادها عليه قائلا أبعثها رأساً إلى مكتب الاستقدام لأنهم هنا يرفضون قبولها إلا ممن كانت له صفة رسمية بالنسبة لصاحب الطلب.. وضعها صاحب العمل في مظروف وأرسلها رأسا إلى وكالة الداخلية للجوازات مكتب الاستقدام.. أعيد إليه المظروف بعد مدة مشروحاً عليه ليس في الوكالة مكتب استقدام.. ما زال المظروف تحت يده لا يدري إلى أين يرسله.. يسألني الآن: أليس في مقدور الشارح على المظروف أن يقول لساعي البريد أن مكتب الاستقدام في موقع كذا فسلمه هناك؟! بدلاً من أن يعيده إلى مصدره.
هذا نموذج واحد من عشرات المصاعب التي يلاقيها من يريد الاستقدام وهو في حاجة إليه من مدن المملكة الأخرى.
إننا لا نعارض في أن تكون وزارة الداخلية هي المرجع الأخير لمعاملات الاستقدام ولكننا نطالب بتسهيل الإجراءات.. ماذا يستطيع مكتب الاستقدام بالرياض أن يفعل إزاء الطلبات التي ترده من المدن الأخرى لتحديد مدى الاحتياج أو عدمه؟! هل وجود سجل تجاري وملء الاستمارات يكفي لهذا التحديد؟!
في نظرنا أن مكاتب العمل في المدن هي التي تستطيع أن تحدد مدى الاحتياج وجدية الطلب وجدواه وهي بحكم وجودها في منطقة الطلب تستطيع أن تحول دون المتاجرة بالعمال التي استحلاها بعض المستقدمين استغلالاً لحاجة العمال والبلاد.
لذلك فإننا نقترح إيجاد تعاون بين مكتب الاستقدام بالرياض ومكاتب العمل في المدن لتجهيز طلبات الاستقدام واستكمال إجراءاتها في كل مدينة ثم بعثها إلى المكتب الرئيسي للاستقدام بالرياض تسهيلاً على المواطنين وضماناً لعدم التلاعب في الاستقدام وتحقيقاً للهدف من تنظيم الاستقدام على أسس الاحتياج.
نرجو أن يكون هذا الاقتراح موضع دراسة من المسئولين عن الاستقدام بوزارة الداخلية فهدف الجميع مصلحة البلاد وخدمة الوطن وتسهيل أعمال المواطنين والله من وراء القصد.
معلبات التغذية
نعم تلقى معلبات التغذية التي تفرضها المدارس على الطلاب تلقى في الشوارع كما قال الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين في مجلة اقرأ – إن لم يكن كلها فجلها لأنها غير مستساغة لدى نفوس الطلاب وقد كتبنا عن ذلك من قبل وطالبنا بضرورة تحويلها إلى وجبة جافة من البسكويت والشيكولاته والحلوى والمكسرات ولكنها صيحات في وادي.
لقد قلت لبعض أولياء الطلبة: إذا لم يأكلها أولادكم فصدقوها على الفقراء – فكان الجواب: حتى الشحاذون رفضوها فاضطررنا لإلقائها بالشوارع.
إننا نكرر ما سبق أن قلناه: حولوها إلى وجبة جافة.. أو اصرفوها نقداً.. أو إلغوها ووفروا هذه الأموال لتحسين أوضاع المدارس.