أكثرنا إن لم نكن كلنا نحب مصر والمصريين، نتيجة للأواصر التي تشد بعضنا إلى بعض والروابط التي تربطنا ببعض والتي يوغل تاريخها في القدم إلى يوم أن تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مارية القبطية وأنجبت منه ابنه إبراهيم وأوصى بالمصريين خيراً..

ولكنى آخذ على إخواننا المصريين – إن لم يكن كلهم فبعضهم – إنهم يأخذون أقوال رؤسائهم قضايا مسلمة لا يحاولون مناقشتها وكأنهم قد أخذوا بقول الشاعر العربي الذي كان يردد:

إذا قالت حزام فصدقوها

فإن القول ما قالت حزام

فأنا كلما قرأت دفاعاً لأخ مصري عن موقف حكومته من قضية الإسلام والعروبة قضية فلسطين أجده يدور حول قول الرئيس السادات إنه بدأ بتحرير أرضه أولاً وهو جاد في تحرير بقية الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين والقدس وأن صلحه مع إسرائيل أعدى أعداء الإسلام بنص القرآن وتبادل الود معها وتطبيع العلاقات بين مصر الإسلامية وبينها هو الصفقة الرابحة التي لم يسبقه إليها الأوائل ولن تستطيعها الأواخر ومن يقل غير ذلك فليأت بالبديل.

وهو كلام غير معقول عقلاً فإسرائيل ليست على درجة من الغباء يمكن أن تكون بها مخدوعة لا خادعة فقد كان واضحاً منذ نشر نصوص اتفاقيات كامب ديفيد إنها نصوص مرنة تتيح لإسرائيل التلاعب بها وتفسيرها على هواها ولعل أنكى ما في نصوص تلك الاتفاقيات عدم ورود ذكر للقدس العربية أو وقف بناء المستوطنات أو الدولة الفلسطينية ثم الإعلان صبيحة توقيع الاتفاقيات باللاءات الثلاثة:

لا عودة للقدس العربية، لا دولة فلسطينية، لا جلاء عن الضفة الغربية.

ثم ملاحقة وجرى وراء التطبيع وتحويل العداء إلى حب وتبادل للعواطف والمشاعر الطيبة وفتح للأجواء والبحار والبرود وتبادل للسفراء واتفاقيات تأييد في كل المجالات.

كل ذلك قبل أن يتم الجلاء التام عن أرض مصر، فهل من المنتظر أن تستطيع أية حكومة أن تعمل شيئاً من أجل أية أرض عربية بعد كل هذا؟ من أي الأبواب تنفذ إليه؟! إن الكلمة المرة التي كان ينبغي أن تقال هي: لقد حررنا أرضنا وأرحنا أنفسنا من الحروب ومصائبها وما لنا ولغيرنا، هذه هي الحقيقة فلماذا لا تقال بشجاعة؟

الشركات المساهمة

بين يدي عدد من الرسائل كلها تتساءل عن بعض الشركات المساهمة التي ساهموا فيها ولم يسمعوا عنها حساً ولا خبراً وفي مقدمتها شركة أسمنت القصيم التي اكتتبوا فيها بكامل قيمة السهم بينما يقرأون دائماً عن شركة أسمنت ينبع التي بدأ الاكتتاب فيها بعد شركة أسمنت القصيم ولم يكتتبوا فيها إلا بالنصف ثم بالربع وها هي توزع شهادات الأسهم.

كما تساءلوا عن شركة الفنادق التي تسلمت كامل الأسهم منذ أكثر من سنة وباشرت أعمالها فعلاً ولكنها حتى الآن لم توزع شهادات أسهم ولم تعلن عن شيء من أعمالها وخطواتها التي قطعتها.

ومثل ذلك شركة النقل البحري بينما يثنون على شركة النقل الجماعي التي باشرت أعمالها في أقصر مدة ولكنهم أيضاً يتساءلون عن أسباب عدم إصدار سندات الأسهم حتى الآن.

ما رأى مجالس إدارات هذه الشركات في تساؤلات المساهمين؟!