الذين ينادون بتشغيل المرأة في كل مجال بحجة مشاركتها في نمو المجتمع وبنائه، وهي حجة في نظرنا أو هي من بيت العنكبوت لا يجدون بداً من الاعتراف بالضياع الذي ستتعرض له وظيفتها الأصلية كأم وربة بيت وما يتعرض له أبناء الأسرة من تصدع والأخلاق من انهيار وبالتالي ما نشاهده من المعاناة والمشكلات التي تعانيها المجتمعات التي سبقتنا إلى هذه الدعوة من تفكك أسرى وانهيار أخلاقي.

نعم يعترفون بذلك ولكنهم يلفون ويدورون مرة باسم المشاركة في النمو وأخرى باسم احتمال حاجة المرأة إلى وسيلة للعيش وهي حجة واهية أيضاً فالإسلام كفل المرأة وضمن نفقتها وخاصة إذا سارت في الطريق المستقيم وسلكت طريق الزواج والاعتراف بحقوق الزوج ولم تتمرد على أب أو أخ أو زوج ومن النادر أن تجد في مجتمعنا امرأة مضطرة إلى العمل بل أستطيع أن أتحدى أصحاب حجة الحاجة أن 99٪ من النساء العاملات عندما غير مضطرات إلى العمل وليت وزارة العمل تقوم بإحصائية دقيقة ليتأكد لها صحة ما ذهبنا إليه وأن شغل المرأة عندنا مجرد ترف وتقليد ومحاكاة وربما تقوية مركز في وجه الزوج المسكين لتقف منه موقف الند للند وتتمرد على حق القوامة أو انتزاعها منه إذا كان ضعيفاً أو مستعبداً بالأطفال فلا يسعه إلا الرضوخ أو مزيد من ضياع فلذات الأكباد لأن العمى أسوأ من الطشاش كما يقولون أنهم يعترفون بالآثار السيئة من هذا التوسع في التشغيل على الأولاد والبيت ولكنهم يطالبون لتغطية هذا الخطر بإنشاء دور حضانة للأطفال أحياناً وبإجازات طويلة للمرأة في الحمل وبعد الولادة يطلبونها أحياناً ستة شهور وأحياناً أخرى سنتين ولا ندرى من سيقوم بعمل المرأة الموظفة خلال هذه الإجازة وما أثر ذلك على الأعمال؟

وهل هذا من صالح النمو الذي يتعللون به أم ضده وهل تقبل الشركات والمصانع والمؤسسات بهذا الوضع فهي تجارية تبحث عن القرش أين هو ولا تحب أن تضيعه لقاء كلام فارغ أو تتحمل الحكومة وحدها توظيف المرأة في كل مجال من مجالات الحكومة وتضع التشريعات التي تريحها؟!

إنها أمور يجب التفكير فيها وتقليبها على كل وجه قبل التوسع والوقوع في المخاطر ثم الصراخ "ليت الذي جرى ما كان".

إداريات مدارس القرى

هذه رسالة جاءتني من إداريات مدارس القرى يقلن فيها إنهن قد كن يقبضن المكافأة الشهرية التي سبق أن صدر بها أمر سام مقابل قبولهن بالعمل في القرى لما يتحملن من مواصلات وظللن يقبضن ذلك طيلة ست سنوات والآن وقد منعت عنهن بقرار من ديوان المراقبة العامة بحجة أن قرار مجلس الوزراء لم ينص على منح المكافأة إلا للمعلمات مع أن سبب صرف المكافأة ينطبق عليهن أيضاً وهو الابتعاد أو الاغتراب عن مواقع إقامتهن وما يتحملن من مصاريف وليست مقابل التعليم.

وفي رأينا أن الحق معهن فهو بدل اغتراب أو شبه اغتراب وزيادة مصاريف ينطبق على الإداريات كما ينطبق على المعلمات والأمل في رئاسة تعليم البنات أن تطالب لهن بذلك فهي أدرى بما يقاسينه.