منذ أكثر من سنة رفعت شركات البواخر أجور الشحن إلى جدة فقط بنسبة 15% نتيجة للمتاعب التي تجدها البواخر عند التفريغ في ميناء جدة.. ثم زادت المتاعب فزادت الشركات نسبة الأجور إلى 25 %...

والآن وبعد الضجيج والعجيج واللجان والهيئات والحلول والاقتراحات تلقى بعض تجار مكة إخطارات من عملائهم بالخارج بزيادة أجور الشحن بنسبة 40% وربما زادت بعد قليل إلى 50% ومن المحتمل أن تصبح 100% إذا استمر الحال كما هو..

والسؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو: علام يدل هذا؟ على تحسن حالة التفريغ أم أنها تمضي من سئ إلى أسوأ؟

إنني أترك الإجابة على هذا السؤال أولاً للمسئولين عن مشكلة التفريغ وفي مقدمتهم وزارة المواصلات ثم إدارة الميناء ثم متعهد التفريغ وأخيراً لوكلاء شركات البواخر الذين قيل لي أنهم كتبوا مجتمعين لوزارة المواصلات أن التفريغ يسير بانتظام وليس هناك أية أزمة..

أما السؤال الثاني فهو : على حساب من هذه الزيادة في أجور الشحن؟ على حساب التاجر؟! أم على حساب المستهلك وما هو أثرها على سمعة البلاد التجارية وأوضاعها الاقتصادية.

والجواب على هذا السؤال مفهوم فالتاجر مواطن والمستهلك مواطن ولكل منهما نصيبه من الأذى والضرر وإن كان قسط المستهلك أوفر وأكبر..

لقد كتبت في هذا الموضوع أكثر من مرة حتى سئمت التكرار وكررت وكدت أياس من الإصلاح ولكني أود هذه المرة من معالي وزير المواصلات شخصياً أن يجتمع بالأطراف المعنية في هذه المشكلة وهم مندوبو الغرف التجارية ومتعهد التفريغ ومدير الميناء ومندوب شركات البواخر ويستمع إلى وجهة نظر كل منهم في المشكلة والحلول الفاصلة الناجحة لها..

وفي الوقت نفسه أرجو من مندوبي الغرف التجارية الذين يمثلون التجار أن يصارحوا معاليه بكل الحقائق ويكشفوا له عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة والحلول التي يمكن أن تخفف منها حالا وألا يأخذهم في كلمة الحق لومة لائم ولا مجاملة إنسان..

كيف يضيع الحاج؟

هل يهمل المطوف الحاج عمدا ليخلص من نفقاته؟

إنني لا أتصور هذا مطلقا فليس للحاج أي نفقات عند المطوف وليس هناك أي دافع للمطوف كي يهمل حجاجه والذين يقولون هذا تنقصهم المعلومات الكافية عن أوضاع المطوفين والحجاج..

أما الحقيقة التي يجب أن يفهمها كل من يريد الكتابة عن المطوفين والحجاج فإن الحاج نفسه هو الذين يتسبب في اللحاق بقوافل التائهين إما بحسن نية أو بسوء القصد، بحسن نية إذا أصر على الخروج من المخيام دون أن يتبين معالم طريق عودته وبسوء قصد إذا كان غير مرتاح في مخيامه وقد ذاق طعم الراحة أو عرفها في نزل التائهين بوزارة الحج حيث الظل الظليل والماء البارد والطعام الشهي..

أما المطوف فإنه لا مصلحة له من ضياع حجاجه بل أن هذا الضياع مصدر إزعاج له من رفاق الحاج الضائع الذين يظلون يطالبون بالبحث عن رفيقهم ووجوب إحضاره لهم.

أما كيف يكون الحاج غير مرتاح في مخيام مطوفه ويكون نزل التائهين أطيب له وأوفر راحة فإن ذلك يرجع إلى الأجر البخس الذي يدفعه الحاج للمطوف عن سكنه في مكة ومنى وعرفات الأمر الذي يضطر المطوف إلى حشر حجاجه حشراً كعلب السردين..

والتوسع في هذا البحث يسوقنا إلى الخوض في أوضاع المطوفين وهو موضوع قد سبق لنا أن قتلناه بحثا ودراسة واقتراحات وهو الآن محل نظر الجهات العليا ونؤثر عدم الخوض فيه إلا بهذا القدر أي في حدود رفع الملامة عن المطوف واتهامه بالأعمال والتسبب في ضياع حجاجه فليس معقولا أن يضع المطوف حارساً على كل حاج يمنعه من الخروج أو يصاحبه حتى لا يضيع..

توسعة منى:

ما ذهب إليه الأستاذ أحمد السياعي من أن طريقة توزيع الأراضي في منى أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر بالنسبة لما اعترى التوزيع من ملابسات، مجاملات ما ذهب إليه صحيح كل الصحة وقد أصبحت بعض العوائل والأسر يجتمعون في أزقة منى وبعض شوارعها الصغيرة..

والواقع الذي نشاهده جميعا أن منى أصبحت تضيق بالحجيج لتزايد عدده بل تجاوز كثير من الحجاج حدود منى فأصبحوا يجتمعون في وادي محسر في أعلا منى وبعد جمرة العقبة في أسفلها وهم مضطرون إلى ذلك مع أن المبيت في هذا الموضع لا يساوى المبيت في منى الذي هو من واجبات الحج..

وطريقة التقسيم هذه لا يمكن أن تخلو من المجاملات. والتوسعة التي طرأت على مكة فضاعفت من مساحتها أضعافاً كثيرة ينبغي أن تطرأ على مثلها توسعات في منى ولكن منى محدودة البداية والنهاية والتوسعة في العرض قد بلغت منتهاها ولم يبق أمامنا إلا توسعة من نوع جديد..

فهذه الأراضي التي يجري توزيعها الآن لنصب الخيام من الممكن توسعتها بحيث تتسع لثلاثة أو أربعة أضعاف ما تتسع له الآن..

فمن اليسير جدا أن تقيم أمانة العاصمة مثلا مظلات من الأسمنت المسلح بعد التخطيط والتنظيم اللازمين للتهوية ومراعاة جميع الشروط الصحية على هذه الأراضي وتجعل الأرض مناخاً لمن سبق وتؤجر السقف بأجر رمزي بالمتر يحقق لها دخلا طيباً مقابل ما ستنجزه من خدمات صحية ونظافية لسكان هذه المنطقة..

وبهذا يتم للجنة التوزيع توزيع الأراضي واستوعبنا ضعفي ما تستوعبه الآن فمن المعروف أن الأرض المسقوفة تتسع لعدد أكثر من الأرض المقام عليها خيام وليسمح لأمانة العاصمة بالبدء في هذا المشروع في جزء من الأرض كتجربة فإذا نجحت وما أخالها إلا ناجحة 100% توسعت فيها الأمانة على امتداد الأرض ثم زادتها دورا آخر إذا لزم الأمر.

هذه فكرة موجزة أضعها بين يدي أمانة العاصمة ووزارة الحج لعل الجهتين تتعاونان على استكمال دراستها من جميع النواحي ووضع الخرائط والمواصفات الفنية للمشروع وما أظن الدولة وهي تبذل الآن الملايين من الريالات من أجل إنجاح عمليات الحج وتوفير سبل الراحة للحجاج ستضن على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام والله الموفق..