من العجيب أن ننكر اعتذارات بعض المسئولين في مكاتب العمل والعمال للهاربين منهم بأن هروبهم نتيجة لضآلة مرتباتهم ولشعورهم بعد وصولهم إلى البلاد بتفاوت الأجور وعدم تناسب بعضها مع مستوى المعيشة ونحن نوافق هؤلاء الأخوة في شطر من هذه النتيجة وهو تفاوت الأجور بين العامل الذي يعمل حرا وبين العامل المقيد بعقد وننفي نفيا قاطعا الشطر الثاني ونسوق هذه الأدلة على ذلك.

1- إن أجر العامل خلال العشر سنوات الماضية تضاعف عشر مرات ولم يتضاعف مستوى المعيشة مثل ذلك ولا نصفه وكذلك المرتبات في غير سوق العمالة.

2- إن المتاجرة بالعمالة وترك بعض العمال يعملون أحرارا ويحددون الأجور كيفما شاءوا وهي السبب في هذا الارتفاع الفاحش وليس مستوى المعيشة. ولو كانت عندنا إحصائية دقيقة بما يحوله العاملون لدينا إلى بلادهم من فائض أجورهم سنويا لعرفنا مدى بطلان هذه الخرافة التي تقول بعدم مناسبة بعض المرتبات لمستوى المعيشة.

3- ولو عرف هؤلاء المسئولون أن بعض العمال يشترون التأشيرات عن مستقدميهم بمبالغ تتراوح بين الخمسة آلاف والعشرة آلاف ويدفعون جعلا شهريا فوقها وجعلا آخر عند تجديد الإقامة وضريبة ثالثة عند الخروج والعودة لمستقدميهم لأدركوا جيدا أن الأجور ليست ضئيلة كما يتوهمون ولكنه الطمع والجشع بين بعض المستقدمين – بالفتح – وبعض المستقدمين – بالكسر – وهذه الظاهرة هي السبب الحقيقي لإظهار تفاوت الأجور.

ونحن لا نلوم العامل فإنه بشر ومن حقه أن يتألم لإحساسه بالتفاوت ورغبته في زيادة دخله ولكننا نلومه لعدم التزامه بالعقد والعبث به ونستغرب من بعض المسئولين في مكاتب العمل الاعتذار للعامل عن الهرب بهذا العذر ولكننا نلوم المواطن الذي يشارك في هذه السوق السوداء فيساعد على استغلال بلده وأبناء بلده من أجل كسب غير مشروع أن الذين يقولون أن عندنا ضآلة أجور لا يدركون مدى تأثير هذا الارتفاع على الصناعة والإنتاج وتكاليف المعيشة إذ أن كل ارتفاع من هذا النوع له تأثير سئ فأجر العامل هو الأساس لكل تلك المشاكل التي نحس بها بين يوم وآخر وليس بين سنة وأخرى والقول بمفاجأة العامل بضآلة الأجر كلام تنقصه الدقة.

والعامل لا يخرج من بلاده إلى بلد آخر إلى وقد سبقه الآلاف من قومه وعرف بعضهم وسألهم عن كل شئ فيها بل أن أكثرهم يتهافت على المجئ إليها فكيف تكون له مفاجأة؟ والقول بوجوب تحديد الأجور رسميا قبل التجربة قول مرتجل فكثير من العمال بعد استقدامهم يظهر جهلهم التام مما استقدموا له ويضطر صاحب العمل لإرجاعهم على حسابه إن هذا الاعتذار للعامل في نظرنا – ليس له ما يبرره – إذ أن أي عامل يريد أن ينقض العقد بعد أن وقعه باختياره دون إكراه وهو عاقل بالغ رشيد يجب أن يغادر البلاد أيا كان السبب لأن الذنب ذنبه لا أن يترك ليسرح ويمرح ويستغل ويملأ جيوبه بالمال ليحول المبالغ الضخمة إلى بلاده.

فهل تستطيع الجهة المسئولة وضع حد حاسم لظاهرة الهرب؟