في كل بلد من بلاد العالم ترعى الحكومات جميع المؤسسات الخيرية الشعبية وتشجعها بالعون المادي والأدبي ووضع التشريعات التي تكفل لها موارد ثابتة تضمن استمرارها.

والحكومة عندنا لم تبخل بالعون المادي والأدبي لمثل هذه المؤسسات من ناحيتها الشخصية كتبرع دون العمل على فرض موارده ثابتة يمكن أن تعتمد عليها موازنة هذه المؤسسات ومن ثمة أصبحت هذه المملكة أقل البلاد العربية مؤسسات خيرية ولولا طابع الإسعاف لأصبحت جمعية الإسعاف الآن في خبر كان.

أما صندوق البر بمكة فهو الآن يحتضر وسيلفظ أنفاسه الأخيرة قريباً – إذا لم يدركه لطف الله – ولعل صناديق البر الأخرى التي لم نعد نسمع لها ركزاً تعانى أيضاً ما يعانى صندوق مكة.

ونحن في حاجة إلى كثير من المؤسسات الخيرية. فنحن في حاجة إلى ملاجئ للعجزة؟.. في حاجة إلى صناديق بر في كل بلد.. في حاجة إلى جمعيات مواساة.. في حاجة إلى جمعيات لمختلف صور البر والخير والإحسان..

ولكن الاعتماد على التبرعات والحماس المؤقت أمر غير محمود العواقب.

صحيح أن الناس عندنا بخير وروح الإحسان متغلغلة في النفوس وقد ظهر هذا جلياً عندما برز صندوق البر بمكة، وأخيراً عندما شب حريق مكة الكبير وبين هذا وذلك عندما دعوا للتبرع لفلسطين والجزائر ولكن التبرعات كما أسلفت لا يمكن أن تعتمد عليها مؤسسات ثابتة مستمرة في العمل.

وبعد فإننا في حاجة إلى شعبة خاصة بوزارة الداخلية تشرف على تنظيم المؤسسات الخيرية عندنا والعمل على تثبيت موارد تنمية لإعادة هذه المؤسسات.

ولنضرب مثلاً بهذه الموارد:

(1) تساهم الحكومة في معاونة المؤسسات الخيرية بجزء من حصيلة الزكاة الشرعية التي تتقاضاها من الشركات والأفراد سنوياً.

(2) وتكلف الشركات الكبرى كشركات الكهرباء والسيارات والأسمنت والفنادق وأمثالها بتقديم جزء من زكاتها الشرعية للصندوق العام للمؤسسات .

(3) ترد إلى مديرية الأوقاف في كل سنة صدقات ومبرات باسم فقراء الحرمين منها (الصر المصري)، (والصر التونسي) وتوزع بطرق غير مجدية فتحال كل هذه المبالغ إلى الصندوق العام للمؤسسات الخيرية.

(4) تطبع طوابع من ثلاث فئات ربع ريال ونصف ريال وريال باسم المؤسسات الخيرية ويلزم شركات الكهرباء بإلصاق طوابع منها على كل من سندات قبض ثمن التيار فإذا زاد السند عن عشرة ريال ألصق عليه طابع بربع ريال إلى خمسين ريال فإذا زاد فنصف ريال إلى مائة فإذا زاد فريال – وثمن هذا الطابع يدفعه المستهلك ضماً على قيمة الفاتورة وتكون بمثابة مساهمة شعبيه للصندوق العام للمؤسسات الخيرية.

(5) يضاف على العوائد التي تؤخذ من الحجاج ريال واحد على كل حاج باسم المؤسسات الخيرية.

هذه بعض الموارد الثابتة التي نرى أن يؤسس عليها الصندوق العام للمؤسسات الخيرية بوزارة الداخلية كي نشجع الجمهور على إنشاء المؤسسات الخيرية ونضمن لها الدوام.

قال سمو وزير الداخلية نتقدم بهذه الفكرة ونرجو له التوفيق في تحقيقها.