جاءتني حزينة تبكي وقد أسقط في يدها..دفعتها الحاجة الملحة إلى عرض قطعة من مصاغها الذهبي فحملتها إلى أحد الصاغة تعرضها عليه فطالبها بإبراز الفاتورة التي اشترتها بها.. قالت له: يا ولدي اشتريتها قبل عشر سنوات وأنا امرأة وأمثالي كثيرات لا تهتم بحفظ الفواتير وربما لم نحاول أخذ فاتورة من البائع فمن أين أتيك بالفاتورة؟.. قال: لا أستطيع شراءها، فأخذت المسكينة تطوف بعدد من دكاكين الصاغة وكانت الإجابة واحدة لا نستطيع، فجاءت تسألني ماذا تعمل؟ هل تموت جوعاً والذهب بين يديها؟

وسألت أحد الصاغة هاتفياً عن القضية فأكد لي أن هذه تعليمات تلقوها ولا يستطيعون مخالفتها والذي أعرفه أنا ويعرفه الآلاف مثلي أننا لا نحتفظ بالفواتير طويلاً وقد تظل بين أيدينا شهرا أو شهرين ثم تمزق أو تضيع مع الآلاف من الأوراق هذه ناحية وناحية أخرى فإن هذه المصوغات كثيراً ما تقدم هدايا إلى الأحباب والأقارب وفي مناسبات فهل يتوجب على المهدي أن يقدم الهدية ومعها الفاتورة بالقيمة وكأنه يقول للمهدي إليه: اقرأ كم قيمة ما أهديتك؟ وهذا وضع منتقد وممقوت عندنا..

إنها ليست مشكلة هذه العجوز التي جاءتني ولكنها مشكلة آلاف الأسر التي تملك آلاف القطع الذهبية والفضية ولا تحتفظ بفواتيرها فهل تفقد كل هذه المصوغات لغيابها بهذه السهولة؟

قد تكون هذه الفكرة لمعالجة مشكلة سرقة المصوغات ومنع تداول المسروق ولكنه علاج لمشكلة بمشكلة أكبر وأعظم فالمستفيدون من هذا العلاج لا يبلغون واحداً في الألف بينما المتضررون فيها يزيدون على الخمسين في المائة من المواطنين.

إنني أضع هذه المشكلة تحت نظر سمو وزير الداخلية ومعالي وزير التجارة لمعالجة الأمر بما لا يفضي إلى الإضرار بالمواطنين حتى لا يتحول مخزونهم من الذهب والمجوهرات إلى خردة.. اسأل الله لهما التوفيق.