التستر التجاري هو الشغل الشاغل للغرف التجارية ووزارة التجارة وجميع أجهزتها في مختلف مدن المملكة، وعدد كبير من المواطنين يثيرون دائما هذه المشكلة في الصحف وينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور للمتسترين والمتستر عليهم ويختلط الحابل بالنابل على بعض المكلفين بمكافحة هذه المشكلة ويحاول بعضهم أن يظهر شطارة واجتهادا فيدخل الطائع في العاصي ويعقد الأمور ويتضرر الكثير من المواطنين بسبب هذه الشطارة التي تصل أحيانا إلى درجة التعنت والأذى. فما هو التستر التجاري؟!
التستر التجاري هو إعطاء السعودي اسمه لأحد المقيمين كي يتاجر به سواء كان ذلك بجعل أو غير جعل ولا أسميه بيعا كما يسميه البعض إمعانا في الإثارة والسخرية بالمعطى السعودي الذي قد يكون له عذر وأنت تلوم. كما يقول الشاعر.
هذا الأسلوب يعتبره أكثر التجار والمشتغلين بالتجارة منافسة لهم وهم الأحق بالتجارة في بلدهم وهو كلام فيه الكثير من الحق وإن لم يكن حقا كله من وجهة نظري أنا فقط.
وهو على هذه الصورة التي ذكرتها يعتبر تسترا بحق لا ينبغي أن يمارسه أي سعودي بل من واجبه وطنيا ومواطنة أن يتجنبه إلا في حالة الاضطرار وهذا الاضطرار يكون في عدة صور منها. امرأة تزوجت مقيما بإذن الحكومة وهو يقيم معها وقد أصبح محسوبا علينا ولابد من إتاحة الفرصة له أن يعمل ليتحمل مسئولية إعاشة زوجته السعودية وأولاده منها السعوديين أيضا – باعتبار ما سيكون – فإذا منعنا زوجته أن تفتح له متجرا باسمها ليعمل ويعيش ويعيشها معه ويربي أولاده ويسد حاجتهم ماذا يفعل؟! هل يجلس في البيت؟! أم على القهاوي؟! وماذا سيكون أثر الفراغ على نفسه والنداء بل الصراخ مستمر من جهة أخرى. سيعودوا الوظائف والعمالة والزوجة في البيت بدون عمل غير تربية أولادها وخدمتهم وزوجها؟!
ألا تكون هذه الزوجة مضطرة أن تمنح زوجها اسمها ليعمل من أجل كفالتها وكفالة أولادها والعيش بكرامة؟! أم نقول لها فليذهب زوجك وأولادك ليتسولوا أو يمارسوا الإجرام؟! أليست هذه صورة من صور الاضطرار؟! قد يقول لي البعض أن هذه الصورة مسموح بها وموجودة في المحيط التجاري وردي أنه ما زال هناك كثير من المسئولين عن مكافحة التستر يرفضونها وقد يكون لهم الحق فقد يخشون أن يورط هذا المقيم زوجته في أمور مالية ثم يسافر ويتركها. وأنا شخصيا كلما استشارتني امرأة في مثل هذا التستر أحذرها من مغبته وأنصحها بعدم اللجوء إليه تغليبا لسوء الظن ولكن ما هو الحل إذا كانت مضطرة؟! ألا يمكن وضع ضوابط مثلا تحد من خروج هذا الزوج من البلاد ما لم تتحقق براءته من أي توريط أو ذمة مالية باسم الزوجة؟!
ألا يمكن عند السماح لهذا الزوج بممارسة التجارة باسم زوجته إفهام الزوجة خطيا أنها ستكون مسئولة رسميا عن كل ما يثبت على المتجر من حقوق وأموال وما يسببه ذلك لها من متاعب ومشاكل قد تصل إلى السجن؟! وألا تسمح له بمغادرة البلاد إلا بعد الإعلان عن سفره والتحقق من براءة ذمته وذمة المتجر من حقوق الناس وأن يحتفظ بجواز سفره خارج البيت في مكان أمين لا تصل يده إليه من وراء ظهرها أو أن يكون لها قريب واع من أب أو أخ يشرف على أعمال المتجر وحساباته وتحركات الزوج؟!
هذه إحدى صور التستر الاضطراري فما هو الحل؟! هل نعتبره سترا محرما ونمقت من يمارسه؟! أم نخرجه من صفة التستر التجاري ونسمح به ونضع له الضوابط حماية لمصالح مواطنتنا السعودية التي سمحنا لها من الزواج بمقيم؟!
إنها مشكلة بحق ولا ينبغي أن يخوض فيها من يخوض ويتحكم فيها من تحكم ويصرخ فيها من يصرخ بل لابد من دراسة متأنية من ذوي الاختصاص وما هو المعمول به في الدول الأخرى التي سبقتنا إلى التنظيم والتطور ليحذو حذوها بدلا من هذا البكاء والعويل والسخط الدائم على التستر والمتسترين وهي مشكلة قائمة ومستمرة.. ونحن عاجزون عن منعها إلا بالكلام فقط.
وإلى صورة أخرى في الكلمة القادمة والله الملهم للصواب.