في كثير من شوارع مكة المكرمة وربما في غيرها من مدن المملكة الكثيرة ارتاب من البشر المقيمين وبتعبير أدق القادمين من خارج البلاد. أكثرهم من جنسية واحدة أو متقاربة ممن يترسبون بعد مواسم الحج والعمرة يصطفون في انتظار من يأخذ بيدهم إلى عمل ما وقليل منهم من يجد بعض العمل وأكثرهم جالسون على الأرصفة ربما أعوزتهم اللقمة وساقهم ذلك إلى الجريمة في فرصة من الليل أو النهار.
وهناك حوادث تعتبر بسيطة ولكن عاقبتها خطيرة فالبعض من هؤلاء يلجأون إلى صناديق الزبالة في الصباح الباكر أو على الأصح قبل بزوغ الفجر إلى قلب هذه الصناديق ونبش محتوياتها بحثا عن علب الأشربة الغازية والعصيرات الفارغة وجمعها لبيعها والتكسب من ثمنها.
والبعض يعمد إلى بعض المساكن الجديدة أو رهن التعمير ويقتلعون ما بها من نوافذ وأبواب وما تيسر خلعه لنفس الغاية.
أما الفريق الثالث فإنهم يتسللون في أوقات الهدوء ووقوف الرجل إلى انتزاع طاسات عجلات السيارات وما تطرف من أدواتها وربما العجلات نفسها إذا صفا الجو وتيسر الانتزاع بعيدا عن الأعين.
تلك في نظرنا نذر خطر يجب التنبه إليها وضرورة وضع حل جذري لها قبل أن يستفحل أمرها وتصبح ظاهرة.
ومع ذلك لا تزال عمليات استقدام العمال من هذه الطبقة من قبل أصحاب الأعمال مستمرة لا للتشغيل الفعلي في كثير من الأحيان ولكن للتكسب من تأشيرات الاستقدام وبيعها في السوق السوداء إما في الداخل أو في الخارج فكثير من العمال في بلادهم يسمعون أن مجال العمل عندنا واسع فيتهافتون على شراء هذه التأشيرات بأثمان باهظة طمعا في الوصول إلى هذه البلاد للبحث عن العمل ثم ينضمون إلى هذه الأرتال التي أشرنا إليها في أول الكلمة. فما هو الحل؟!
الحل في نظري هو الإقلال من عمليات الاستقدام في هذا النوع من العمالة وإحالة من يطلبها إلى البحث بين هذه الأرتال من العاطلين والممتهنين مما أشرنا إليه فمن كان حاصلا على إقامة قانونية يسرنا نقل كفالته.. ومن كان متخلفا منذ ثلاث سنوات أو أكثر أجزنا منحه الإقامة النظامية تحت كفالة من يريد تشغيله تخفيفا من هذه الظاهرة المقلقة وربما قضاء عليها وحفاظا على الأمن الذي نعتز به كثيراً.
فما رأي المديرية العامة للجوازات ومكاتب العمل؟!