قرأت ما نشرته هذه الصحيفة من اعتزام قلم المرور جعل السير بمكة في رمضان في اتجاه واحد وقد سبق لي أن قلت أكثر من مرة أن تدخل جنود المرور في تيسير المرور من أكبر أسباب عرقلته وخاصة أن بعض هؤلاء الجنود لا يملكون القدرة على منع كل إنسان وكثيراً ما تنشأ بينهم وبين بعض السائقين مشادة وجدال تعرقل حركة السير.

إن للسير في اتجاه واحد في بلادنا بالذات مساوئ عدة أذكر منها على سبيل المثال:

1- قلة الشوارع الفرعية بل فقدانها في بعض المناطق مما يكلف ركاب السيارات شططاً وبعض الشوارع الضيقة رهقاً عندما تضطر جميع السيارات للاتجاه إليه.

2- عندما يكون الاتجاه واحداً تتخذ السيارات من الشارع العام قراجاً اعتماداً على ترك فراغ لمرور سيارة واحدة فقط ولا معنى لأن تترك السيارات تملأ الشارع وقوفاً ونمنعها من أن تمر به مروراً.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لم تعد بنا حاجة إلى الاتجاه الواحد بعد أن وجدت لدينا الشوارع ذات الاتجاهين والشوارع الواسعة فمن الحجون إلى مدخل سوق الليل وشارع الملك لا حاجة بنا إلى جعلها في اتجاه واحد، ومن البيبان إلى شارع الملك أيضاً لا حاجة بنا إلى جعلها في اتجاه واحد وعندنا شارع جبل الكعبة.

إن المنطقة الضيقة حقاً والتي يجب أن تكون اتجاهاً واحداً دون شطط أو إرهاق هي المنطقة التي تبدأ من مدخل سوق الليل عند تقاطع شارع الملك والشارع المؤدي إلى المسجد الحرام بحيث يكون الدخول من هذه الناحية والخروج من القرارة وهو عكس ما اتخذه جنود المرور في العام الماضي في توجيه السيارات عند الحلقة إلى الفلق والقرارة وجعل الخروج من سوق الليل وترك الخط الثاني الواسع في سوق المعلا لوقوف السيارات كيفما اتفق مع أن الدخول من سوق الليل أسهل بكثير من الخروج منه.

مرة أخرى أقول لرجال المرور دعوا المرور يمشى رخاء حيث يشاء وعليكم فقط أن تمنعوا الوقوف في المناطق التي تعرقل السير وأنا كفيل لكم بعد ذلك بمرور منظم يمجدكم عليه الناس بدلاً من مشاعر السخط التي تثيرونها بمنع هذا وتحويل ذاك وإرهاق هذا وإعنات ذاك والله الموفق والمعين لكم.

الدقيق وأزماته

الكويت تأكل خبزها من القمح المطحون محلياً بواسطة شركة كويتية وتضمن صوامع الشركة حاجة الكويت من الدقيق لمدة أشهر على الأقل.

خبر يثلج الصدر ويبهج النفس ويذكرنا بوضع الرغيف عندنا واختلال أحواله بين مادة رديئة وأخرى ناقصة التغذية وثالثة يشبع فيها المرار ورابعة يعبث فيها السوس وخامسة تنتشر فيها الحجارة.

شركة رأسمالها 1700.000 جنيه ساهمت فيها حكومة الكويت بمليون جنيه وساهم المواطنون بالباقى استطاعت أن تحقق المعجزة وتجعل من الكويت بلداً منتجاً لأهم مادة من مواد العيش.

فهل فكر أثرياؤنا وهم بحمد الله كثير في إقامة مثل هذا المصنع أو المطحن بدلاً من هذا التزاحم على الاستيراد حتى أصبح الواحد منهم يستورد ما هب ودب وينافس صغار التجار على ما يستوردون من بسائط السلع والحاجيات؟!

أرجو أن يخرج كبار تجارنا في المحيط الضيق الذي يعيشون فيه بين إنشاء العمارات واستيراد السلع إلى أفق أوسع يخدمون منه بلادهم وينمون ثرواتهم.

كما أرجو أن تتبنى وزارة التجارة والبلديات في كل مدينة الدعوة لقيام مثل هذه المشروعات والتخطيط لها وإعداد الدراسات والمساهمة في التأسيس.

حديث عجيب

حدثني حديثه فكان موضع عجبي واحترت في التعليل والتبرير..

قال لى أنه سعودي بالتجنس يحمل مؤهلاً عالياً في الحقل الذي يعمل فيه مع خدمة سابقة طويلة، كان قبل التجنس يعمل في وظيفة، تعاقدية ولكنه فقدها بعد أن أصبح سعودياً استناداً على تعليمات تقول بعدم جواز التعاقد مع السعودي.

وفهمي أنا – وأرجو ألا يكون قاصراً – أن التعليمات هذه – أي تعليمات عدم التعاقد مع السعودي لم يقصد بها حرمانه من الوظيفة التعاقدية إذا كان راضياً بها وإنما قصد بها العمل على تأصيله في الوظيفة وحمايته من البقاء معلقاً بالعقود القابلة للإلغاء فالهدف منها مصلحته لا الإضرار به.

أما إذا وجدت وظيفة تعاقدية لا تصلح للتعيين ورضي بها وهو كفء لها فليس من المعقول أن يحرم منها ليشغلها أجنبي فالمفروض في كل تشريع أن تكون من ورائه مصلحة و لا أرى مصلحة في تقديم الأجنبي على السعودي طالما أنهما في ميزان الكفاءة سواء.

فهل لدى ديوان الموظفين العام تفسير وتعليل لهذا الوضع يصحح فهمي؟!