رأيي هذه المرة من الآراء المكرورة المعادة أعيد إبداءه من باب التذكير، والذكرى تنفع على كل حال.

لا تزال مشكلة المهور – ولا أقول غلاء المهور – موضع أحاديث الناس في اجتماعاتهم وخاصة عندما يدور الحديث عن اضطرار الشباب أو بعض الشباب على الأصح، للزواج من الخارج فراراً من قسوة التكاليف وعقبة المهور هنا.

ولكي نساير الذين يقولون: لا غلاء في المهور احتجاجاً بالجهاز الضخم الذي يجب أن تصحبه العروس معها إلى دار العريس نود أن نقترح إعفاء العروس من جهاز البيت والاكتفاء بجهازها هي – أي ملابسها وحليها ولا شئ بعد ذلك – إلا الانتقال معززة مكرمة إلى دار العريس المجهزة بالقدر المناسب.

وعلى العريس أن يجهز داره قبل الدخول بالجهاز اللائق بمقام العريسين في غير سرف ولا تقتير وفي حدود إمكانياته.

وليس معنى هذا إعفاء العريس من مهر المثل فذلك حق مشروع بل لابد من إلزامه به ولكن على قسطين، قسم معجل وقسم مؤجل.. نعجل باليسير الكافي للجهاز المطلوب من الزوجة ونؤجل العسير بحيث يتسنى للعريسين فيما بعد أن يتفقا على طريقة سداده.

ولكي يكون هذا الرأي مفهوماً وواضحاً فإني أوجزه في الفقرات التالية:

1- يتفق على المهر أياً كان مقداره كل على حسب مقدرته ومقامه (أي مهر المثل) بتعبير الفقهاء.

2- يحدد المعجل منه بألف ريال فقط يدفعه الزوج عند العقد.

3- يؤجل الباقي في الذمة أو مدفوعاً على أقساط سنوية.

4- يتحمل الزوج تجهيز وإعداد بيت الزوجية.

إن إجراء كهذا من شأنه تيسير الزواج على الراغبين فيه وهو في رأيي أيضاً يضع حداً لانصراف الشباب عن الزواج إطلاقاً أو إلى اختيار زوجته من الخارج.

بقى أن نعرف من يبدأ بهذا أو من يفرضه فرضاً ريثما يألفه الناس ويصبح تقليد وعادة.

في رأيي أيضاً أن أحداً لن يبدأ به من تلقاء نفسه بل لابد من سلطان وازع بعد أن جربنا وازع المقالات والخطب والمواعظ التي ذهبت كلها أدراج الرياح ولم تجد شيئاً بل زاد الطين بلة وتضاعفت المهور ووقف الشبان والشابات مكتوفي الأيدي يفصلهما هذا السد المنيع.. يتطلع كل منهما إلى الآخر ولكن دون ذلك خرط القتاد أو: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.