جميل ما أعلنته وزارة المعارف من تحديد موعد بدء الامتحانات للعام الدراسي الحالي بأول شهر ربيع الأول سنة 1385ﻫ.

جميل جداً لو أن إطالة زمن الدراسة استغل لتقوية المناهج وتركيزها في أذهان الطلاب..

ولكن الذي حصل في العام الدراسي السابق خلاف ذلك فقد أنهي المدرسون تدريس المقررات الدراسية قبل انتهاء السنة وأخذ المدرسون والطلاب لا يواظبون على الحضور إلى مدارسهم وأخيراً وقبل موعد الامتحانات بأكثر من نصف شهر عطلت المدارس وراح الطلاب يتسكعون في الشوارع والمقاهي والمساجد باسم المذاكرة وفي ذلك ما فيه من إضاعة للطلاب، إذ أنه من الخير للطلاب أن تبدأ الامتحانات حالاً وبعد الانتهاء من المقررات المدرسية على ألا يحاول المدرسون سرعة إنهاء المقررات بل يقسم المنهج على سني العام الدراسي فلا يشرع المدرس في قسم إلا وقد هضم الطلاب القسم الذي قبله وركزه المدرس في أذهانهم تركيزاً جيداً.

هذا ما وددت لفت نظر المسئولين في وزارة المعارف إليه راجياً معالجته على ضوء ما حدث في العام الماضي مما هو ليس في مصلحة الطلاب بحال من الأحوال.

شركات السيارات:

كثر الكلام حول شركات السيارات الخاصة بنقل الحجاج والأجور التي يتقاضاها، واختلفت وجهات النظر.. فمن دعاة لتخفيض الأجور.. إلى مطالبين بحل الامتيازات.. إلى مرجحين لتحويلها إلى مؤسسة عامة للنقل إلخ.

وفي اعتقادنا أن الدوافع إلى هذه الضجة، دوافع مختلفة إلا أن دافع الدولة الوحيد هو تحقيق راحة الحجاج وضمان رفاهيتهم والتخفيف من تكاليفهم وحمايتهم من الاستغلال.

وفي اعتقادنا أيضاً أن تخفيض أثنى عشر ريالاً ونصف من تكاليف النقل وقدرها 147 ريالاً ونصف كي تصبح 135 ريالاً كما نشرت الصحف لا يحقق الهدف المنشود بالقدر الذي يحتمل أن يسئ به إلى درجة الخدمة أو الضرر على الدخل العام.

وحل الامتيازات والسماح لكل من هب ودب بنقل الحجاج تجربة سبق أن مررنا بها عندما كانت بمكة عدد من الشركات الصغيرة ينقطع ركابها من الحجاج أواسط الطرق فلا يسعفهم أحد. والطرق التي كان يتبعها أصحاب تلك الشركات الصغيرة المتنافسة لاجتذاب المطوفين بصرف النظر عن التفكير في راحة الحجاج، الأمر الذي دفع الدولة إلى توحيدها في شركة واحدة هي الشركة العربية للسيارات.

ولعل التجربة التي نعيشها الآن.. تجربة خطوط البلدة في مكة هي أوضح دليل على أن حل الامتيازات لا يخدم المصلحة العامة وسيكون ضرره أكثر من نفعه.

ولئن يكن لدينا خمس شركات كبرى قوية خير من أن تكون لدينا عشرات الشركات الهزيلة التي تتنافس وتتنافس ثم تتساقط واحدة تلو الأخرى.

أما تحويل النقل إلى مؤسسة عامة فإننا نؤجل إبداء الرأي فيه.. ريثما تمر تجربة المؤسسات التي بين أيدينا – كمؤسسة الخطوط مثلاً – بالمدة الكافية للحكم لها أو عليها فليس من المعقول أن نلجأ إلى تحويل جميع الأعمال الحرة إلى مؤسسات تعينها الدولة من ميزانيتها كوسيلة وحيدة للإصلاح وحسب الدولة ما تدفعه في ميزانيتها من إعانة للهيئات بلغ مقداره 102 مليون ريال ولا يجوز فتح باب جديد ومطالبتها بإعانة للشركات أما إلزام شركات السيارات بالتخفيض والتعهد بإعانتها إذا لم تحقق ربما لا يقل عن 10% فإنها في رأينا فكرة غير مستساغة لأن شركات السيارات التي تعمل في نقل الحجاج الوافدين من خارج البلاد لا تعتبر من المرافق العامة للمواطنين كشركات الكهرباء أو مؤسسة الخطوط.

نبدى هذا الرأي لا رغبة في الدفاع عن شركات السيارات لأننا نسنتكر مع الآخرين ارتفاع أجور النقل لكننا لا نناصر التخفيض إلا بعد التأكد والدراسة لأوضاع الشركات وخاصة ظروف التصعيد إلى عرفات.

وطالما أن الهدف هو توفير وسائل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتحقيق رفاهيتهم فإن تخفيض الأجر ليس سبيله الوحيد إذ أن إدخال بعض التحسينات على أوضاع النقل أجدى وأفضل من تخفيض 12 ريالاً ولنضرب لذلك بعض الأمثال:

أولاً: تكليف شركات السيارات بتنظيم قراجاتها في مكة بحيث تصبح محطات مزودة بالماء والكهرباء ومقاعد للاستراحة ودورات مياه بحيث يكون نقل الحجاج منها وإليها على سيارات صغيرة على حساب الشركة بحيث توصلهم إلى بيوت المطوفين وتتسلمهم منها، وفي هذا راحة كبيرة للحجاج تفوق تخفيض الأنثى عشر ريالاً الموصى بتخفيضها، فكلنا يعرف ماذا يعانى الحجاج من مشقة أثناء تفريغ السيارات الكبيرة داخل البلدة أو التحميل منها وطوافها بأكثر من بيت من بيوت المطوفين وتجوالها بشوارع وأزقة مكة لنقل خمسة من هنا وعشرة من هناك أو إنزال مثل ذلك حتى تكاد تزهق أنفسهم، الأمر الذي دفع كثيراً من الحجاج إلى التنازل للشركات عن أجور النقل المدفوعة بغية الخلاص من هذا الوضع ودفع أجرة جديدة للانتقال على تاكسي بحثاً عن الراحة.

إننا بهذا التحسين نضرب أكثر من عصفورين بحجر، راحة للحجاج، وتسهيل للمطوفين، وتخفيف للزحام، فالحاج ينتقل إلى بيت مطوفه رأساً خلال دقائق بدلاً من ساعات، والمطوف يتسلم حجاجه وأمتعتهم حالاً بدلاً من ضوضاء التفتيش عن أمتعة حجاج بين أمتعة أكثر من خمسين حاجاً والشوارع تخلو من هذه المساكن المتحركة التي تملأ الجوانب وتسد النوافذ وتمشى مشياً وئيداً وتجوس خلال الديار من زقاق إلى زقاق.

ثانياً: تعانى الشركات والحجاج على السواء أشد المصاعب من السائقين المؤقتين الذين يعملون في الشركات بروح شاذة تتقمصهم نتيجة لشعورهم بأن عملهم هذا مؤقت أملته الضرورة على الشركات ينبغي أن يكسبوا في مدة هذا العمل – وهي لا تزيد عن شهر في العام – ما يعوضهم عن الأحد عشر شهراً الباقية، ومن يعمل بهذه الروح لا يمكن أن يفكر في سلامة ممتلكات من يعمل معه ولا الحفاظ على حقوقه بل ولا صيانة سمعته. وهكذا لا يتسلم السائق السيارة إلا ويبدأ في التفكير في الوسائل التي تضمن له الكسب ولا شئ غير ذلك.. تتلف السيارة.. يتعب الحاج.. يغضب المطوف.. كل هذا ليس له أي حساب.

وإكرام السائق وضمان العيش الكريم له والمستوى اللائق في مصلحة الشركات وسياسة الحجاج ومصلحة البلاد.

فإلزام الشركات بالاحتفاظ بسائقيها طيلة العام والاستمرار في صرف مرتباتهم واعتبارهم عمال دائمين لهم ما للعمال من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.. هذا الإلزام أجدى بكثير من تخفيض 12 ريالاً.. فالفرق واضح بين سائق يعرف أن عمله مؤقت وآخر يعرف أن صلته بالشركة صلة العمر والمستقبل، يتوخى رضاء إدارتها ويخشى سخطها، ويهمه نجاحها وبقاءها.

ثالثاً: إلزام الشركات كل منها بتسيير عدد من سياراتها على خط من خطوط البلدة طيلة العام وبصورة منظمة على أحدث الطرق وفي اتجاهات محددة بحيث لا يكون الهدف منها الربح الكبير بل خدمة المواطنين وراحتهم كجزء من ثمن الامتياز المربح.

بعد تكليف الشركات بهذا التحسين في الخدمة وتكليفها بوضع حساباتها على أحدث النظم الحسابية تحت إشراف وزارة الحج يمكن إعادة النظر في الأجور، فإذا ظهر أن هناك ربحاً باهظاً جاز لنا التخفيض على ضوء النتائج.

هذا ما وددنا أن ندلي بدلونا فيه بمناسبة النظر في موضوع أجور النقل بشركات السيارات والله من وراء القصد.

صور بغيضة

1- الرجل يسرق أفكار الرجال ونتاج ثقافتهم ثم يخرجها في كتاب أو كتب ينسبها إلى نفسه دون خجل أو حياء..

2- الرجل يبنى ثروته على أساس منهار من السحت والحرام لقطات من هنا وهناك ثم يريدها أن تنمو أو تربو..

3- الرجل يتظاهر في زى حماة الأخلاق، ورعاة الفضيلة بينما ينطوي في نفسه على أفسد الأخلاق وأقذر الأعمال غارقاً إلى أذنيه في حماة الرذائل.

4- الرجل يكذب، ويكذب، ويتحرى الكذب ويسمح لخياله بنسج الأحداث واختلاق الأقاصيص، ويفتضح أمره ثم لا يرعوى حتى يكتب عند الله والناس كذاباً.