إنها مشكلة بعض المسئولين الذين يتصورون أن النشر عن مشروعاتهم يهيئ لها جو الاستجابة.. ومشكلة بعض المخبرين الذين يسعون إلى السبق الصحفي من غير طريقه بل وعقدة بعض الصحفيين الذين يخيل إليهم أن نشر مثل هذه الأخبار يجلب الرضا ويحقق الزلفي.

نعم.. لنكن صرحاء..

بمثل هذه الصراحة ينبغي أن يقابل المخلصون للدولة والبلاد وهم بعض الأنباء المبالغ بها وأعنى صراحة معالي الشيخ عبد الله السعد حينما كتب في جريدة المدينة الحبيبة يوم الثلاثاء الماضي يقول (والذي أرجوه ويرجوه منى المواطنون أن يضع المسئولون في الوزارة صغاراً وكباراً في اعتبارهم أن كل ما ينشرونه عن مشروعاتهم محسوب عليهم وأن سواد الشعب يتابعونها ويستعجلونها ويعلقون عليها شتى التعليقات فيما لو تأخر تنفيذها أو أنها لم تتحقق كما ينتظر) إنها كلمة صريحة اعتقد أن صحافتنا في حاجة إلى كثير من أمثالها إذ أن من الملاحظ أن كثيراً من موظفي العلاقات العامة أو الإعلام في الوزارات والمصالح الحكومية يرسلون التصريحات والتلويحات عن الأفكار التي ما تزال تدور في الرؤوس ويحتضنها مخبرو الصحف وكأنها مشروعات جاهزة للتنفيذ إن لم يحاول بعضهم من قبيل السبق الصحفي أن يزيد على الخبر عبارة (ومن المنتظر أن يبدأ العمل في الأسبوع القادم).

إنها مشكلة بعض المسئولين الذين يتصورون أن النشر عن مشروعاتهم يهيئ لها جو الاستجابة ومشكلة بعض المخبرين الذين يسعون إلى السبق الصحفي من غير طريقه بل وعقدة بعض الصحفيين الذين يخيل إليهم أن نشر مثل هذه الأخبار يجلب الرضا ويحقق الزلفى.

وليعفني القارئ من ضرب الأمثال عن كثرة ما ينشر وما يكرر نشره ويحرف أحياناً إلى درجة تسخط المسئولين أنفسهم وأرجو من كل مسئول في الدولة أو في صحيفة أن يقرأ مقال الشيخ عبد الله السعد ويعمل بوحي منه فذلك هو الطريق السليم إلى بلوغ أشرف غاية وأسمى هدف إذ أن كثرة ارتجال مثل هذه الأخبار تضعف الثقة في المواطنين مما ينشر وما يذاع حتى ما يكون حقيقة واقعة.

محطة سيارات البر:

فكرة إنشاء محطة لسيارات حجاج البر فكرة ناديت بها منذ سنوات على أثر ما أحدثته تلك السيارات داخل البلدة من مشاكل في المرور مشاكل في النظافة مشاكل أخرى بين المطوفين والحملدارية.

وأخذت الفكرة دورها وأحيلت إلى المجلس البلدي وأنقسم رأى المجلس عليها بين مؤيد ومعارض وكانت الأغلبية مع التأييد ولم يكن للمعارضين حجة إلا صعوبة نقل الحجاج وأمتعتهم من السيارات الكبيرة إلى السيارات الصغيرة.

والذي أود أن توجه إليه الأنظار في هذا الوقت الذي تدرس فيه وزارة الحج والأوقاف إنشاء هذه المحطة هو:

أولاً: أن يكون تصميم المحطة على أساس أن تكون قراجاً للسيارات فقط لا محل لها لإقامة الحجاج ولا ينبغي أن يشجعوا بالإقامة حولها.

ثانياً: أن يستصدر أمر عام وحازم ويجرى تنفيذه بحزم بحظر دخول أية سيارة من سيارات حجاج البر إلى العاصمة المقدسة من جميع مداخلها مهما كانت جنسية السيارة بدون أى استثناء لفريق من الحجاج بل يستثنى فقط السيارات الصغيرة حيث لا ضرر منها ولا مشاكل لها وتحول جميع السيارات الكبيرة إلى المحطة للتفريغ فيها والمكث بها إلى موعد السفر.

ثالثاً: يكون دخول حجاج هذه السيارات إلى البلدة لأداء المناسك على سيارات تاكسي تؤمن لهم بواسطة إحدى الشركات القائمة أو شركة حديثة تتعهد هذا النقل بأجر محدود معقول.

رابعاً: تقتصر مهمة سيارات حجاج البر على إيصالهم المحطة ثم نقلهم منها إلى بلادهم ويكون حق نقلهم داخل البلاد للسيارات السعودية فقط كما هو معمول به في جميع البلدان العربية فمن المعروف المؤكد أن السيارات اللبنانية لا تعمل في الانتقال داخل الأراضي السورية والعكس كذلك ولم يكن ذلك مقصوراً على السيارات الكبيرة بل حتى السيارات الصغيرة ولا أدرى لماذا يتحرج المسئولون عندنا من اتخاذ هذا الإجراء مع أنه بالنسبة لنا أكثر معقولية واستساغة إذ لا يوجد في الدنيا بلد يتراكم فيه الناس في وقت واحد بالصورة التي تقع في بلادنا الأمر الذي يسيغ لنا أي إجراء نتخذه من أجل توفير وسائل الراحة لجميع الوافدين بل يحظر علينا إرضاء فريق من الحجاج وهم حجاج البر على حساب إزعاج الفريق الآخر وهم الأكثرية فهذا الاختناق وهذا الزحام وهذه الفوضى التي تشيع في شوارعنا لم يكن سببه ضيق شوارعنا ففي عواصم لبنان والأردن ومصر شوارع أضيق ولكن ليس فيها سيارات كسيارات حجاج البر عندما تتخذ من الشوارع في قلب البلدة قراجات وتحول نفسها من وسائل نقل إلى منازل إقامة يسكن فيها وتنتشر الأقذار حولها ليس في مكة فحسب بل في منى وعرفات.

وبهذه المناسبة أكرر ما سبق أن قلته وهو إننا مهما هدمنا من مناطق ومهما أحدثنا من ميادين فإن مشكلة المرور ومشكلة الفوضى ومشكلة الزحام لن يحل شئ منها بل ستتحول تلك الميادين والتوسعات إلى أوضاع أسوأ بل ستتحول كل جهود التنظيف والتنظيم إلى هباء وسيظل الحج رحلة شاقة بالنسبة للقادرين ما لم يوضع حد صارم لفرض السكنى في البيوت على جميع أجناس الحجاج وتحريم السكنى بالشوارع والمنعطفات والمساجد ولا تثريب علينا إذ أن الحج لم يفرض إلا على من استطاع إليه سبيلاً كما نهي الإسلام أن يضر الحاج إخوانه بمناكبه أو مزاحمة أو مدافعة أو مجادلة فكيف بهذا الضرر بل الأذى الذي ينشره بعض الحجاج في طريق إخوانهم؟ كيف بهذا الأذى الذي يتمثل في سيارات ضخمة تسد الطريق وتضيق الأنفاس وفي أضرار وأقذار يلقى بها في عرض الطريق تقذى لها العيون وتتقيأ النفوس وفي تحويل المساجد ومن بينها المسجد الحرام أقدس مقدسات المسلمين إلى تكايا ومطابخ وملاعب للأطفال تثير الاشمئزاز وتبعث الألم.

إنني أقترح بإنشاء بوليس خاص لتوجيه الحجاج وإرشادهم إلى ما يجوز وما لا يجوز من أعمال غير المناسك كمنع الإقامة في الشوارع والمساجد ومنع التسول ووجوب نظافة الثياب بوليس له من الهيبة ما يفرض على الحجاج احترام تعليماته وتوجيهاته ومن الأدب ولين الكلام ما يصون سمعتنا عند ضيوفنا الكرام. بوليس لا مرشدين فللبوليس قدرته على الصبر والجلد ومواصلة العمل بأسلوب غير أسلوب المرشدين.

مشروعات أمانة العاصمة:

من مشروعات أمانة العاصمة الهامة التي تقدمت بها منذ سنوات هذه المشروعات:

1- توسعة شارع شعب عامر.

2- توسعة شارع السد بأجياد.

3- فتح شارع يربط الغزة بالقرارة.

هذه المشروعات الثلاثة درست وعملت خرائطها وأقرها المجلس البلدي بمكة بعد التأكد من أهميتها ولكن أحداً لا يدرى مصير هذه المشروعات.. وفي ظني أنها بمجلس التخطيط الإعلامي أو بمكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية ولأهمية هذه المشروعات وأولوياتها بالإنجاز عن غيرها فإننا نوجه أنظار الجهة التي استقرت بها هذه المشروعات لاستكمال دراستها وإخراجها إلى حيز التنفيذ.

وعلى ذكر مشروعات الأمانة أذكر مشروع توسعة شارع الحجون التي كان مزمعاً تنفيذه ثم وقفت فتوى دينية عن حرمة المقابر المحيطة بالشارع دون تنفيذ هذه الفكرة.

أذكر هذا المشروع وأذكر معه الضغط الشديد الملموس على هذه المنطقة ووقوف السيارات طويلاً عند هذا التقاطع وحاجتها إلى توسعة وتخطيط جديد لا من ناحية المقابر فتلك في نظري لا حاجة بها إلى توسعة بل من الناحية المقابلة، ناحية المنطقة الرابعة والمحلات المجاورة لها توسعة وتخطيطاً ينظمان السير ويخففان من هذا الضغط الشديد الذي يعرقل المرور في هذه النقطة من تقاطعه.

نظام التعويضات:

ليس من شك أن التعويضات التي تصرفها الدولة لأصحاب الأملاك المنزوعة لمصلحة التوسعة تعويضات عادلة من حيث التثمين غير أن الملاحظ أن سكان تلك الأملاك لم ينظر إلى وجوب تعويضهم أيضاً بعين الاعتبار.

تذكرت هذا عندما حدثني صاحب مكتبة في بيروت أن مشروعاً لنزع الملكيات التي تشغلها محلاته قد قدر له تعويضاً يبلغ حوالي أربعمائة ألف ليرة كمستأجر وعندما أظهرت دهشتي واستغرابي عن تعويضه وهو غير مالك قال إن الضرر الذي ينزل به كشاغل أكثر من ضرر المالك، إن شهرته التجارية وتأسيساته وما دفعه من أجور خلال السنوات الماضية كل هذا سيخسره وقد يخسر أضعافه في سبيل الحصول على محل آخر فلماذا لا يضرب له بسهم في التعويض وهو صاحب الضرر الأكبر والغرم الأكثر.

لقد تضرر كثير من المستأجرين عندنا بكثرة الانتقال من محل إلى محل خلال سنوات التوسعة توسعة المسجد الحرام وتوسعة الشوارع ولا تزال المطاردة مستمرة وكلنا يعرف أن كثيراً من التجار مستوري الحال انكشف حالهم عندما طلب منهم إخلاء دكاكينهم في شوارع المسعى والشوارع المجاورة للمسجد الحرام، إن كثيراً من دكاكين المسعى كانت أجرتها تترواح بين الخمسمائة والألف ريال وعندما تقررت التوسعة ارتفعت أجور الدكاكين التي تليها إلى ستة وتسعة آلاف ريال فأستأجر القادرون وانزوى العاجزون.

ونفس الشئ في ظني تكرر عند إخلاء دكاكين ميدان باب السلام وشوارع البنك فهلا يرى معى المسئولون على هذه التوسعات وجوب وضع نظام للتعويض بحيث يشمل المالك والشاغل معاً.

الميزانية المختصرة:

لفت نظري الضغط الكبير في الميزانية العمومية للبنك الأهلي التجاري المنشور بالصحف إلى درجة جعلتني أقف أمامها حائراً لا أفهم منها شيئاً.. ولا أدرى أكان ذلك بسبب الإيجاز والاختصار أم بسبب ضعف معلوماتي في المحاسبة وفهم الميزانيات.

ولفت نظري أكثر هذه المحاولة الظاهرة من واضع الميزانية لمساواة المطلوبات بالموجودات، أو الأصول بالخصوم ولا شئ بعد ذلك وكأني به أراد أن يقدم الميزانية في برشامة يبتلعها القارئ بجرعة من الماء وهي صورة من تنظيم الميزانيات لم يقع نظري على مثلها منذ عرفت قراءة الميزانيات.

لقد نشرت الصحف مراراً ميزانيات لعدد من الشركات والبنوك ومنها البنك العربي فكنت أفهمها وأفهم المقصود من نشرها، أما هذه الميزانية فإني لم أفهمها ولم أفهم الهدف من نشرها.

صحيح أن البنك الأهلي شركة محدودة لأفراد هم الذين ينبغي أن يعرفوا المركز المالي للبنك وحساب الأرباح والخسائر ولكن أليس من حق الجمهور الذي يتعامل مع البنك أن يعرف شيئاً عن ذلك.

وإذا كان هذا ليس من حقه، فما هو الهدف من النشر؟ ألا يكفي أن توزع نسخ الميزانية على مساهمي البنك وكفي الله المؤمنين القتال.

فما رأى خبراء المحاسبة، والبنوك، والميزانيات هل العيب في الميزانية؟ أم في الفهم السقيم؟

مستشفياتنا:

لم أنته من قراءة كلمة الأستاذ محمد عبد الله مليباري في يومياته بجريدة الندوة عن جهاز البنج المعدوم في جميع مستشفيات مكة والمرضى الذين يعانون من آلام المرض أشدها.. لم أنته من ذلك إلا وشعرت بالألم يعتصر قلبي والأسى يحز في نفسي لأمرين:

أولهما: هذه الميزانية الضخمة التي تجود بها الدولة على وزارة الصحة ثم تقف مستشفيات وأطباء مكة على قداستها ومكانتها من مدن المملكة مكتوفة الأيدي أمام عملية تعد من أبسط العمليات.

ثانيهما: الإثم الذي يعيش فيه مرضى مكة المحتاجين إلى جهاز البنج، وتصوري مدى العذاب والحسرة التي كنت سأعيش فيها لو كنت أنا ذلك المريض أو أحداً من أقربائي أو أصدقائي. إن هذه الحادثة واحدة من الحوادث المؤلمة التي تسود مستشفياتنا قدر لها الله تظهر على يد كاتب يستطيع التعبير ويجد مجالاً لنشر ما تقع عينه عليه. أما ما خفي. أما ما يقع لمئات المواطنين ممن لا تتاح لهم ظروف الكلام أو الكتابة فإنه أكثر مما يحصى، ولو حاولنا الإتيان به لاتهمنا بالتشهير والتهويل وحملات الذين يحبون العمل في الظلام ولا يريدون تبصيرهم بأخطائهم أو أخطاء موظفيهم..

أليس حراماً أن تتعطل مستشفيات مكة ولو يوماً واحداً عن أداء واجبها حيال المرضى من المواطنين فضلاً عن عديد من الأيام..

كما لفت نظري وفي نفس العدد من الندوة خبر مفاده أن مندوبية وزارة الصحة بمكة طلبت إمدادها بطبيب أشعة خلفاً للطبيب الذي انتهي عقده وسافر.

فهلا كان مفروضاً أن يحضر الطبيب المطلوب قبل سفر الطبيب المسافر؟! ولماذا الانتظار حتى يسافر.. أليس معروفاً موعد انتهاء عقده.. وما الذي يمنع الوزارة من تجهيز الأطباء المطلوبين خلفاً لأطباء مسافرين من وقت مبكر بحيث لا يتعطل العمل ولا يهمل المرضى.

إنها واحدة أيضاً من كثير مثيلاتها تقع طيلة العام لا يحس بها ولا يتألم منها إلا مراجعي المستشفيات فلا يملكون إلا الترجيع والحوقلة والأسف على الميزانية الضائعة.