رددت الصحف في الأيام الماضية بعض الآراء حول التزام الكتاب بالكتابة في صحيفة خاصة أو اختصاص الصحيفة بكتاب مخصوصين لا ينشرون في غيرها..

وقد اختلطت الفكرة على البعض فاختلط النقاش فقال أناس إنه احتكار للإنتاج، وقال آخرون إنه تقييد للكاتب وسجن لأفكاره..

وقصة الالتزام في الكتابة كما أتصورها أنا وكما عرفتها يوم كنت مسئولا عن إدارة صحيفة هي توجيه نشاطات الكاتب لخدمة صحيفة واحدة تتفق معه في الأهداف والميول والاتجاهات وهذا الالتزام الأدبي موجود فعلاً في صحفنا وفي الصحف العربية لا سبيل لإنكاره بل هو أدعى في نظرنا لتركيز جهود الكاتب وقوتها بصرف النظر عن أثر ذلك على القراء وارتباطهم بالصحيفة التى ينشر فيها كاتبهم المفضل.

ورأيي في هذا الخلاف هو أن يكون لكل صحيفة عدد ولو بسيط من الكتاب الخاصين يخصونها بإنتاجهم ويؤثرونها بأفكارهم ليكون لكل صحيفة طابعها المميز ومنهاجها الواضح فالكتاب الخاصون هم (المرأة التي تعكس سياسة الصحيفة واتجاهها وملامحها المميزة..)

أما أن تكون الصحيفة كالكشكول يكتب فيها من هب ودب باستمرار ويصبح جميع الكتاب يكتبون في جميع الصحف وتكون الصحف طبق الأصل في الأخبار الخارجية والداخلية والكتاب أيضا فذلك هو موضع النقد والاعتراض.

وأما الذين يقولون أن دعوة الالتزام هذه لم تظهر في عهد صحافة الأفراد فإنهم صادقون لأن الالتزام كان موجودا في تلك الصحافة فقد كان لكل صحيفة عدد كبير من الكتاب الملتزمين أدبيا وبمحض إرادتهم.

لقد كان الأساتذة أحمد عمر عباس ولقمان يونس وحبيب بخش وعبد الله الحصين وأحمد عبد الحميد وعبدالسلام الساسي وعصام خوقير من كتاب اليوميات الخاصين بصحيفة الندوة عدا غيرهم من محرري الصفحات والأبواب الثابتة كالشريف محمد بن شاهين وعبد الرزاق بليلة وكتاب مقالة العمود كالأساتذة أحمد عبيد وعبد الله عريف وأحمد محمد جمال..

ولجريدة البلاد طاقم آخر من الكتاب وللمدينة كذلك وما زالت آثار ذلك الالتزام الأدبي باقية حتى الآن فالأساتذة لقمان يونس وحبيب بخش وعصام خوقير ما زالوا من كتاب الندوة الملتزمين..

وقد كان لذلك الالتزام أثره البارز في طبع كل صحيفة بطابع مميز لها يستطيع القارئ الحاذق أن يعرف وهو مغمض العين اسم الصحيفة التي تقرأ عليه موادها..

نعد لقد كان لصحيفة البلاد طابع خاص وللندوة طابع خاص وللمدينة طابع خاص بخلاف هذه الصحف نفسها الآن ولن ينكر هذا إلا مكابر يرى الحق فيزور عنه.

وكلمة أخيرة هي أن للكتاب الملتزمين الآن الأساتذة السباعي وعبد العزيز مؤمنة وأبو حياة أثرا كبيرا على مركز الصحيفة التي يكتبون فيها ومن يقل غير ذلك فإنه تنقصه الخبرة بنفوس القراء وطبائع البشر.

المطوفون والحجاج

تمضي مواسم الحج تباعا موسما بعد الآخر وقضية إصلاح أوضاع المطوفين تتناوبها اللجان لجنة بعد أخرى ومشاكل هذه الطائفة تزداد سوءا بل تتفاقم عاما بعد عام.

وأوضاع المطوفين والحجاج لم تعد مشكلة المطوفين وحدهم بل أصبحت مشكلة البلد كله حتى أصبحت مشكلة البلد كله حتى أصبحت كل الجهود التي تبذل على الصعيدين الحكومي والأهلي تذهب أدراج الرياح فلا الحجاج راضون على المطوفين ولا المطوفون راضون عن الحجاج ولا الجهات الرسمية العاملة في خدمة الحجاج راضية عن هؤلاء وأولئك ومشاكل المطوفين والحجاج أكثر من أن تحصى ولكن الرئيسية منها والتي إذا حلت سهل حل الباقي تكاد تنحصر في الآتى:

1- التقارير.

2- السماسرة وما أنزلوه بالمواطنين من خسائر وأثر ذلك على اقتصاد البلاد.

3- إقدام الحجاج دون التزود له بما يجب وما تتحمله الدولة من مصاريف والبلاد من أذى في هذا السبيل.

وبعبارة أوضح إقدام بعض الحجاج على القدوم للحج خالي الوفاض بادي الأنفاض لا يجد ما ينفق معتمدا على إحسان المحسنين في العيش وعلى المساجد والأزقة والشوارع في السكنى والمنام وعلى مساعدة الحكومة في التنقلات والله يجزي المحسنين..

والملاحظ أن هذا النوع من الحجاج يزيد عاماً بعد عام حتى بلغوا حدا لا يطاق في الموسم الماضي وتضاعفت المتاعب وزادت المشاكل وحق علينا أن نبادر بتلاقي الأمر..

هذه هي المشاكل الرئيسية للمطوفين والحجاج وهناك مشاكل أخرى صغيرة يسيرة الحل إذا نحن وضعنا الحلول العملية لهذه المشاكل الثلاث موضع التنفيذ.

أما المشكلتان الأوليان فقد سبقت دراستهما أكثر من مرة وفي أكثر من لجنة واستوفيت من النواحي ووضعت حلولها كما أعتقد في صيغتها النهائية من قبل آخر لجنة بالاشتراك مع مجلس الشورى وهي الآن في مجلس الوزراء.

أما المشكلة الثالثة التي استفحلت في السنوات الأخيرة بصورة مزعجة فقد سبق لي أن اقترحت لها هذه الحلول..

أولا – استيفاء جميع مستلزمات الحاج من بلاده بما فيه أجرة السكن كما هو جار فعلا مع حجاج أندونيسيا وماليزيا..

ثانيا – عدم السماح للسيارات غير السعودية بالنقل والعمل داخل مناطق الحج ووقفها عند حدود معينة لتفريغ حمولتها والانتظار هناك..

ثالثا – عدم استثناء أي جنس من الحجاج من الخضوع لتنظيمات الحج والحجاج من التطويف والعوائد والسيارات والسكن على الجميع تحقيقا للعدالة وتطبيقا لقواعد الإسلام فكل المسلمين حجاج لا فضل لعربي على عجمي ولا لصديق على غير صديق (إنما المؤمنون أخوة).

وبتطبيق هذه الحلول الثلاثة – وليس في تنفيذها أي مشقة أو ضير (نستطيع أن نتغلب على المشكلة الثالثة إن شاء الله..

هذا ما وددت التذكير به ونحن في مطلع عام جديد وأمامنا فسحة من الوقت تسمح لنا بإعداد كل شيء قبل موسم الحج القادم على أنه ينبغي المبادرة من الآن بوضع الحلول موضع التنفيذ وإصدار التشريعات الجديدة ليكون المطوفون والحجاج على بصيرة من أمرهم.