قد يقصر فهمي أو يخفى على إدراك ما يضمره الأستاذ أنور أبو الجدايل فيما يكتب عن إطلاق حرية المالك في ملكه وليس في ذلك عيب ولكني أرى العيب كل العيب في أن أتناقض مع نفسي فإذا كان الكيل لي طالبت بالإيفاء وإذا كان عليّ ناديت بالخسران..

وفي أسبوع واحد ناقض الأستاذ أنور نفسه بنفسه ولم يجف حبر ما كتب بالأمس ففي عدد البلاد الصادر بتاريخ 2/2/1387 انتقد الأستاذ أنور المطالبين بتحديد أجور العقار واتهمهم بالهوى والغرض واستدل بحديث "المسعر هو الله" على عدم جواز التسعير..

وفى عدد الندوة الصادر بتاريخ 7/2/1387 يطالب وزارة التجارة بوضع تسعيرة لأجور إصلاح السيارات حفظا على مصالح الجميع.

وليت الأمر وقف عند هذا الحد فأمكن القول : الرجوع إلى الحق فريضة ولكنه عاد لمهاجمة تحديد الأجور في عدد الندوة الصادر بتاريخ 9/2/1387 ليقول: إن الحرية وإطلاق الأسعار هي الأساس فهو إذا زاد تأجير عقاره أفتى بتحريم التسعير ووجوب إطلاق حرية المالك أما إذا أراد إصلاح سيارته فعلى وزارة التجارة أن تتدخل لحمايته من جشع أصحاب الورش وأسعارهم وأجورهم واكتفى بأن أؤكد للأستاذ أنور الحقائق التالية:

1- ما تزال الظروف التي تستلزم تدخل الدولة لتحديد أجور العقار بما يكفل حقوق الطرفين قائمة وهذا هو الحق الذي نؤمن به وندعو إليه دائما بإذن الله ولو أصبحنا في المستقبل من كبار الملاك.

فنحن الآن من صغارهم – لأننا من أصحاب الثبات على المبدأ ونعوذ بالله أن نكون من المطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.

2- استغلال حاجة المستأجرين والأضرار بهم والنتائج السيئة المترتبة على هذا الاستغلال أمور لم تعد خافية على ذي بصيرة وقد أوضحها الأستاذ أحمد السباعي في مقاله بجريدة البلاد الصادر بتاريخ 8/2/1387 بما لا يدع مجالا للمكابرة وأيد ذلك الشيخ عبد الله السعد في مقالين له بجريدة البلاد أيضا وفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني في جريدة المدينة.

3- الإعلانات عن الدور الخالية: والتي يستدل بها الأخ أنور على توفر المساكن ليست من الأدلة في شيء فمن المعروف أن هذه المساكن إما جديدة وإما خرج منها سكانها لتغالي مالكها في أجرها أو في مواقع بعيدة عن العمران والتجمع.

4- ليست كل المساكن الواقعة في مناطق التجمع صالحة للاستغلال ومع ذلك لم يفت ملاكها أن يشترطوا مشاركة المستأجر فيما يغله منها إذا أتيحت له فرصة الاستغلال.

5- الأزمة موجودة ولولاها لما تشجع بعض الملاك وقال: ادفع 100% زيادة وإلا أخرج وتطاول بعضهم على المستأجرين بالذم والتهديد والتوبيخ على صفحات الجرائد.

6- ليس صحيحا أن أغلبية الملاك والمستأجرين تفاهموا وتوافقوا بروح من التعاطف الإسلامي بل هم القلة القليلة الذين قدر لهم أن تكون مساكنهم أو متاجرهم من أملاك ذوي القلوب الرحيمة المنصفين.

7- الاحتجاج بأن بعض المستأجرين يؤجر (بنقل قدم) مربح حجة داحضة من وجهين: الأول أن أكثرية عقود الإجارة الآن تشترط على المستأجر عدم التأجير إلا بإذن المالك وهو شرط رغم فساده شرعا يحترمه المستأجرون، الثاني المستأجر الجديد ليس له حقوق المستأجر السابق فالمالك يتصرف معه كيف شاء وليس ملزما بتأجيره بالأجر القديم وأعرف مالكا كبيرا عرض على مستأجريه التأجير بنقل قدم ليجد فرصة في التأجير على الساكن الجديد بما يشاء.

والتأجير (بنقل قدم) حالات فردية نادرة لا يمكن اتخاذها حجة للإضرار بالأكثرية الساحقة وهى حالات من اليسير معالجتها.

ومساجد مكة

وهذه رسالة من أخ مؤمن يسألني فيها تذكير وزارة الحج والأوقاف بالمساجد التي هدمت في مشروعات التوسعة ومضى عليها ما يقرب من خمسة أعوام دون أن يعاد واحد منها رغم الحاجة الملحة إليها وازدحام المناطق التي كانت تقع بالسكان واضطرارهم في أكثر الأحيان إقامة صلاة الجماعة بالشارع ويذكر منها على سبيل المثال مسجد الراية وهو من الآثار الإسلامية ومسجد الكحالية ومسجد مقرأة الفاتحة.

وأنا بدوري أشكر الأخ المؤمن على غيرته الدينية واسترعى انتباه وزارة الحج والأوقاف إلى هذه الملاحظة وإلى أهمية الإسراع في إعادة بناء هذه المساجد فالدولة – أيدها الله – تنشئ المساجد الجديدة على حسابها فكيف يتأخر إنشاء مساجد كانت قائمة ولها تعويضات موجودة بصندوق الوزارة.

والشيء بالشيء يذكر فقد ذكرتني مسألة المساجد بمسألة الأربطة الكثيرة التي هدمت حول المسجد الحرام وبحارة الباب وفي عدد من مشاريع التوسعة وتفرق سكانها أيدي سبأ وهم من الأرامل والعواجز.

لماذا لم يعد بناؤها إلى الآن ؟ أو أين تعويضاتها؟

نرجو أن يسمع المواطنون كلمة وزارة الأوقاف في هاتين القضيتين والله الموفق.