كان بمكة مستشفى خاص للرمد يختص بمعالجة وإجراء عمليات مرضى العيون أسوة بغيرها من المدن الكبرى بالمملكة. إلا أنه بجرة قلم وفي ظروف غامضة ألغي هذا المستشفي.

وضمت أعماله إلى مستشفى الزاهر أولا ثم إلى مستشفى أجياد وذهبت سدى كل المحاولات التي بذلت بضرورة استقلال مستشفى الرمد ومرضاه عن المستشفيات الأخرى حماية لعمليات العيون الدقيقة الرقيقة التي ينبغي أن تجرى بعيدا عن عمليات أخرى أو مرضى بأمراض أخرى.

والآن ووزارة الصحة في عهد جديد نشيط ينبض بالحركة والعمل المخلص أود أن أذكر معالي وزير الصحة بالنيابة بأهمية إعادة إيجاد مستشفى خاص بالرمد في مكة أسوة بالمدن الأخرى من ناحية وضمانا لسلامة عمليات العيون من ناحية أخرى.

تنظيم الصدقات

من المظاهر الملفتة للنظر في رمضان تجمعات المتسولين المحترفين وغير المحترفين واختلاط الحابل بالنابل أي المحتاج فعلا وغير المحتاج، والنساء والرجال، وتزاحمهم على المحلات التجارية بحجة طلب حق الله وبصورة مثيرة وخاصة عندما يندس في هذه التجمعات من لا أخلاق لهم من الشباب الرقيع المتسكع.

وقد تلقت الغرفة التجارية ملاحظة على ذلك من رئاسة هيئات الأمر بالمعروف طلبت فيها وضع تنظيم لتوزيع هذه الصدقات بفصل النساء عن الرجال على الأقل.

كما تحدث كثيرون عن ضرورة إيجاد تعاون بين مخرجي هذه الصدقات وصناديق البر يتيح إيصالها إلى مستحقيها بالفعل ممن لا يسألون الناس إلحافا ولا يفطن الناس إليهم فيتصدقون عليهم.

كما كتب الصديق الأستاذ علي أبو العلا في هذه الجريدة كلمة بتاريخ 5/10/1386 استعرض فيها هذا الوضع وتمنى لو أنشئت في كل محلة لجنة تعاونية تجمع الزكاة والصدقات من الأغنياء وتردها إلى الفقراء بحق وحقيق.

والصديق يعرف أكثر منى أوضاع اللجان في بلادنا وأظنه كتب أيضا قبل فترة عن لجان الصلح وما انتهت إليه ولعل أقرب مثل على نشاط اللجان.. ما يثيره هذه الأيام المتسابقون في مسابقات بعض الجرائد المحلية من تساؤلات عن أعمال هذه اللجان المنوط بها إظهار نتائج هذه المسابقات.

إن توزيع الصدقات بالطريقة الحالية يجعلها صعبة المنال على من يمنعهم حياؤهم عن التكفف والمزاحمة في الوقت الذي نغدق فيه من أكثر من مصدر على الملحاح الذي يجيد فن التسول والاستجداء.

وفي مدن المملكة الرئيسية وهي مكة والرياض وجدة والطائف والمدينة هيئات تعرف بهيئات صندوق البر تقوم الآن ببذل المساعدات في حدود إمكانياتها الضيقة إلى بعض الأسر المحتاجة المنزوية في دورها على أسس مدروسة ومنظمة وبعد تحقيقات دقيقة نضمن بها وصول الصدقة إلى مستحقيها وبأسلوب كريم لا يشعر فيه المحتاج أية غضاضة وبفصل كامل بين النساء والرجال وبأيام محددة لعدد محدد يمنع التزاحم والتكاثر وبصورة مريحة لا ضجر فيها ولا سخط.

وأكثر الصدقات التي توزع في المحلات التجارية توزع بحصص ضئيلة جدا لكثرة الطالبين لها ومن ثمة يعود معظمها على المتسولين ومحترفي الشحاذة ويترفع عن طلبها من يعجزون – حياء أو معذرة – عن المزاحمة والمدافعة وتضيع الصدقة بين الأقوياء الأشداء من الوافدين الذين يعملون نهارا ويتسولون ليلا وبين الصبيان والنساء اللواتي يقبضن من المحل الواحد أكثر من مرة بما يلجأن إليه من تغيير اللباس وتبديل الصوت.

والحل الوحيد الذي يقضي على هذه الفوضى في التوزيع وهذه المناظر المؤذية ويضمن وصول الصدقة إلى مستحقيها وبصورة مجزية هو أن يتصل أصحاب هذه الصدقات بهيئة صندوق البر في بلدهم والاتفاق معها على أن يكون التوزيع بواسطتها وإعطائها بيانا بأسماء من يصرفون لهم عادة والمبالغ التي يأخذونها ثم إحالة جميع مراجعيهم إلى الهيئة التي ستتولى حصر جميع المبالغ وجميع المستحقين وتتأكد من مدى احتياجهم وتعيد تنظيم التوزيع على أسس عادلة ومدروسة وتعطي لكل منهم بطاقة بالمخصص ويوم الصرف مع تخصيص أيام للنساء وأخرى للرجال ويرتاح التجار من مشاكل التوزيع وينصرفون إلى أعمالهم وتصان كرامة الفقراء والمحتاجين من التسكع بالشوارع وعلى المحلات التجارية ويقضي على صورة من صور التسول.

وأنا واثق أن الهيئات سترحب بذلك بشرط أن يقدم لها التجار البيانات والمعلومات في شهر رجب لتتمكن من الاستعداد والتنظيم فما رأي السادة أصحاب الصدقات؟