إنها قصة - بل مأساة - أضعها تحت أنظار سمو وزير الداخلية ليرى صورة واحدة من مئات الصور التي يعيشها جمهور الجوازات والجنسية عندنا وددت أن أفعل ذلك بمناسبة ما يدور الآن حول فكرة إنشاء مديرية عامة للجوازات والجنسية تربط بوزارة الداخلية رأساً ليراعى عند وضع نظامها إزالة هذا العناء الذي يعيش فيه المراجعون لهذه الدوائر، وإلا فإن هذه المديرية الجديدة لن يكون لها أي جدوى إذا كانت المعاملات ستجرى على هذه الوتيرة الحالية.

العامل محمود عبد الهادي مصري الجنسية تعاقد مع دار الثقافة للطباعة والزنكفراف واستقدم من مصر على نفقتها وتسلم راتباً من وكيلها وحضر إلى جدة باسم العمل لديها.

ولكنه بعد أن وصل إلى جدة وجد له عملاً أحسن وراتباً أكثر فلم يكن منه إلا أن ضرب بالعقد وبالمصاريف التي استطاع أن يصل بها وبالراتب الذي قبضه وتركه لعائله.. ضرب بكل ذلك عرض الحائط وراح يعمل لدى مؤسسة أخرى في جدة مخالفاً بذلك كل نظام وكل عرف.

كان هذا منذ ثمانية شهور تقريباً وتقدمت دار الثقافة منذ ذلك الوقت بشكوى برقية وأخرى كتابية فماذا تم حتى الآن؟!

لم يتم شيء فالرجل يعمل هكذا جهاراً نهاراً وبدون الحصول على إقامة أو تسجيل جوازه أو رخصة عمل مستغلاً تأشيرة استقدام دار الثقافة ومصاريفها وراتبها دونما اكتراث وكأنه لم يفعل شيئاً ولم يأت أمراً ادا.

أما المعاملة فإنها ما زالت تترنح بين جوازات مكة وجوازات جدة طيلة كل هذه الشهور مع وجود العشرات من الضعفاء ممن أحوالهم كحالة هذا العامل يلقون حالاً في غياهب السجون والجناية في الحالين واحدة وقد تكون أخف، فإن أولئك لم يخدعوا أحداًَ ولم يأكلوا مال أحد..

إن مثل هذه المشكلة كان ينبغي أن تحل في ثلاثة أيام فقط دون حاجة لكل هذه المدة لأن جواز الرجل صريح باستقدامه للعمل بدار الثقافة وهو معترف بقبض ما قبض ومعترف بعدم الرغبة في العمل.

وكان الإجراء السليم الصحيح دون تطويل هو تكليفه بأحد أمرين:

1- إما تنفيذ العقد والحضور للعمل بدار الثقافة لتسديد ما عليه.

2- وإما إعادة ما تسلمه على حسابها من مصاريف وراتب واستسماحها في إخلاء سبيله من التزامه ونقل كفالته إلى من سيعمل لديه أو ترحيله بعد سداد ما عليه في الحال إذا لم تسمح بنقل كفالته.

هذا ما كان يجب اتخاذه وهو لا يستغرق أكثر من ثلاثة أيام بحال فكيف مضت كل هذه الشهور ولم يتم شيء؟! ولماذا يلقى أمثاله ممن يقيمون بدون إقامة أو يأكلون أموال الناس بالباطل في غياهب السجن ثم يظل هو يسرح ويمرح ويمشى ساخراً من الأنظمة ومن دوائر الجوازات ومن الدار التي لولا كفولتها ونقودها لم يكن في وسعه دخول هذه البلاد؟!

إنني أضع هذه القصة تحت أنظار سمو وزير الداخلية وأرجو من سموه أن يأمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فيها لتحديد المسئولية والمخالفات التي ارتكبت والبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير كله لأن الأمل ضعيف جداً في أن تتخذ دوائر الجوازات إجراءاً حاسماً أو تكشف عن الحقيقة في هذه القصة الغامضة، وأرجو لسموه التوفيق في إقامة العدل وإحقاق الحق.

دوائر الجوازات أيضاً

.. وهذه صورة ثانية من صور ما يجرى للناس على أيدي دوائر الجوازات ولا أدرى من أين يأتي موظفوها بهذه التفسيرات..

بنظام الجوازات مادة لا أعرف رقمها بالضبط تنص على أن المتأخر عن تقديم طلب تجديد الإقامة بعد انتهائها ولو يوماً واحداً يتعرض لعقوبة مضاعفة الرسم فإذا تكرر تضاعف العقوبة وكان موظفو الجوازات يفسرون هذه المادة على مضاعفة العقوبة أضعافاً مضاعفة ففي المرة الأولى ثمانين وفى الثانية مائة وستين وفى الثالثة ثلاثمائة وعشرين.. وهكذا إلى ما شاء الله وقد جاءني يوماً أحد معارفي يصرخ من هول العقوبة وذهبت لأتفاهم مع الموظف المختص في الإقامة فأكد لي أن هذا هو التفسير الذي لديه وأنه لا يحيد عنه قيد شعرة وكان له ما أراد ودفع المسكين العقوبة صاغراً فليس أمامه غير ذلك.

غير أنى عرفت بعد مدة أن هذا التفسير قد عدل إلى المضاعفة الأولى فقد دون تكرارها أضعافاً مضاعفة إلى ما شاء الله.

أما الصورة المستمرة من صور التفسير الشاذ لمواد النظام فهي صورة معاقبة المخدم بجريدة المستخدم فإذا تأخر المستخدم المقيم عن طلب تجديد الإقامة ضوعف عليه الرسم وطبقت على مخدمه المادة الخاصة بمن يستخدم من لا إقامة عنده وهى عقوبة قاسية يستحقها فعلاً من قبل استخدام من لا يحمل إقامة.

أما أن تطبق على من يستخدم مقيماً برخصة إقامة ثم تنتهي إقامته ثم يتأخر عن تقديم الطلب يوماً أو أياماً فإنه حيف واضح بل صارخ.

إنني أعتقد أن المشرع حينما شرع هذه العقوبة الصارمة وقدرها خمسماية ريال إنما قصد بها من يستخدم من لم يمنح رخصة بالإقامة التي يترتب عليها جواز العمل فقد يكون ممن لا يرخص له بالإقامة ويجب عليه مغادرة البلاد فلا تنطبق عليه عقوبة مضاعفة رسم الإقامة فصرف المشرع العقوبة عنه إلى من أتاح له العمل والإقامة وجعلها قاسية ليحول بين الأجنبي والعمل ببلاد دون ترخيص له بالإقامة.

أما المقيد الذي يتخلف عن طلب تجديد إقامته فقد أوجب المشروع العقوبة عليه بالذات – وهى المضاعفة – لأن الجرم في التخلف بسيط لا يوازى جرم العمل والإقامة بدون ترخيص. ومن هنا يظهر جلياً عدم انطباق المادة الخاصة بمن يستخدم غير مقيم على من يستخدم مقيماً تخلف عن تجديد إقامته.

والأمل معقود على سمو وزير الداخلية لوضع حد لهذه التفسيرات وإنقاذ الجمهور منها وفقه الله وسدد خطاه.

تبرعات حريق الشامية

مصير المتبقي من مبلغ تبرعات حريق الشامية مازال مجهولاً عند كثير من الناس وأنا منهم رغم أنى - مع الأسف الشديد - عضو في اللجنة التي شكلت حينئذ لجمع التبرعات وصرفها للمنكوبين، وقد صرف من المبلغ ما صرف وظل الباقي محجوزاً طرف رئيس اللجنة سيادة الوجيه الشيخ صدفة كعكي.

وحينما كنت وبين آونة وأخرى تلاحقني الأسئلة المختلفة والتعليقات اللاذعة، تارة ممن يعرفون أنى عضو فى هذه اللجنة وطوراً ممن يرون أن على الجريدة أن تسأل عن كل شيء.

ولقد سبق تبرعات حريق الشامية مشروع اسمه مشروع القرش، وتبرعات لمدرسة نموذجية بالطائف، وأخرى لمستشفى بعنيزة وربما تبرعات أخرى لا أذكرها كلها تنتهي إلى هذا المصير المجهول الذي يبعث الشكوك والريب في نفوس الناس ويظلوا يتساءلون ويتساءلون حتى يجف منهم اللسان ثم تمضى السنون ويذهب الموضوع في طي النسيان.

إنني أخشى أن يؤدى مثل هذا المصير لمثل هذه المشروعات التعاونية إلى ضعف الثقة وفقدان الوازع الإنساني لفعل الخير الجماعي فيؤثر الواحد فينا أن يوصل الخير والإحسان بيده إلى من يشاء دون حاجة إلى تقديمها إلى لجان أو جهات أو هيئات تمضى بها إلى المصير المجهول.

إنني أرجو من المسئولين عن تبرعات حريق الشامية أن يكشفوا عن مصير المبلغ المتبقي منها وماذا سيعمل به ومتى وأن يعجلوا بصرفه إلى أي مشروع خيري يشهده الناس ويعرفوا مصير تبرعاتهم والخير الذي تحقق بها فهل يفعلون؟!