هذه كلمة مخلصة سريعة أضعها تحت أنظار الصديق الأستاذ عبدالله عريف وأرجو أن تجد عنده من سعة الصدر ما هي جديرة به من دراسة وإمعان.
أعتقد أن الإعلان عن بيع الأراضي الزائدة عن حاجة مشروع توسعة المسجد الحرام تسبب في متاعب كثيرة لأمانة العاصمة.
أدركت ذلك من الهمس الذي يدور حول هذه الأراضي فأصحاب هذه الأراضي التي سبق أن نزعت ملكيتها منهم يقولون أنهم أحق بها من غيرهم بنفس الأسعار التي باعوها وأن الأسعار التي ستباع بها في المزايدة أغلى بكثير من التعويضات.
والذين يردون على هذا الكلام يقولون هذه الأراضي لو ارتفعت أقيامها عن قيمة التعويضات فليس ذلك لأنها كانت تساوى أكثر مما أخذوا فيها فالكل يعرف أن التعويضات التي منحت عن ملكيات المشروع مجزية بل أكثر من مجزية ولكن وضع هذه الأراضي بعد قيام المشروع هو الذي رفع من قيمتها.
إذن فالقيم الجديدة هي نتيجة لتحسن الوضع الناتج عن قيام المشروع فالمستحق نتيجة هذا التحسن المشترى لا البائع إذ أن هذه الأراضي لو بقيت على حالتها السابقة وموقعها السابق وعرضت الآن بالمزاد العلني لما ساوت أكثر بل ولا مثل ما بيعت به حينئذ.
هذه إحدى المشاكل القائمة الآن نتيجة للإعلان عن بيع هذه الأراضي أما المشكلة الأخرى التي ستشغل المحاكم وأمانة العاصمة زمنا طويلا فهي هذه الفتحات من نوافذ ومناور المطلة على هذه الأراضي وجلها إن لم يكن كلها قديمة. وسيصر مشترو هذه الأراضي بعد شرائها بهذه الأثمان المرتفعة أن يستفيدوا من كل شبر منها فيقيمون بناءهم في وجه تلك النوافذ والمناور مما يمنع النور والهواء المستحق من قديم الزمان.
ولو أن أمانة العاصمة عمدت في صمت إلى إقامة منشآت في نطاق تنسيق الشارع وتجميله على حسابها واستفادت من إجارتها وظلت موارد ثابتة للأمانة، ما قامت هاتان المشكلتان فالملاك السابقون لا يجدون ثغرة للمطالبة بالأحقية، وأمانة العاصمة تستطيع أن تسوي مشاكلها مع أصحاب الفتحات بما لا يضر الطرفين.
أما مسألة المال اللازم لهذه المنشآت فإني أعتقد أن إعلانا عن المشروع بعد تخطيطه وإعداده كفيل بأن يتنافس على القيام به المتنافسون وأمام أنظارنا الآن أمثلة كثيرة كشارع الأمير فيصل - وقد أنشأته الأوقاف دون مال - وشارع التوفيق وشارع النور وشارع الجميل وغيرها.
بقيت كلمة للحقيقة والتاريخ ما زالت في طي الكتمان وهي أن هذا المشروع – مشروع إنشاء أمانة العاصمة منشآت في شارع الملك سعود – على الصورة التي ذكرتها أعلاه – فكرة نبعت من المجلس البلدي بمكة قدمت لأمانة العاصمة مرتين مرة في عهد الأمين السابق والأخرى في أول عهد الأمين الجديد وشكلت لدراستها لجنة من الأمانة، والمجلس البلدي ومشروع التوسعة ولكن أحدا لم يشر إلى هذه الحقيقة من قريب أو بعيد وكأنما أبى سوء الحظ إلا أن يلازم هذا المجلس إلى آخر ساعة من ساعاته.
فهل ترجع أمانة العاصمة إلى الأخذ بفكرة المجلس البلدي وتريح وتستريح ما دام هدف الجميع خير هذه البلدة المقدسة؟!
نرجو والله الموفق.