جاءنا من رئيس المجلس البلدي بمكة التعقيب التالي: أطلعت على ما نشر بجريدتكم تحت عنوان أكثر من فكرة بقلم الأخ محمد عبدا لله مليباري عن انتخابات المجلس البلدي وأود أن أعقب على ملاحظاته بما يلي:-

أولاً: بعد انتهاء دورة المجلس وفي شوال عام 1383ﻫ بالضبط نشر المجلس البلدي بمكة خلاصة عن أعماله خلال الدورة المنتهية وذلك على صفحة كاملة من جريدة الندوة. ماذا صح- وهذا ما لا نعتقده - أنه لا يوجد مواطن من مكة يعرف شيئا عما حققه المجلس فإن هذا ليس ذنب المجلس وليس من واجبه أن يذهب إلي بعض المواطنين في دورهم ليطلعهم على أعماله.

ثانياً- ليست تجربة انتخابات المجلس البلدي هي التجربة الأولي - كما ظن الأخ المليباري- فقد جرت هذه الانتخابات لأكثر من سبع مرات مرت كلها بنجاح وعلى الصورة التي تتم بها الانتخابات المماثلة في أي بلد عربي.. منافسة وقوائم وترشيح..واختلاف على المرشحين.. وكل هذه أمور طبيعية وعادية في الانتخابات لا تعيبها ولا تنقص من قيمتها ولا هي من وسائل الطعن في سلامتها.

ثالثاً- إن القول بأن أهالي جميع المحلات والأحياء لم يبلغوا عن الانتخابات والشكليات التي تتم فيها، كلام تنقصه الدقة فإن الذي أعرفه ويؤكده عمد المحلات أنهم أبلغوا سكان المحلة - ولا أقول جميعهم - بموعد الانتخابات ومحله ودعوهم للحضور ثم أكدوا ذلك بالإعلان في الصحف فإذا صح أن هناك أفراد لم تبلغهم الدعوة لأي ظرف من الظروف فإنه لا يصح هذا التعميم الذي أرسله الأخ المليباري.

رابعاً- من البديهيات أن العبرة بالمحلة التي يسكنها المواطن وقت إجراء الانتخابات فمن كان يسكن يومها المسفلة يرشح نفسه ويعطي صوته في نفس المحلة ومن كان في محلة الطندباوي تكون دائرته الانتخابية هناك لا عبرة بسكنه قبل ذلك.

وإذا كان الأخ المليباري لا يدري ما هي المحلة التي يتبعها محل سكناه فمن هو المكلف بإعلامه ذلك؟ عمدة المحلة؟ أم المجلس البلدي؟ وكيف كان يفكر في ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي وهو لا يعرف شيئا عن محلته ولا عن مهمة العضو ولا ما هي رسالة المجلس؟

خامساً- لم تقع حسب علمي في أية محلة من المحلات ما يشين الانتخابات أو يطعن في صحتها وقد انتهت بسلام وفي جو طبيعي لا يخلو من منافسة المرشحين ومحاولة الحصول على أصوات أكثر، وتوزيع قوائم ونشر دعايات.. فكل ذلك طبيعي ومألوف لا يضيع الفكرة الأساسية من الانتخابات ولا يتنافى مع الانتخابات الحرة – كما ادعى الأخ المليباري – ولا يتنافى مع الوعي الانتخابي بل هو الدليل على وجود أكثر من قائمة انتخابية وانقسام الناخبين حول المرشحين هو الدليل على حرية الانتخابات وسيرها الطبيعي، أما فرض مرشح واحد فإنه وضع لا يعرف إلا في الانتخابات الدكتاتورية وكل ما في الأمر أن هناك خصوماً لعمده سوق الليل اتخذوا من هذه الانتخابات وسيلة للتشهير والتشويش واستطاعوا أن يستغلوا الأخ المليباري لتحقيق هدفهم ولا أدري كيف تحمل مسئولية نشر مزاعمهم مع علمه بأنهم مجهولون في المحلة-بل في مكة- وإنهم زعموا ما زعموه ووقعوا رسائلهم بأسماء مستعارة، وأعجب من ذلك اعتراف الأخ المليباري باحتمال أن كاتب الرسالة التي تحمل الأسمين، إذ استباح لنفسه مهاجمة عمدة المحلة وطريقة الانتخابات والمطالبة بإعادتها استنادا على رسالة من شخص واحد مجهول.

سادسا- للمجلس البلدي- في مكة أو غيرها-نظام وصلاحيات معروفة لدي كل من يهتم بالمعرفة ويبحث عنها ويجد في طلبها وفي وسع الأخ المليباري أن يشتري نسخة من نظام البلديات والمجالس البلدية ليعرف كل شيء بدلاً من إرسال الكلام عن جهل جميع المواطنين مهمة المجلس وأعماله ورسالته، واتهام المسئولين عن الانتخابات بالتقصير، ثم قذف الانتخابات نفسها بالفوضى وسوء التدبير.

سابعاً- ولعل أعجب ما في كلمة الأخ المليباي اقتراحه أن ترشح أمانة العاصمة للعضوية في كل محلة مرشحين من قبلها إذ أن من المعروف أن من أعمال المجلس البلدي اِلإشراف على أعمال أمانة العاصمة والملاحظة عليها، فكيف تعطي أمانه العاصمة حق الترشيح، ولماذا بريد استبدال الذي هو أدني بالذي هو خير.. وأيهما أفضل أن تختار المحلة من يمثلها في المجلس اختياراً حراً مطلقاً - كما هو الحال الآن ومن قبل؟ أم هذا الذي يقترحه الأخ المليباري.

هذا ما أردت تبيانه تعقيباً على مقال الأخ محمد عبد الله مليباري مع استعدادي وأي عضو من أعضاء المجلس لإعطائه مزيداً من المعلومات التي تنقصه.

أرجو نشر ذلك في أقرب فرصة تصحيحاً للفهم وتقريراً للواقع.