ما تزال أزمة العملة الصعبة مستحكمة رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتخفيف هذه الأزمة. فالأسعار هي هي.. لم تنخفض والتجار يجأرون بالشكوى من العملة حتى تجار المواد الغذائية والكسائية والدوائية فإن ما أعطي لهم من رخص لم يكن بكامل مطلوبهم بل بنسب مختلفة بين 40% و50% بل إن بعض التجار المستجدين منحت لهم رخص بمبالغ يستحيل الاستيراد بها - مثال سبعة طن حنطة - ودون ذلك وفوقه.

ولقد قدر لي أن أحضر جلسات عديدة تحدث فيها المجتمعون عن الأسعار والعملة والاستيراد وتضرر الطبقة المتوسطة من استمرار هذه الحالة واقترح البعض وجوب تدخل الحكومة لوضع تسعيرة جبرية على التجار الذين يمنحون رخصا رسمية ومراقبة ذلك بشدة والمعاقبة بدون رحمة.

ورأي فريق أن التسعيرة لن تحل المشكلة لما عرف عنا من تهاون في التنفيذ واستدلوا على كلامهم هذا بتسعير الأدوية وتسعيرة اللحم وكيف ضرب بهما عرض الحائط.

وقال الفريق الثالث أن حل مشكلة الأسعار والاحتكار والاستغلال هو إتاحة فرصة المنافسة بين التجار وذلك بإطلاق الاستيراد حراً كي يتنافس التجار على الاستيراد وتمتلئ المخازن وتزدحم الأسواق بالأصناف فذلك كفيل بهبوط الأسعار دون حاجة إلي تسعير.

ولكي نجمع بين مصلحة مؤسسة النقد التي تتاجر بفائض الحصيلة بالسعر الحر وبين مصلحة التاجر الذي يستورد حاجته بسعرين السعر الرسمي والسعر الحر والمستهلك الذي أنهكه استغلال التاجر لهذه الظروف..لكي نجمع بين هذه المصالح الثلاثة نرتفع بالسعر الرسمي قليلاً ونهبط بالسعر الحر قليلا ًحتى يلتقي السعران في منتصف الطريق فيصبح سعر الدولار مثلاً أربعة ريالات ونصف للجميع على أن تنظم رخص الاستيراد كالآتي:

1) في الشهر الأول من الفترة يمنح تجار الغذاء والكساء والدواء رخصاً بكامل مطلوبهم.

2) وفي الشهر الثاني إذا بقي من الحصيلة شيء - وفي اعتقادي سيبقي - تعطى رخص آلات الإنتاج والمواد الإنتاجية.

3) وفي الشهر الثالث رخص الكماليات .

4) الاستمرار في منع استيراد السيارات.

إذا نحن فعلنا ذلك خرجنا بالنتائج التالية:

أ ) توفر المواد الغذائية والكسائية والدوائية بأسعار أغلى بقليل من المعتاد ولكنها أرخص بكثير مما هي عليه الآن بسبب القلق المستولي على النفوس من تحدي نسبة الاستيراد .

ب) المحافظة على ربح مؤسسة النقد في المتاجرة بفائض الحصيلة في السوق الحر بل زيادة ربحها فإن ما ستجنيه من زيادة السعر الرسمي وأكثر الحصيلة تباع به أكثر مما ستخسره من هبوط السعر الحر.

ج) انعدام هذا التهافت على طلب رخص الاستيراد فإنني أعتقد أن عدداً كبيراً من المتقدمين بطلب رخص الاستيراد لا يعتزمون الاستيراد فعلاً ولكن بغية الاستفادة من بيع رخصهم على تجار آخرين بربح وخاصة إذا كانت بمبالغ بسيطة.

إن فكرة الربح من العملة أصبحت مسيطرة على كل إنسان فإذا نحن قضينا على هذه الفكرة من أساسها توفرت العملة بالتدريج، وفاضت عن الحاجة وخرجنا من هذه الأزمة بسلام وعادت حالتنا الاقتصادية إلي ما كانت عليه قبل حوادث القناة.

إنني أهدي هذه الآراء والاقتراحات إلي الجهات المسئولة عن تنظيم النقد والاستيراد لعلها تجد من خبرائها للدراسة والتمحيص والتعديل ثم العمل على ما فيه الخير. والله الملهم للصواب.