حددت لجنه الاستيراد - كما قيل لي - مبالغ ضخمة لمستوردي الأدوية رغبة منها في توفير الدواء للجمهور بالسعر المحدد إلا أن تنفيذ مستوردي الأدوية لهذه لتسعيرة مازال مشكوكاً فيه لعدم وجود ضابط. فالأسعار ما دامت توضع هنا بالقلم الرصاص على علبة الدواء فإن إدخال التعديل عليها من أيسر الأمور.

وفي مصر والبلاد العربية الأخرى نلاحظ أن سعر الدواء مطبوع على نفس العلبة تحت الغلاف "السلفان" الذي تغلف فيه العلبة وبذلك يكون التلاعب في الأسعار مستحيلا ومحاولة فرض هذه الطريقة على تجار الأدوية بالتبليغ والتعهدات ستبوء ككل محاولة سابقة في موضوع الأدوية بالفشل من غير شك.

ولكي نضمن تنفيذ مستوردي الأدوية لهذا المطلب يجب أن ينص في رخصة الاستيراد أن يشترط البنك في نفس الاعتماد بأن تكون الأسعار مطبوعة على نفس العلب أو الزجاجات وحينئذ تكون الشركة الشاحنة ملزمة باستيفاء هذا الشرط على أن يخطر مستوردو الأدوية بأن كل ما لم يوجد عليه السعر من دواء لا يسمح له بالدخول.

ولا نعتقد أن هذا مطلب صعب فان مستوردي الأدوية وغيرها يشترطون دائماَ ذكر أسمائهم على البضائع كوكلاء وحيدين في المملكة وأكثر الأدوية تحمل هذه الإشارة فلن تعجز الشركة الصانعة عن إضافة السعر بالعملة السعودية إلى اسم الوكيل بالمملكة.

إننا بهذا نستطيع فيما أعتقد القضاء على التلاعب بأسعار الأدوية وعلى الشكوى المستمرة التي لا انقطاع لها من أسعار الأدوية واستغلال مستورديها وبائعها.

إنه اقتراح نرجو أن يدرس من لجنة الاستيراد بالاشتراك مع وزارة الصحة لعل فيه حلاً نهائياً لهذه المشكلة التي تردد الكلام حولها. والله الموفق.