ليس من شك في أن الطريقة التي اتخذتها وكالة الأمن العام للمباحث والجوازات والجنسية لترحيل غير المسموح لهم بالإقامة استثارت الشفقة والرثاء في بعض القلوب وروعت وأفزعت البعض الآخر.

أثارت الشفقة والرحمة في قلوب المواطنين الذين قدر لهم أن يروا بأعينهم كيف يساق هؤلاء المطلوب ترحيلهم في السيارات ثم إلى المعتقل وكيف يعاملون داخل المعتقل وكيف تحال بينهم وبين معرفة حقيقة أمرهم وكيف تسد الآذان دون الاستماع إليهم.

وروعت وأفزعت كثيراً من المقيمين بالبلاد فقد يخرج الولد من البيت ثم لا يعود إلى والده وقد يخرج الرجل من بيته ثم لا يجد وسيلة للعودة إلى أهل بيته.

والقصص والأمثلة على ذلك كثيرة وليس هذا مكان إيرادها.

ومسألة تصفية البلاد من الأجانب الذين لا فائدة من بقائهم والمطلوب ترحيلهم إلى بلادهم بعد التساهل معهم عدداً من السنوات ليست مسألة بسيطة سهلة إلى درجة أن يعهد بها إلى عدد من الجنود يلقون القبض على كل من لقوه منهم ثم يودعونه المعتقل دون فحص أو تدقيق.

إنها في رأينا مسألة هامة تمس سمعة بلادنا وأخلاقنا وإنسانيتنا وليس بدعاً أن نقضى عاماً في سبيل الوصول إلى غايتنا بعد أن تساهلنا أعواماً عديدة فتحنا فيها أبواب البر والبحر والجو بل يكاد يكون من غير المعقول ولا المقدور أن نخرج هذه الألوف التي دخلت البلاد في بضع سنوات.. نخرجها في بضعة أيام.

صحيح أن بلادنا ازدحمت بالنافع وغير النافع من الأجانب وفي كل سنة سيتضاعف العدد، ولكننا كأي بلد ناهض مازلنا في حاجة إلى نوع خاص من الأجانب الذين تستفيد منهم البلاد.

ولقد نشأ عن هذه الطريقة في ترحيل الأجانب شل للحركة العمرانية والخدمات العامة، فالمخابز تكاد تتعطل، والسقاية قد تتوقف والتنظيفات في طريقها إلى التدهور والمقاولون وشركات الإنشاء ارتبكت أعمالها وقد تسوء الحالة أكثر لو استمرت الطريقة أياماً أخرى ولم توقف حالاً.

إننا نقترح جمعاً لمصلحة البلاد والأجانب وصيانة لسمعتنا كبلد إسلامي وشعب كريم تنظيم السماح بالإقامة لمن تحتاج إلى خدماتهم البلاد وترحيل الضار أو غير النافع منهم بالطرق المألوفة في كل بلاد العالم ولا يمكن أن تتم هذه العملية خلال خمسة عشر يوماً كما تريد وكالة الأمن العام.. نقترح أن يكون التنظيم على الأسس الآتية:

(1) تشكل لجنة على مستوى عال يشترك فيها مندوبون عن الغرف التجارية وبعض رجال الصناعة والزراعة لتحديد النوع الذي يسمح له بالإقامة من الأجانب تحديداً دقيقاً واضحاً، والأعمال التي يصح له ممارستها على ضوء التجارب وإلحاق هذا التفسير بنظام الإقامة وتمنح الإقامة لعام 1378 على ضوئه..

(2) يشار في الإقامة إلى العمل المسموح به للأجنبي بحيث لا يجوز له ممارسة غيره إلا بأذن من مكتب الإقامة وفي حدود الأعمال المسموح للأجانب بالقيام بها وينذر بسحب الإقامة وترحيله إذا أخل بهذا الشرط.

(3) أن يكون الأجنبي في كفالة مستخدمه وعلى كل مستخدم لأجنبي أن يقوم بتقديمه لمكتب الإقامة الذي منحه الإقامة بمجرد رغبة الأجنبي في الانفصال عنه ليتولى المكتب تكفيله أو ترحيله ويشرك الكفيل في المسئولية إذا تحول الأجنبي من عمل إلى عمل دون إذن مكتب الإقامة.

(4) يسمح لكل أجنبي ممن تحتاج إليهم البلاد بالإقامة دون النظر إلى قدومهم باستثناء القادمين في سنة 1377هـ.

(5) يستمر إنذار القادمين في سنة 1377 بضرورة مغادرة البلاد في مدة أقصاها سفر آخر فوج من سنة 1377 وتعلن عقوبته مشددة لمن يوجد منهم بعد هذا التاريخ داخل البلاد ويشترك في العقوبة معهم كل من يتستر عليهم أو يستخدمهم من المواطنين.

(6) يمنح الأجانب الذين دخلوا البلاد قبل سنة 1377 نفس المهلة الواردة في المادة السابعة كي يتقدموا بجوازاتهم ومستنداتهم وطلباتهم إلى مكاتب الإقامة للنظر في أحوالهم ومنحهم الإقامة أو إبلاغهم بالمنع والمغادرة وينذرون أيضاً بالعقوبة الشديدة لهم ولمن يتستر عليهم من المواطنين أو يستخدمهم إذا مضت المدة ولم يحصل الموجود منهم على إقامة أو يغادر البلاد.

(7) لا يسمح أبداً بدخول أي أجنبي بدون جواز قانوني وينذر جميع الموجودين في البلاد من لا يحملون جوازات سفر بسرعة مغادرة البلاد حالاً وإخطارهم بأشد العقوبات ومن يتستر عليهم أو يستخدمهم إذا انتهت المهلة الواردة في المادتين 5 و6 ولم يغادروا البلاد.

(8) إن أنظمة الإقامة عندنا مستوفية لا نقص فيها ولكن النقص في التنفيذ ومن ثمة فإن من الضروري أولاً وقبل كل شيء تناول أجهزة الجوازات والإقامة والجنسية بالتعديل والإصلاح والتنظيم والتيسير والمراقبة، بحيث لا يستغرق طلب الإقامة أكثر من يوم واحد فإما إقامة أو لا إقامة ولا لزوم لهذه الشهور التي تنقضي على طالب الإقامة بين «روح وتعال بكره وبعد بكره» مما زهد المقيمين في طلب الإقامة وبقائهم بدونها.

(9) إذا انتهت المهلة مع استمرار الإنذارات والإخطارات تقوم وكالة الأمن العام حينئذ بحملة تفتيشية واسعة النطاق تطبق فيها العقوبة على المخالف بدون هوادة؛ أما قبل ذلك فلا قبض ولا اعتقال بل يتركوا أحراراً ليتصرفوا.

وفي اعتقادنا أننا إن عملنا ذلك استطعنا أن نضع إحصاء مضبوطاً لعدد الأجانب المقيمين عندنا وتكفيلهم وضبط تصرفاتهم وتركيز مسئولياتها وسنستطيع أيضاً بواسطة الخبراء وضع إحصاء سنوي للعدد الذي تحتاجه البلاد منهم والأعمال التي لا تستغني عنهم وفتح باب الإقامة من جديد لمن في البلاد من يريد التعاون والعمل مع أبنائها وغادرها من يريد استغلالها والاستئثار بخيراتها والإثراء على حسابها غير مأسوف عليه وأهم ما في الأمر هو التنفيذ للأنظمة والتعليمات والإخلاص في تنفيذها.

والله المسئول أن يوفق الجميع ويصلح الحال ويهدينا سواء السبيل.