أريد أن أسأل أولئك المعترضين من إخواننا الحجاج على دعوتنا إلى ضرورة تسلح الحاج بالقدرة المالية والصحية وبالتالي إلى ضرورة تحديد عدد الحجاج كل عام وفقاً لطاقة الزمان والمكان المحدودين.. أريد أن أسألهم هل شاهدوا العدد الهائل من الحجاج الذين اتخذوا من الطرقات وأبواب المساجد والميادين والشوارع مأوى لهم وملقى لأقذارهم ومسيلاً لمياههم على مختلف أنواعها؟!

وهل أعجبتهم هذه المناظر لفريق من المسلمين أعزهم الله بالإسلام ويسر عليهم أحكامه ورفع عنهم الحرج ولكنهم - جهلاً منهم - راحوا يلقون بأنفسهم إلى التهلكة بالنوم بين عجلات السيارات وبالتعرض للبرد القارص والشمس المحرقة والقذارة المهلكة؟!

أريد أن أسألهم وأسأل أيضاً الذين يريدون تحميل البلاد فوق طاقتها فيعملون جاهدين على زيادة عدد الحجاج ببعض التسهيلات  التي لا لزوم لها كإباحة الشوارع والميادين والأزقة والمساجد بل المسجد الحرام ذاته للإقامة والنوم والطبخ والأكل والشرب وما ينتج عن ذلك من أقذار وأوضار ثم يجهزون المناخات الواسعة لإقامة المخاييم لحجاج البر بالماء والكهرباء مجاناً فيتكاثر عدد الحجيج عاماًُ بعد عام فتعجز طاقة البلاد عن أداء خدمة كاملة لهذه الإعداد الضخمة رغم الصرف السخي الذي تصرفه الدولة في هذا السبيل والتجنيد الكامل لأجهزة الدولة وإمكانياتها ومع ذلك تظهر البلاد بمظهر المقصر ويرجع عدد كبير من الحجاج ساخطاً ناقماً نتيجة لهذه الربكة  التي تنتج عن الكثرة وهذا الاستغلال من بعض ضعاف النفوس للأسعار... فالسيارة أجرة ريالين تصبح عشرين ريالاً والمشروبات والمأكولات والخبز والماء تصبح أسعارها خيالية.. وطبيعي أن تعجز أجهزة مراقبة الدولة عن منع ذلك ويضطر الحجاج والمواطنون بقبول هذه الأسعار والاستغلال دون أن ينبسوا ببنت شفة فلن يجدوا من يسمع لهم وإذا كان ليس من حقنا كدولة مسلمة أن تمنع مسلماً مستطيعاً من أداء فريضة الحج، فاعتقد أن من حقنا أن نمنع أخانا المسلم من ظلم نفسه وظلم غيره بالحج على هذه الصورة المهينة حيث ينام في الشوارع والطرقات ويتعرض للأمراض ودهس السيارات والإضرار بالآخرين.

وإذا كانت وزارة الحج قد تبرأت هذا العام من الفرض على كل حاج أن يحمل نفقته بصورة إجبارية ليعيش عيشة كريمة ولا يسئ إلى الآخرين بالإقامة في الشوارع والطرقات.. فإنني أرجو مخلصاً أن ينفذ قرار لجنة الحج العليا في هذا الموضوع بصورة إجبارية فإننا بذلك نكون قد نفذنا حكم الإسلام ولم نخالفه كما يزعمون «ولله على الناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلاً».

و (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) ونصر الظالم كما فسره الرسول كفه عن الظلم فما يعمله بعض الحجاج ظلم لأنفسهم وظلم للآخرين فلو استمر الحج على هذه الصورة المؤذية سوف يمتنع القادرون عن الحج لما يلاقونه من متاعب بسبب هذا النوع من الحجاج.

والمسألة ليست مسألة بناءً مساكن وتوسعة شوارع فحسب، بل يتبعها خدمات كالكهرباء والماء والمجارى والهاتف ورعاية طبية ومواصلات وأهم من هذا وذاك أمن، وسوف يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل السيطرة عليها وأدائها كما يجب نتيجة للازدياد المضطرد فإنه سيظل الحج دائماً عملاً شاقا ومتعبا..شاقاً ومتعباً للحجاج والبلاد والدولة جميعاً.

والبلاد السياحية التي تستقبل الملايين لا تستقبلهم مثلنا في وقت واحد ومحدد، بل على فترات وفريق يدخل البلاد وأخر يخرج منها بينما نحن نستقبلهم ليتجمعوا عندنا ونتحرك بهم في يوم واحد..

المطبعة الدكان!

إنني أخالف الأستاذ أحمد عبد الواحد الذي كتب في جريدة «عكاظ» بتاريخ 1-12-95ﻫ يعارض قيام مطابع صغيرة في دكاكين مع أن هذه المطابع – أو مثلها على الأصح – موجود في بلاد أعرق منا في الطباعة كمصر ولبنان ومعترف بها. وهي لقضاء حاجة ذوي  المطبوعات البسيطة من جوابات وبطاقات وأظرف قد لا تهتم بها المطابع الكبيرة.

أما أنها تكون سبباً أو واسطة لطبع المطبوعات التي تفوق طاقتها في الخارج، فإنني أعتقد أن هناك أوامر عليا تمنع ذلك وما على مصلحة الجمارك إلا أن تراقب ذلك وتمنع دخول المطبوعات السعودية من الخارج.

أما منافسة المطابع الكبيرة في المناقصات فإنه ليس مقصوراً على المطابع الصغيرة لأن نظام المناقصات لا يشترط أن يكون المناقص صاحب مطبعة، فمن المشاهد دخول هذه المناقصات ممن هب ودب وهم أحياناً يطبعونها بالمطابع المحلية وأحياناً يطبعونها بالخارج.

والحل ليس منع قيام المطابع الصغيرة لأن لها فوائد، ولكن الحل الصحيح هو إحكام الرقابة على منع دخول المطبوعات السعودية ووضع شرط في عقد مناقصة المطبوعات بطبعها محلياً وعدم قبولها إذا طبعت بالخارج.