الخميس, 08 سبتمبر 2011 12:46

بين العمال ومستقدميهم

قييم هذا الموضوع
(0 تقيم)

اعتبر الأخ "رحال" في كلمته المنشورة بمجلة تجارة الرياض هروب السائق الفلبيني من مستقدمه الذي يرسله كل أسبوع في مكان ليعمل ويعامله معاملة غير إنسانية – هكذا بدون تحديد – عذراً مشروعاً لكل الهاربين من مكفوليهم ومبرراً لهذه الظاهرة السيئة لمجرد قول هذا الهارب وبناء على الاستماع لطرف واحد ومع احترامي لرأي الكاتب وتسليمي لصدق هذا السائق – إن كان صادقاً – فإنه يعتبر حالة فردية لا يخلو منها مجتمع ولكنه لا ينسحب على جميع الهاربين ولا معظمهم الذين تمتلئ بهم الصحف من يوم لآخر.

أجل لا يصح أن ينسحب لأن أكثر الهاربين الذين تنشر الصحف عنهم لا ينتمون إلى أفراد بل مؤسسات وشركات أكثرها معروف وذات سمعة طيبة ولا يعقل أن تكون جميعها تعامل عمالها معاملة غير إنسانية.

أما السبب الحقيقي لهذه الظاهرة السيئة التي لم تعامل حتى الآن بالحزم المطلوب فإنه الجشع والطمع فعندما يأتي هذا العامل المتعاقد على راتب محدد ويجد بلدياته أو قريباً يتقاضى راتباً أكثر بعد هروبه هو الآخر لأن من يأخذ العامل من السوق المحلي يدفع أكثر ممن يستقدم ويتحمل مسئوليات الاستقدام من تذاكر وأجازات ومساكن – يدفعه ذلك إلى الهروب بحثاً عن الإيراد الأفضل بعد أن يحاول تطفيش مستقدمه كرد فعل لمناوراته ومعاكساته فلا يذكر عندما يسأل عن أسباب هروبه إلا المعاملة غير الإنسانية ساكتاً عن محاولاته التخلص من مكفوله.

هذا هو السبب الحقيقي لهذه الظاهرة في الأعم الأغلب وليست المعاملة غير الإنسانية كما يقول السائق الذي قد يكون صادقاً ولكنها حالة فردية وربما كانت رداً على مكر أو محاولات ماكرة من السائق.

أما الفصل في هذه المشاكل فإن مكاتب العمل منتشرة في جميع مدن المملكة ومفتحة الأبواب لكل متظلم من العمال وأكاد أجزم أنها تتعاطف مع العمال أكثر من أصحاب الأعمال باعتبارهم الطرف الأضعف ومسئوليتها عنهم ولكن الهاربين هؤلاء لا يصل واحد منهم إلى مكاتب العمل لأنهم لا يريدون الانصاف فقط أما الذين يريدون حقوقهم بصدق فإنهم يراجعون دائماً مكاتب العمل ويأخذون حقوقهم ويعودون إلى بلادهم معززين مكرمين فلا يصدق كلام مثل هذا السائق ولا تقبل حجة لكل هؤلاء الهاربين من مؤسسات وشركات كبرى تجدها في الإعلانات.

أما متى تتقلص هذه الظاهرة فإنه عندما يعامل الهاربون بحزم ويكلفون بدفع ما خسره المستقدم على استقدامهم أو يعودون للعمل حتى يوفوا بالعقود لا أن يكلف الكفيل بمصاريف سفرهم إلى بلادهم ضماً على ما خسره في استقدامهم بعد أن يكونوا قد رجعوا من الغنيمة بالإياب.

الذهاب للأعلي